حلت في بداية شهر شتنبر لجنة إقليمية للبحث في شأن شكايات المستشارين الخمسة ضد رئيس المجلس القروي لجماعة عين الدفالي ، و حسب بعض المصادر الموثوقة فقد وقفت هذه اللجنة على مسكن رئيس الجماعة بعين صدين و مسكن الخليفة الأول بالمركز لمعاينة خروقات قانون التعمير ، كما عاينت حمام الجماعة الذي كان مكتريا من طرف أحد المستشارين ، حيث تم فسخ عقدة الكراء فور مطالبة هؤلاء المستشارين الخمسة بجباية الباقي استخلاصه وبتطبيق المادة 22 من الميثاق الجماعي في حق كل عضو مستفيد من ممتلكات الجماعة على سبيل الكراء ،إذ لا يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس كراء ممتلكات الجماعة لفائدته أو لذويه ، لكن هده اللجنة قد وقفت على الحمام لسبب واحد هو ما أصابه من تخريب قابل للإصلاح الكلي ، مما يعني أنه كان غير مصان و لم يحظ بأي عناية ، بل حتى المرائب التي بنيت بجانبه قد هدمت و انتزع سقفها بعد الفسخ النهائي لعقد الكراء . و ما يُتداول من طرف المستشارين الخمسة هو أن ما وقفت عليه هذه اللجنة لم يشمل كل ما ورد في تقاريرهم التي وجهوها إلى عدة جهات مسؤولة ، ذلك أنها تشير إلى أن عدة طرق أنجزت برمال واد ارضات و رمال دوار الخبزيين و الجعاونة و المسيرة الخضراء و العميرات ، و هي مقالع غير مرخصة ، و إن الطرق التي أنجزت بمواد هده المقالع هي طريق الموالدة و الفساحيين و عين الكبير و الجعاونة ... كما أن الخرق المتعلق بالمادة 22 من الميثاق الجماعي يعتبر من الأخطاء الجسيمة التي تقيم حق العزل و دون الاخلال بالمتابعة القضائية ، و مع ذلك فلا عزل و لا متابعة ، فهل لأن هذه المعارضة لا تتشكل من الأشخاص النافذين حتى تتيسر الطرق أم هناك لوبيات و عقليات ترتاح لهدا الوضع ؟ و حيث لم يكن هذا البحث شاملا لمجموع ما تتضمنه تقارير المعارضة ، فقد لجأ المستشارون الخمسة هذه المرة إلى وكيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات و عرضوا عليه تقريرا في الموضوع ، كما سلموا لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية طلبا يقضى بعزل الرئيس بناء على المادة 33 من الميثاق الجماعي . ومن جانب آخر ، و في ظل ما تعرفه طريق فرقة عوف من حفر و انجرافات بفعل الأمطار السابقة و نقص في الدراسة ، بالاستغناء عن عدة قناطر و تحويل بعض المجاري المائية إلى جانبها ، فإن الساكنة تستغرب لعدم إدخال هذه الجهة في اهتمامات رئيس الجماعة ، حيث حرمت حتى من العضوية في لجنة المساواة و تكافؤ الفرص ، مع أنها ، أي ساكنة عوف ، متكونة من 10 دوائر انتخابية و أزيد من 15 مدشرا ، و تعتبر المحرك الرئيسي للأنشطة التجارية بالمركز ، و يوفر سكانها أزيد من 30 وسيلة نقل التي تكرر كل واحدة ذهابها و إيابها حوالي خمس مرات في اليوم لنقل ذوي الحاجات المختلفة ، إدارية ومدرسية و تجارية و صحية ... كما أن سيارة الإسعاف و إن كانت تكلف ميزانية الجماعة «وادا »من الوقود وإن كان المستفيدون هم من يؤدون ثمنه ، فهي لحد الآن لا تثير اهتمام أغلبية المجلس منذ وقوعها في حادثة سير مميتة ، و عوض أن تبادر بإيجادها في الحين ، فقد وافقت من غير تردد على شراء سيارة ثانية كي لا يتزاحم الرئيس مع نائبه الأول على سيارة الجماعة ، و بذلك فإن السيارة الجديدة هي حاليا في خدمة الخليفة الأول و لا تغيب عن باب مدرسته ! فمن سيوقف هذا النزيف و ينظر بعين الرضى إلى هده الجماعة التي تعاني ساكنتها ، علما بأن «جاراتها » من الجماعات وصلت أرصفة طرق بعضها إلى الحقول الفلاحية ؟.
