نبض المجتمع

وأخيرا.. كشف وزير القطاع العام محمد سعد العلمي عن الخطة الوطنية لمحاربة الفساد، فساد يقول عنه المسؤولون أنه يلتهم 2 بالمئة من الناتج المحلي - شخصيا لا أعرف على أي أساس بنيت هذه الخلاصة - لايهم، فالمهم أن المسؤولين انتبهوا- بالفعل- إلى أن هناك فسادا يتطلب خطة من 43 اجراء جديدا من بينها أن يعلن كبار مسؤولي الدولة عن ثرواتهم وأن تتكفل الحكومة بحماية العاملين في هيئات مكافحة الفساد وإعطاء دروس لتلاميذ المدارس عن مكافحة الفساد وإتاحة قنوات للجمهور للابلاغ عن حالات الفساد والاختلاس لموظفي الحكومة.
حددوا موعدا لتنفيذ الخطة الجديدة وهي أوائل السنة القادمة على أن تستمر في العام الموالي لربما قد تتطور الأمور لاحتلال مراكز مشرفة ضمن مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بعد أن تبوأنا مركزا مهينا العام الماضي حيث احتل المغرب المركز التاسع والثمانين بين 180 دولة.
عن أي فساد يتحدثون إذن؟
محاربة الفساد تقتضي حصره وضبطه لتفعيل العناصر الأساسية في استراتيجية مكافحته كالمحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة،فتعقد الظاهرة في المغرب، وإمكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة تفرض تبني استراتيجية تقوم على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة، على أن يسبق ذلك تحديدا دقيقا لمفهوم الفساد وأسبابه وأشكاله ومن ثم العمل على التقليل من الفرص والمجالات التي تؤدي إلى وجوده أو تضفي عليه الشرعية والمقبولية من المجتمع، وتعزيز فرص اكتشافه عند حدوثه، ووضع العقوبات الرادعة بحق مقترفيه.
محاربة الفسادتقتضي سيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الاطراف، من خلال نظام يقوم على الشفافية والمساءلة.
محاربة الفساد تقتضي بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه .
محاربة الفساد تقتضي التفعيل الحقيقي لمبدأ : «من أين لك هذا؟» عوض الاكتفاء بالاجراءات الشكلية لقانون التصريح بالممتلكات.
محاربة الفساد تقتضي تطوير دور الرقابة والمساءلة من قبل الهيئة التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع للنقاش العلني، وإجراء التحقيق والاستجواب، وطرح الثقة بالحكومة.
محاربة الفساد تقتضي إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها عوض متابعتهم قضائيا.
فهل يمكن القول بأن كل هذه الشروط ستتوفر السنة القادمة لإطلاق الحملة الوطنية لمحاربة الفساد؟ شخصيا أشك في ذلك وموعدنا نهاية سنة 2011 لنتأكد من الأمر وإن كنت أشك في أن الحملة قد تكون ناجحة مادام للفساد «عرابون» يحمونه..
لكن المشكلة الحقيقية والأساسية لسكان منطقة تاديغوست، هي الطريق الرابطة بينها وبين گلميمة، طريق لا تتعدى العشرين كلمترا، أي أنها بلغة الأرقام المالية، لن تشكل عبئا على ميزانية وزارة التجهيز، لكنها ستزيل أعباء حقيقية عن كواهل سكان منطقة يعيشون رعبا حقيقيا في كل سفر يضطرهم لقطع المسافة الفاصلة بينهم وبين أغلب مصالحهم الدراسية والإدارية، وحتى الاستشفائية، مما يحيل المريض البسيط من ساكنة تاديغوست إلى رعب حقيقي، خصوصا إذا تزامن مع موسم الأمطار، فكيف الحال بالنساء الحوامل إذا اضطرتهن مياه الوادي لانتظار انحسارها للوصول إلى المستشفى!
الطريق التي يقال عنها تجاوزا إنها معبدة، أنشئت منذ سنة 1970 مع بعض الترميمات من حين لآخر، تحولت إلى خطر حقيقي على عابريها لما اعتراها من تآكل نتيجة تقادمها، دون استفادتها من إصلاح حقيقي يرفع الحيف الواقع عنها، وعن أبناء تاديغوست.
خطورة الطريق تتجلى أكثر في مرورها على واديين دون إنشاء قناطر تسهل مرور السيارات عبرها في كل حالات الوادي، وتمنع أي تأثير لمياه الوادي على الطريق، التي تحولت إلى حفر تمر عبرها السيارات، كأنها تحاول المرور من حقل ألغام حقيقي يهدد سلامتها وسلامة راكبيها. والحالة الميكانيكية لسيارات ساكنة تاديغوست، وسيارات الأجرة التي تشتغل على هذه الطريق، خير دليل على خوضها لحرب من نوع آخر. حرب على آليات السيارات تشنها الجهات المسؤولة التي تغاضت عن هذه الطريق دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن سبل حل مشكلة أصبحت كابوسا حقيقيا لمواطني المنطقة.
إن الحالة الكارثية التي وصلت إليها الطريق الرابطة بين گلميمة وتاديغوست، تستدعي وقفة حقيقية ومستعجلة لتوفير ميزانية كفيلة بخلق قنطرتين على الواديين، اللذين تعبر من خلالهما الطريق، وإعادة تعبيد الطريق المهترئة، والتي لم تعد صالحة للإستعمال.