رسالة إلى وزير العدل

توصلنا من نجيد حسن مسير شركة (الخريبكي و أبناؤه) الحامل للبطاقة الوطنية رقم ت أ 20853 و الساكن بدوار اولاد يونس جماعة عين تيزغة بنسليمان، بشكاية موجهة إلى وزير العدل جاء فيها:
إنني سيدي الوزير أجد نفسي جد حائر و مستغرب في نفس الوقت من التفاوت والتتناقض في تدبير بعض الملفات القضائية بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان علما أن هذه القضايا تشترك وتتقاسم نفس الجرم المرتكب، ذلك أنه سبق لأخي (ل ن) أن عمل على اعتراض شاحنة محملة بالحصى والرمل من المقلع الذي نملكه نحن الشركاء كما قام في نفس الوقت باعتراض شاحنة أخرى محملة بالمتفجرات كانت متجهة و منع مستخدمي شركة كاديكس التي تربطنا بها عقدة الاستفادة من المتفجرات حسب ما هو معمول به قانونا للاشتغال بالمقالع(نتوفر على الرخصة في هذا الجانب) منعهم من القيام بواجبهم المتمثل في إفراغ المتفجرات و وضعها بالمقلع حيث تم تقديم شكاية في الموضوع لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان هذة الأخيرة تكتفي فقط بمتابعته في حالة سراح بل الأخطر من ذلك أنه قام بنفس الفعل والسلوك مرة ثانية و تم تقديم شكاية أخرى (ملف يحمل رقم 2060 على 09 معروض على أنظار الغرفة الجنحية بنفس المحكمة لكن للأسف أن المشتكى به لازال حرا طليقا وتتابعه المحكمة في حالة سراح و يتم فقط تحرير معلومات قضائية حول الموضوع من طرف رجال الدرك و لازالت هذه القضية لم يتم البت فيها سواء في الملف الأول أو الثاني مما يطرح أكثر من عملية استفهام و يدفع إلى الشك و الارتياب خصوصا وأننا نجد في نفس الوقت أن نفس المحكمة أمرت باعتقال متابعين آخرين حول نفس الجرم و تم البت في القضية بالغرفة الجنحية بذات المحكمة ( حكم ابتدائي بتاريخ 3 نونبر 2009عٍٍدد 247 حكم جنحي تلبسي) وهناك ملفات أخرى تتشابه فيها الأفعال المرتكبة معروضة أمام أنظار القضاء ببنسليمان يتابع فيها متعرضون آخرون ارتكبوا نفس الجرم ألا و هو عرقلة حرية العمل في حالة اعتقال, هذه الأحكام المتباينة و المتناقضة سيدي الوزير و التي أبانت عن أن هناك تفاوت و تعامل بالكيل بمكيالين مع نفس القضايا جعلت الشك ينتابني إذ كيف يعقل أن يتابع متعرضون في حالة اعتقال ويتم الإسراع في البت في ملفاتهم في حين يتم متابعة آخرين ارتكبوا نفس الجرم في حالة سراح ويتم فقط تحرير معلومات قضائية حول القضية و لازالت عملية التماطل والتسويف تطال البت في ملفاتهم مما ألحقت هذه الممارسات أضرارا بالشركاء حيث أدى تأخر البت في الملف المشار إليه وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المشتكى به إلى توقف الأشغال بالشركة التي أسيرها و توقف العمال عن العمل و جعلهم عرضة إلى الضياع والتشرد حيث أصبحت الشركة على حافة الإفلاس، لذا أطالبكم سيدي الوزير بإيفاد لجنة للتحقيق و التقصي في الملفات المشار إليها قصد الإنصاف و رفع الضررعن الشركاء علما أن الشركة التي أسيرها تتوفرعلى جميع الوثاق الإدارية و القانونية لمزاولة العمل وكذا على القرارات الضرورية لمواصلة الأشغال.