حرارة احتجاجات تجار سوق الربيع وسوق الواحة تذيب ثلج دورة أكتوبر للمجلس الجماعي بمراكش

تميزت دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، التي انطلقت يوم الجمعة 29 أكتوبر 2010، ببرودة شديدة وافتقدت ذلك الحماس والنقاش الصريح والجاد الذي كان مستشارو الأحزاب التقدمية والوطنية يتميزون به ، خدمة للصالح العام. أما اليوم فكل الأمور تمر بسهولة بل لا أحد يناقش وحتى وإن تحدث ففقط لمباركة ما يقوم به أهل الحل والعقد بهذا المجلس.
27 نقطة مرت بسرعة مذهلة رغم أن مشاكل هذه المدينة بحجم الجبال، غير أن الذي أعطى حرارة للدورة هي الاحتجاجات الصاخبة لتجار سوقي الربيع والواحة الذين وقفوا أمام مقر بناية المجلس الجماعي بشارع محمد السادس، مطالبين بتحسين ظروف السوقين ونددوا بالصمت المريب للمجلس الجماعي وكذا تلاعبات المجلس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي. فتجار سوق الربيع تم ترحيلهم سنة 2005 لسوق ضم محلات تفوق عدد المرحلين، وبالتالي وزعت على متطفلين من أقارب وأصدقاء بعض المسؤولين بالمقاطعة والمجلس آنذاك. ولحد الآن، يفتقد السوق إلى الكهرباء والماء ناهيك عن العشوائية التي تطبعه على مستوى تداخل السلع والمهن.
أما تجار سوق الواحة، فقد رحلوا منهم ما يفوق 200 تاجر وأعطوهم أرقاما في ساحة خلاء وغير مجهزة ما لبثت أن تحولت إلى دكاكين صفيحية.
هؤلاء إذن احتجوا ورفعوا شعارات منددة بوضعهم المزري، وهو ما أرغم عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري على أن تخرج من قاعة الاجتماعات التي أعجبها صمت مستشاريها لتستقبل لجنا من المحتجين في محاولة لإطفاء غضبهم، فحددت يوم أمس الاثنين ليأتي تجار سوق الواحة بوثائقهم على أساس أن هذا السوق سيهيكل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على أن عدد المستفيدين لن يتجاوز 218 تاجرا.. أما بالنسبة لسوق الربيع، فقد وعدت التجار بأنها ستزور السوق لتتخذ القرار الذي تراه مناسبا..