في الحاجة إلى الأمن منحرفون يحكمون قبضتهم على أحياء «المرسى»

لم يعد المواطن بمدينة المرسى المتواجدة على بعد 25 كلم غرب العيون، يشعر بالاطمئنان، ومازالت حوادث السرقة بالخطف وباستعمال العنف والسلاح الأبيض والاعتداء الجنسي على الأطفال، تتصدر قائمة الجرائم التي ترتكب في مختلف أحياء المدينة وداخل الميناء، هذا الأخير يعتبر منبعا للإجرام والمبحوث عنهم. وكانت عدة جمعيات نشيطة بمدينة المرسى، قد طالبت بضرورة إحداث مفوضية للشرطة، حيث أن الموارد البشرية القليلة، التي يعتمد عليها الدرك الملكي في تدبير الشأن الأمني بالمدينة، لا يمكن أن تساهم في استتباب الأمن بالمنطقة، خاصة مع التوسعين العمراني والبشري اللذين شهدتهما المرسى خلال السنين الأخيرة، حيث وصل عدد سكان المدينة حسب آخر إحصاء، إلى حوالي 14 ألف نسمة، فيما لا يتجاوز عدد عناصر الدرك الملكي 10 أشخاص، بمعدل دركي واحد لكل 1400 مواطن، وهنا يتبين بالملموس تعدد أشكال الجرائم بالمدينة، الذي تقابله قلة الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية المتوفرة لدى المصالح المذكورة.
وألحت الفعاليات ذاتها، على ضرورة توفير الأمن وخلق وسائل جديدة للتدخل، لمواكبة تطور الجريمة، منها إحداث فرق أمنية خاصة للدراجين قصد التجول بالشوارع والأزقة بالنقط السوداء التي تعرفها مدينة المرسى من أجل ترصد المنحرفين وقطاع الطرق والمبحوث عنهم في قضايا سابقة، وهي فرق أعطت أكلها في مدن مغربية أخرى، حيث أفلحت في اعتقال الجناة أثناء أو بعد ارتكابهم للجرائم، وهو ما يساهم في تحقيق الطمأنينة المنشودة التي يرنو إليها المواطن بهذه المدينة التي باتت تشكل خطورة على الأسر التي فضلت النزوح إلى مدينة العيون خوفا من بطش العصابات الإجرامية.
حوادث اعتراض السبيل والاعتداء على المواطنين التي كما قلنا سابقا، تتصدر قائمة الجرائم التي ترتكب في مختلف أحياء المدينة، تختفي نسبيا مع كل حملة تمشيطية يقوم بها عناصر الدرك الملكي بمساعدة رجال القوات المساعدة ، قبل أن تتجدد ظاهرة الإجرام مباشرة بعد وقف الحملات التطهيرية التي تستهدف محلات بيع وتقطير ماء الحياة والدعارة، لتعود مجددا بوتيرة مغايرة وأساليب مختلفة، ومعظم المتهمين الذين يتم اعتقالهم أثناء الحملات، يعانون البطالة بعد تسريحهم من معامل تصبير وتصدير السمك بمدينة المرسى، وعدم الاندماج داخل محيطهم الاجتماعي والمدني، حتى إن الذين يتم اعتقالهم في قضايا الاعتداءات وبيع وتناول المخدرات، هم من ذوي حالات العود، بعدما لم تفلح أسوار السجن في تهذيبهم وتكوينهم تربويا وأخلاقيا!
من جهة أخرى، يشهد ميناء العيون حركة نشيطة مكثفة للشاحنات والعربات المحملة بالأسماك، كما يشهد هذا الميناء تواجد مجموعة من المنحرفين والمبحوث عنهم الذين يجدون فضاء الميناء مأمنا لهم من الحملات التطهيرية التي تباشرها مصالح الأمن بالعيون، وكذا الدرك الملكي بمدينة المرسى، وإلى جانب المنحرفين، هناك الكلاب الضالة التي وجدت ضالتها هي الأخرى داخل الميناء، حيث تنتشر بشكل لافت للانتباه، أمام غياب المراقبة من طرف الجهات المعنية، والموكول لها متابعة ما يجري داخل الميناء.