ارتفع عدد الجزائريين الذين تم اعتقالهم بمدينة العيون بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة الى ستة، بعد أن ألقي القبض على عنصرين ليلة الجمعة / السبت. وقالت مصادر مطلعة بأنهما يعتبران بمثابة صيد ثمين يؤكد تورط المخابرات الجزائرية بشكل مباشر في الأحداث الدامية الأخيرة بالمدينة. فبحسب مصادر جد مطلعة، فإن الأمر يتعلق بضابط جزائري متقاعد، ضبط متخفيا في منطقة فم الواد بمدينة العيون، والآخر ضابط يزاول مهامه ضبط في منطقة رحبة الغنم متخفيا بدوره بعد أن توصلت الأجهزة الأمنية بمعلومات تفيد بوجود أشخاص غرباء بالمنطقة، تحركت على إثرها الأجهزة الأمنية مدعمة بطائرات الهيلكوبتير لتتمكن من إلقاء القبض على الضابطين بمساعدة السكان. حسب ماتسرب من خلال التحقيقات الأولية يومي السبت والأحد، فإن المتهمين اعترفا بعلاقتهما بمجموعة من العناصر الانفصالية ، وركز البحث معهما حول طريقة دخولهما التراب الوطني ومصادر التمويل وتقنيات إيصال الدعم الى المرتزقة داخل مدينة العيون. وتفيد التقارير أن عملية بحث عن متعاونين مع هذين الضابطين قد انطلقت، وأن اعتقالات همت مجموعة من المتآمرين على أمن الدولة في علاقة مباشرة مع المجموعة الجزائرية، وأن مهمتهم كانت تقضي بإبقاء المخيم واعتباره مكانا يأوي لاجئين من أجل المزايدة على المغرب، خاصة وأن خطاب المناطق المحررة وتعيين وال للأمن ورئيس الشرطة القضائية ولجنة اتخاذ القرارات داخل مخيم ازيك، كلها عناصر كانت توحي بأن الأمر أصبح يتجاوز طابع المطالب الاجتماعية بكثير بعد أن تسللت إليه عناصر مرتزقة البوليزاريو. من جهة أخرى، علمت الجريدة أن أمن مطار محمد الخامس أحبط محاولة تسلل وفد صحافي اسباني متخف تحت غطاء رجال الأعمال، كان يعتزم الالتحاق بمدينة العيون بعد أن تبين أن تذاكرهم محجوزة من قبل جريدة الباييس، حيث انتبه الأمن المغربي الى ذلك وقام بمنعهم من امتطاء الطائرة. من جهة أخرى تم تقديم ما مجموعه 101 فرد أمام النيابة العامة من المشتبه في تورطهم في أحداث مخيم «أكديم إيزيك» التي نتج عنها قتل عشرة أفراد من القوات العمومية وجرح مائة وتسعة وخمسين (159) منهم، بالإضافة إلى إلحاق خسائر مادية مهمة بناقلات القوات العمومية. فيما قررت الحفظ في حق سبعة من الأشخاص الذين تم تقديمهم لها وإحالة ستة آخرين على مدير العدل العسكري للاختصاص، في حين أحالت الباقي على قاضي التحقيق للتحقيق معهم في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. ويتعلق الأمر بجناية تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص، وجناية المشاركة في الاحتجاز والاختطاف بواسطة ناقلة ذات محرك مع ممارسة التعذيب، وجناية المشاركة في إضرام النار في ناقلة بها أشخاص، وجنحة العصيان، وجنحة العنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم مع سبق الإصرار والترصد بواسطة السلاح نتج عنه وفاة وجروح، وجنحة التجمهر المسلح، وجنحة حيازة أسلحة في ظروف من شأنها المس بسلامة وأمن المواطنين، وجنحة تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وجنحة انتحال صفة نظمها القانون. وتم تقديم الأشخاص المشتبه في تورطهم في أحداث الشغب التي عرفتها مدينة المرسى، ويتعلق الأمر بعشرة (10) أفراد، وتقررت إحالتهم على قاضي التحقيق للتحقيق معهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. وكشفت مصادر مطلعة ل«الاتحاد الاشتراكي» أن مخيم النازحين كان منظما بشكل عسكري، إذ ما أن حاولت السلطات المغربية التدخل بشكل سلمي، مستخدمة خراطيم المياه، حتى خرجت مجموعات من المليشيات المدربة لمواجهتها، وقامت بتفجير قناني الغاز، مما دفع السلطات المغربية الى استعمال أنابيب المياه لتفريقهم. وفي نفس الوقت، توجهت مجموعة أخرى من المليشيات إلى مدينة العيون، وقامت بشكل ممنهج بطرق أبواب منازل السكان ونشر إشاعة قيام القوات المغربية باستعمال الرصاص الحي في حق النازحين، وكانت تلك المجموعات تردد: «إخواننا يقتلون ويذبحون في المخيم». وقد أدى ذلك إلى تهييج الساكنة. وبعد ذلك عمدت المليشيات، التي كان من الواضح أنها تلقت تدريبات في هذا الخصوص، وأنها تتوفر على تصميم كامل للمدينة، إلى إضرام النار في محلات ومتاجر تخص مواطنين من مناطق الداخل فقط، كما توجهت مجموعة أخرى إلى مقر تلفزيون العيون الجهوي، وطرحوا مجموعة من الأسئلة على حارس البناية حول مكان تواجد جهاز «البث»، لكن دون أن يتمكنوا من العثور عليه. وأكد ذات المصدر أن كاميرا مروحية الدرك الملكي التي كانت تحلق فوق المخيم ومدينة العيون، كشفت أن المليشيات كانت تستعمل حوالي مائتي سيارة «لاندروفر» لتجوب أطراف المدينة وتنقل قناني الغاز لتفجيرها. حيث سيتبين في ما بعد أن مجموعة من تلك السيارات وفرتها شبكات الهجرة السرية، التي كانت تنشط في المنطقة وتعمل على نقل المرشحين للهجرة إلى جزر الكناري، لكنها تحولت إلى هذه الأنشطة الإرهابية بعد أن شددت عليها السلطات المغربية الخناق. كما تم الكشف عن تورط شبكات المتاجرة في الكوكايين في تلك الأحداث. وتم أيضا ضبط كميات كبيرة جدا من الأموال، حسب نفس المصدر، قسم مهم منها من الدينار الجزائري، إلى جانب الدولار والأورو. حيث كانت المجموعة التي دبرت فكرة إقامة المخيم خارج المدينة تعمل على توفير تكاليفه اليومية من أكل وشراب، وهو ما يكلف حوالي ثلاثة ملايين درهم يوميا على امتداد الأيام الخمسة والعشرين التي أقيم فيها المخيم. ولعل أبشع ما التقطته كاميرا مروحية الدرك الملكي، يقول المصدر، عملية ذبح دركي مغربي على يد مجموعة ملثمة، حيث تم طرحه على قارعة الطريق ودهسه عدة مرات بالسيارة قبل أن يغادرها شخص ويتبول على جثة الدركي. وينضاف إلى هذه الحادثة، مشهد استشهاد رجل الإطفاء، الذي حاول أداء واجبه وإطفاء سيارة أحرقتها أيدي العابثين، ليتم الاعتداء عليه وقتله أمام أنظار مجموعة من النساء اللواتي أطلقن زغاريدهن وهن يلوحن بأعلام البوليساريو. وسجلت وزارة الاتصال، في بلاغ نشرته الجمعة الماضية، أن تجاوزات البعض من المراسلين الإسبان قد بلغت حدا لم يعد ممكنا السكوت عليه، «وخاصة بعد الادعاء بوجود مئات جثث القتلى المدنيين بشوارع العيون متجاهلين الحقائق الميدانية الواضحة رغم علمهم المسبق بأن المغرب هو الذي فقد شهداء الواجب الوطني على يد عصابات المجرمين»، وأن حالتي وفاة سجلتا فقط، منهما واحدة سجلت إثر حادثة سير تعرض لها أحد المواطنين من سكان العيون أثناء أعمال الشغب والتي تم الإبلاغ رسميا عنها وفتحت السلطات القضائية تحقيقا بشأنها. وأوضحت الوزارة أنه ضمن ما سجل من إخلالات مهنية، في هذا الصدد، «السلوك غير المهني الذي دأب عليه مراسل جريدة (أ.بي.سي) المعتمد في المغرب مما استدعى تطبيق المادة 22 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين وسحب اعتماده الصحافي. كما لاحظ تقرير الوزارة أن وسائل الإعلام الإسبانية لا تكتفي، في تغطيتها بالخصوص لقضية الصحراء المغربية، بالتحيز والتحامل بل تعتمد بشكل يكاد يكون مطلقا على مصادر من شرذمة المجرمين أصحاب السوابق ومقترفي أفعال إرهابية مع لجوء هؤلاء المراسلين إلى إعادة بثها بشكل متكرر وبصيغ مختلفة، وذلك في تجاهل تام ومقصود لوجهة النظر المغربية التي كانت متاحة لهم عبر كل الوسائل وفي كل الظروف. ومن جانبها أعلنت السلطات العمومية أن خابيير سوبينا أرياس، وغارسيا دياز سيلفيا، وتيريزا ريبولو ايزابيل وهم من جنسية إسبانية، وكذا فيلاسكيز دياز خوسي وهو من جنسية مكسيكية، ليسوا موضوع مذكرة بحث ولا متابعة قضائية، وذلك لعدم ارتكابهم لأية مخالفة للقانون. ودعا بلاغ لوزارة الداخلية، أول أمس السبت، هؤلاء الأشخاص إلى التقدم إلى أقرب سلطة أمنية أو إدارية قصد مساعدتهم على مغادرة التراب الوطني. وبالموازاة أعربت أسرة مغربية عن إدانتها لبث قناة «أنتينا 3» الإسبانية لصورة جريمة قتل كان قد تعرض لها مؤخرا بعض أفرادها، على شاشاتها كجرائم مزعومة وقعت خلال أحداث الشغب التي شهدتها مدينة العيون، مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه القناة. وكانت لجأت القناة التلفزيونية «أنتينا 3» إلى بث صورة من الأرشيف لجثث أربعة قتلى زاعمة أنهم ضحايا لأعمال الشغب في العيون، كدليل آخر جديد على التحريف والتزييف الإعلامي ونشر الكذب والإشاعات الذي دأبت عليه وسائل الإعلام الإسبانية في تعاملها مع المغرب وقضاياه، وبالخصوص قضية وحدته الترابية.
