في شكاية إلى وكيل الملك : مواطن يلتمس التدخل لإعادة تحرير محضر حادثة سير

تعرض المواطن محمد ترابي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية B 191306 ، بتاريخ فاتح شتنبر من السنة الجارية، لحادثة سير أثناء سياقته لسيارته مرفوقا بابنه الذي يبلغ من العمر عشر سنوات، وذلك بينما كان متوجدا بزنقة « لاساوون» قادما من جهة شارع موديبوكيتا في اتجاه المنظر العام، حين تفاجأ، وفق تصريحه في محضر الاستماع إليه أمام عناصر الشرطة، بسيارة من نوع «روفير» قادمة من الاتجاه المعاكس له بسرعة مفرطة، أدت، دائما حسب تصريح المعني بالأمر، إلى عدم تحكم السائق في السيارة فأصبح يسير عن يمين اتجاه سيره، قبل أن يصطدم به من جهة الباب الأمامي الأيسر، اصطدام كان له بالغ الأثر، إذ أدى إلى نقل السائق/المشتكي في وضعية غيبوبة نحو المستعجلات المركزية لمستشفى ابن رشد، حيث سلمته هذه المصالح فيما بعد شهادة طبية حددت مدة العجز في 60 يوما، في حين سلمت للابن المرافق شهادة طبية أخرى حددت مدة العجز في 20 يوما.
كانت الأمور يمكن أن تكون عادية، وفقا لمحمد، لولا انه تفاجأ فيما بعد بتحميله المسؤولية بشكل مشترك مع سائق السيارة الأخرى التي وقع له الحادث معها، وهو ما اعتبره أمرا مخالفا للواقع، وما تؤكده بوضوح صور سيارته والأضرار التي تعرضت لها، وكذا شهادة شاهدين، إلا أنه على العكس من ذلك، وجدا وضعا آخر ، الأمر الذي جعله يكاتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ملتمسا منه إعطاء تعليماته من أجل فتح بحث جديد في الموضوع، سيما أنه، وفقا لشكايته التي حررها في الموضوع، يصرح بكونه تضرر كثيرا من الحادثة ومن التغيير الذي «قامت به مصلحة حوادث السير» االمعنية على المحضر الذي يحمل عدد 1308 / م ح س 1 والذي أحيل على النيابة العامة بتاريخ 4 أكتوبر 2010 .
إعادة تحرير محضر يتضمن الأضرار الجسمانية والمادية التي لحقت بترابي، ذاك هو المطلب الذي يسعى لتحقيقه، على ضوء الصور وشهادة الشهود، وذلك للمطالبة بحقوقه المدنية جراء حادثة السير، عكس ما ورد بالمحضر السابق الذي أكد المشتكي على أنه «يخالف الحقيقة والواقع» !