انعقد يومي 15 و16 نونبر الحالي مجلس الأممية الاشتراكية في العاصمة الفرنسية، وقد سبقه اجتماع الأممية الاشتراكية النسائية . وقد سعى خصوم المغرب خلال الاجتماعين لشن حملة ضد بلادنا والخروج بقرارات مساندة لأطروحة الإنفصاليين ، غير أن وفد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، سواء بالاجتماع الأول أو الثاني ، تصدى ، مساندا بعدد من الأحزاب الصديقة وعلى رأسها الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ، لهذه المؤامرات وتمكن من إفشالها على غرار ما حصل في اجتماعات سابقة للأممية . فخلال اجتماع الأممية الاشتراكية النسائية ، الذي مثل الاتحاد الاشتراكي فيه نزهة الشقروني ووفاء حجي ، حاولت ممثلة البوليزاريو استغلال هذا المنبر لشن حملة مسعورة ضد المغرب في سياق أحداث تفكيك مخيم العيون، متهمة السلطات المغربية بالتعسف ضد المقيمين في المخيم. وهو الأمر الذي تصدى له الوفد المغربي، حيث أبرز أن الأمر يتعلق في العمق بمطالب اجتماعية تم استغلالها لمآرب سياسية لتأليب الرأي العام العالمي. وأن البوليزاريو لا يمكن له أن يدعي تمثيل الصحراويين الذين يعيش أغلبهم في هدوء وسكينة في المناطق الصحراوية. وفي الواقع لم تساير الوفود الحاضرة الأسلوب الاستفزازي الذي استعملته ممثلة البوليزاريو في منتدى يتسم قبل كل شيء بقواعد الحوار واللياقة في معالجة القضايا المطروحة. أما فيما يتعلق بمجلس الأممية الذي شارك فيه وفد اتحادي ترأسه فتح الله ولعلو نائب الكاتب الأول، ويتكون الى جانب نزهة الشقروني ووفاء حجي ، من العربي عجول والحسان بوقنطار وعبد المالك الجداوي ، وخلال المحور الثالث الذي كان مخصصا لتدبير الأزمات من خلال ترسيخ الديموقراطية والسلام، حاول خصوم الوحدة الترابية المغربية دفع المجلس نحو تبني مشروع قرار مقدم من طرف جنوب افريقيا والسويد، يدين ما أسماه باستعمال العنف المبالغ فيه خلال تفكيك مخيم العيون، وتشكل لجنة للتحقيق من طرف الأممالمتحدة وإقرار آلية لمراقبة حقوق الإنسان والتسريع بتقرير ما سمي بالشعب الصحراوي. وفد الاتحاد الاشتراكي أدرك منذ وصوله طبيعة هذه المؤامرة. ومن ثم كثف من اتصالاته مع الأحزاب المشاركة وخاصة النافذة. وكان الهدف الاساس هو اطلاع الجميع حول حقيقة ما وقع وعدم الزج بالأممية الاشتراكية في قرارات لا تخدم ثقافة الحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية. وقد ساهم اللقاء مع وفد الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني في مناقشة موضوعية للعلاقات بين البلدين، وضرورة العمل على تجنب كل ما من شأنه أن يعكر متانتها. وهكذا، وكما كان الأمر في مجلس سان دومينغو ، جمهورية الدومينيك ، الذي انعقد في عز ما عرف آنذاك بقضية اميناتو حيدر، فقد تم الاتفاق علي أن الإطار الأكثر ملاءمة لمعالجة مثل هذه القضايا يبقي هو اللجنة المتوسطية التي يترأسها الاشتراكيون الإسبان، والتي ستتولى تسليط الأضواء بموضوعية عما وقع، بعيدا عن حملة التشهير والمبالغة التي تمارسها البوليزاريو بمعية أنصارها. وبالرغم من محاولة ممثل جنوب افريقيا والبوليزاريو الدفاع عن مشروع القرار، فقد كان لتدخل وفد الاتحاد الاشتراكي وممثل الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ، ورئيس المؤتمر باباندريو وقعا إيجابيا علي المجلس الذي رفض في نهاية المطاف مشروع القرار المساند للبوليزاريو، وأحال الموضوع على اللجنة المتوسطية التي ستعد تقريرها بعد الاستماع إلى الأطراف.
