عقب الجولة الثانية من دورتها الاستثنائية المقاطعة الجماعية الفداء بدون «معارضة»!

كما كان متوقعا، فإن «الطبخة» التي تم الإعداد لها بشكل متواصل، طيلة الأسابيع الفارطة، أثمرت نتائجها «المخدومة» خلال أشغال الدورة الاستثنائية لمقاطعة الفداء التي انعقدت أطوارها أول أمس الأربعاء، بعدما تأجلت يوم الاثنين، وهو الموعد الذي حدد لها قبل ذلك، نتيجة لضغط الحليف في التسيير العدالة والتنمية الذي اعتبر بأن الرئاسة أقدمت على هذه الخطوة دون الاستشارة معه، مسجلا اعتراضه كذلك على ممثل حزب التقدم والاشتراكية عبد الله وافدي، «الذي كان الرئيس يطمح إلى أن يزكيه كاتبا للمجلس، وفق مصدر مطلع ، إلا أنه نتيجة للضغوط تراجع عن تلبية مطمحه بعد أن تخلى عنه الجميع »!
دورة بست نقط، لقيت معارضة من طرف بعض المستشارين الذين ظلوا أوفياء لمواقفهم في تبني خيار المعارضة، في حين تراجع آخرون للاصطفاف إلى جانب الرئاسة، وهم الذين كانوا خلال ذات الندوة السالف ذكرها، يشيرون إلى أن فريق «المصباح» بالفداء هو عائق أمام نمائها وتطورها، وقاموا بالإعلان بمعية الرئيس الحركي سعيد حسبان، عن خريطة سياسية جديدة للتحالفات بالمقاطعة دون العدالة والتنمية، إلا أن التركيبة الحالية بينت بأن الجميع تخندق في صف التسيير وصف الأغلبية !
جدول أعمال الدورة الاستثنائية تضمن نقاطا تهم انتخاب مقرر لجنة التعمير والبيئة التي «تنازل» عنها ب «استقالة» العضو عبد الرحيم بوزرعي عن فريق الرئيس لصالح المستشار منتصر الادريسي عن حزب الاستقلال، بينما خصت النقطة الثانية تعديل الفصل 35 من النظام الداخلي للمجلس من أجل إضافة لجنة الدراسات والعلاقات والشراكة التي تمت المصادقة عليها ل «تمنح» إلى المستشار عزيزأغبالي المرابط عن التجمع الوطني للأحرار الذي أصبح رئيسا لهذه اللجنة، وهو الذي تحمل مهمة رئاسة «الجماعة» في وقت سابق، ويشغل مهمة نائب رئيس الجهة! بعد ذلك تم انتخاب العضو عبد الله حمدي كاتبا للمجلس بعد «تنازل» الكاتب السابق من لائحة حزب الرئيس، حلواش عبد الرحيم مقدما «استقالته»، والنقطتان معا ، الأولى والثالثة، لقيتا احتجاجا من طرف ممثلي المعارضة الحالية، الذين رأوا في العملية «خرقا قانونيا على اعتبار أن المستقيلين تم انتخابهما من طرف المجلس وعليه يتعين تقديم استقالتهما للمجلس للبت فيها، وليس المرور مباشرة لانتخاب من يعوضهما دون إثارة موضوعهما».
أما النقطة الأخيرة فقد همت تقديم حصيلة تسيير المجلس التي كانت مطلبا للمعارضة في وقت سابق بناء على الرسالة التي وجهتها في الموضوع إلى كافة الجهات المعنية.
دورة انطلقت من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الثالثة والنصف بعد الزوال، جاءت بهدف أساسي/محوري وهو «توسيع دائرة التحالفات بالمقاطعة»، لكن بأي ثمن، ذاك هو السؤال الذي يطرحه عدد من المتتبعين، إذ كيف قبل الغاضبون بالأمس ، ما كانوا يعتبرونه «قرارات تسيير انفرادية للرئيس»، معلنين «العصيان» على العدالة والتنمية بالمقاطعة ومحملينه وزر أي تقاعس، ليوافقوا على ترؤس لجان «يتيمة»، والدخول إلى دواليب التسيير، مع مايعنيه ذلك من تحملهم المسؤولية مع المكتب في التدبير والتسيير والصرف، ليصبحوا بذلك معنيين بالدفاع عن كل صغيرة وكبيرة يقدم عليها المجلس، عوض الاصطفاف وراء الدفاع عن مصالح السكان التي يبدو أنها المتضرر الأول والأخير، في خضم هذه المعركة التي انطلقت شراراتها منذ تشكيل المكتب إلى غاية الأربعاء الأخير، والتي انتهت جزئيا بتحقيق مكاسب «خاصة»، في حين أرخى الصراع خلال كل هذه المدة ، بظلاله على الساكنة والمنطقة التي كان من الممكن أن تستفيد من أشياء إيجابية !