تتفاوت الوضعية من شركة لأخرى .. الأمن الخاص .. هزالة الأجرة وظروف عمل قاسية

تزايدت في السنوات الأخيرة، أعداد شركات «الأمن الخاص»، والتي لم تعد مقتصرة على القطاع الخاص، بل امتدت خدماتها لتشمل القطاع العام... تزايُد رافقته العديد من المشاكل. هنا إطلالة على بعض جوانب هذه «المهنة».
قاسم، حارس أمن يحكي تجربته قائلا: «العمل في هذا المجال يحتاج إلى الصبر، حيث يصعب أن تكون متزوجا و تستطيع الاستمرار في هذا العمل، إذ أن الظروف لن تساعدك. فعملي يحتم علي أن أستيقظ في الساعة الخامسة من الصباح ثم أتوجه إلى مقر العمل الذي يبعد عن المسكن الذي أقطنه بساعة على الأقل. وأصل في معظم الأوقات متأخرا بسبب ندرة سيارات الأجرة التي تتجه نحو ذلك المكان المهجور، وإذا ما توفر ذلك فإنك تضطر للمكوث ساعة حتى يكتمل عدد الركاب (6 لبلايص)! مكان معزول، حيث لا يمكنك أن تدرك ما يجري من حولك أو يقع خارج تلك الحصون، ويبقى المؤنس الوحيد هو المذياع أو بعض الجرائد التي يصير المرء يحفظها من كثرة النظر إلى مقالاتها ، إلى جانب كلب الحراسة. أبدأ العمل انطلاقا من الساعة السابعة صباحا إلى حدود السابعة مساء ، وبعد أسبوعين أشتغل من الساعة السابعة مساء إلى حدود السابعة صباحا» مضيفا «قد تختلط عليك الأيام والتواريخ وحتى الأعياد ، خصوصا عندما تضطر إلى العمل لثلاثة أيام دون انقطاع، دون إغفال أن هناك مراقبا يقوم بجولة يومية يراقب فيها سير العمل (الحراسة)، ومما يزيد الأمر تعقيدا كونك طوال تلك المدة تظل واقفا معرضا للبرد القارس شتاء وموجات الحر صيفا».
وبخصوص شروط «الالتحاق»، يقول مُحدثنا «الإجازة لا تعوض عليها، ويجب أن تتوفر على حذاء صلب يباع بثمن 300 درهم إضافة إلى حزام خاص «السمطة» كما تحتاج لمبلغ 600 درهم كثمن للبذلة «اللبسة»، والمفضل أن تتوفر على قامة طويلة، بنية جسدية قوية، في ظل غياب التأمين الصحي،الترسام، التقاعد... خلال العام الفارط كان معي احد الحراس تعرض للكسر فظل طريح الفراش، ليُطرد على الفور، فاضطر إلى القدوم على «عكاز» للمطالبة بثمن العلاج فأجابه المسؤول «سير دعيني»، وهذا كله بمبلغ 1750 درهما»!
هذا ويشتغل معظم حراس الأمن أيام السبت والأحد والأعياد دون انقطاع، اللهم في حالة التناوب مع زميل آخر «يتم تقسيم العمل في الأعياد، حيث يعمل الحراس المتزوجون في الفترة الصباحية الى حدود السابعة مساء ويتكلف الحراس العزاب بالمناوبة المسائية» يضيف مستجوبنا، الذي أضاف «الشركة التي أعمل بها تتقاضى من الشركة المستفيدة من الحراسة مبلغ 4000 درهم عن كل فرد نأخذ منها 1570درهما»، مختتما كلامه بالقول: «بغينا قانون يحمينا»!