تسريبات ويكيليكس تثير جدلا حول ثورة المعلومات، وتندر بحرب إلكترونية عالمية

يسلط موقع ويكيليكس ومؤسسه جوليان اسانج الضوء على الخلافات بشأن أمن البيانات ويظهر أن ثورة المعلومات التي غذتها التكنولوجيا تفوق الجدل بشأن استخدامها.
وتتناقض حملة تشنها الولايات المتحدة فيما يبدو لاغلاق موقع ويكيليكس مع خطابها العلني عن حرية التعبير. وتأتي بعد بضعة أشهر من انتقاد وزارة الخارجية الامريكية لدول الخليج لتهديدها بتعليق خدمات أجهزة البلاكبيري بسبب الرقابة على الرسائل المشفرة.
وأحدثت امكانية تحميل وتسريب نحو250 الف برقية دبلوماسية أمريكية سرية فضلا عن جميع الملفات العسكرية تقريبا لحربي العراق وافغانستان زلازل أحاطت بكل هذه البيانات الحساسة.
ووجد موقع ويكيليكس على الانترنت نفسه مغلقا منذ ذلك الحين بعد ضغوط سياسية فيما يبدوعلى مقدمي الخدمة غير أن وجود خوادم بديلة تحمل نفس البيانات في عدة دول أوروبية يعني أن البيانات التي نشرت حتى الان ستظل متاحة.
ووجهت مواقع للتواصل الاجتماعي مثل تويتر المستخدمين بسرعة الى المواقع الجديدة.
وقال جوناثان وود محلل القضايا العالمية بمؤسسة كونترول ريسكس لاستشارات المخاطر «كان هناك دوما خلاف بين من يريدون أن تكون شبكة الانترنت مفتوحة وحرة ومن يعتبرون هذه مجازفة. من يريدون أن تخضع المعلومات للحماية والمراقبة. من الواضح أن هذا يبرز هذه الخلافات.» ويبدو أن الاراء تزداد استقطابا.
وعبر مسؤولون وخبراء في مجال الامن عن غضبهم بعد أن نشر موقع ويكيليكس قائمة بمنشات في أنحاء العالم تعتبرها الولايات المتحدة حيوية قائلة انها تزيد مخاطر شن متشددين هجوما.
في الوقت نفسه دعت رسائل بالبريد الالكتروني تم تداولها ومواقع الكترونية تدعم اسانج مستخدمي الانترنت حول العالم الى مكافحة الرقابة بنشر البرقيات على أوسع نطاق ممكن ومقاطعة المواقع مثل امازون وبايبال التي اتخذت خطوات لاغلاق الموقع.
وقال وزير فرنسي ان باريس تبحث عن سبل لمنع محاولات لاستضافة الموقع في فرنسا ودعا بعض كبار الساسة الامريكيين الى توجيه الاتهام لاسانج بالخيانة او معاملته كارهابي. وتقول ويكيليكس ان مواقعها تعرضت لهجمات الكترونية بشكل شبه متواصل.
وقالت جماعة مراسلون بلا حدود «هذه المرة الاولى التي نرى فيها محاولة على مستوى المجتمع الدولي للرقابة على موقع مكرس لمبدأ الشفافية.» وأضاف «نحن مصدومون لاكتشافنا أن سياسات دول مثل فرنسا والولايات المتحدة بشأن حرية التعبير تتفق مع سياسات الصين. » وأظهرت تسريبات ويكيليكس كم البيانات التي يمكن الاستيلاء عليها الان دفعة واحدة واتساع نطاق انتشارها. وفي عقد سابق كان نقل هذا الكم من المعلومات الورقية يحتاج أسطولا من الشاحنات. الان تتيح شبكة الانترنت نشرها عبر الحدود الدولية فورا. وتقول شركات وحكومات ان ثمة ضرورة لاتخاذ اجراءات للسرية والخصوصية.
ويجب أن تتمكن المؤسسات من الحفاظ على سرية تكنولوجيا الملكية فضلا عن معلومات الاعمال اذا كانت تريد المنافسة. على سبيل المثال يمكن أن تتعرض أرواح البشر للخطر حين يتم ذكر اسماء أشخاص يساعدون القوات الغربية في العراق أو أفغانستان.
ويشعر الناس بقلق متزايد بشأن أمن المعلومات الشخصية. وأحرجت الحكومة البريطانية عدة مرات بعد أن فقدت البيانات الشخصية للالاف التي كانت محملة على الاقراص ووحدات الذاكرة المحمولة. في نهاية المطاف لا يريد أحد أن تتسرب بيانات بطاقته الائتمانية. لكن لا يوجد اتفاق يذكر على الاجراءات القانونية التي يجب اتخاذها لمنع اساءة استخدام البيانات او ما اذا كان يمكن تطبيق اجراءات رقابية على مستوى وطني ناهيك عن المستوى الدولي.
وقال جاك همبروف الرئيس التنفيذي لمؤسسة فابورستريم الامريكية للتكنولوجيا «أعتقد أنالحوار لم يواكب التكنولوجيا. الناس بدأوا يدركون كم البيانات التي يتم تخزينها وكم المعلومات التي يمكن استنباطها منها... لا أظن أن هناك من سبيل للسيطرة عليها.»
وفى متابعة لردود الفعل على الهجوم على عدد من المواقع الإلكترونية لكبرى شركات الائتمان العالمية فى أعقاب اعتقال جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، ورفض الإفراج عنه، نقلت صحيفة الجارديان عن مجموعة من القراصنة الإلكترونيين قولهم إن أول حرب إلكترونية عالمية قد بدأت بالفعل. مشيرة إلى أن شاباً يبلغ من العمر (24 عاما) يقيم فى لندن يعد سلاحه من أجل معارك هذا الأسبوع فى الحرب الإلكترونية المطورة. وهذا الشاب، يصنف نفسه كمدافع عن حرية التعبير، وسلاحه كمبيوتر محمول، أما عدوه فهو عدد من الشركات الأمريكية المسئولة عن مهاجمة موقع ويكيليكس.
وتمضى الصحيفة فى القول، إنه مثل معظم الصراعات الدولية، بدأت حرب الأسبوع الماضى على شبكة الإنترنت كالشجار متواضعة فى بدايتها، ثم تصاعدت فيما بعد وتحولت إلى معركة عالمية، وقالت «قبل ويكيليكس، كان هدف عمليات القرصنة الإلكترونية الأولى هو القائمين على صناعة التسجيل الأمريكية، وقد اختيرت بسبب ملاحقتها القضائية لمن يقومون بتنزيل الأفلام والأغانى». وانطلاقاً من هذه الأسس المتواضعة، أصبحت شعارات القراصنة التى ترفض الرقابة وترفض حقوق الملكية وتدافع عن حرية التعبير «فيروسا»، واتحد جيش من القراصنة الإلكترونيين ضد الولايات المتحدة وكبريات الشركات فى العالم.