فاكس إلى وزير العدل

توصلت الجريدة برسالة من الطاهر عبداللوي أستاذ اللغة العربية نيابة تاوريرت، هي عبارة عن شكاية إلى السيد وزير العدل راجيا منه التدخل لكي تأخد قضيته مسارها الطبيعي وأن تكون المحاكمة نزيهة . ومما جاء فيها :
يشرفني السيد الوزير أن أراسلكم عبر هذا المنبر في موضوع الحكم الصادر بتاريخ :29 04 2010 رقم الملف 5795 رقم الحكم 131 بالمحكمة الابتدائية بوجدة. بعد طعن في التقرير التربوي المنجز من طرف السيد مفتش اللغة العربية عبد القادر سباغ بتاريخ 19 04 2009، بكتابة تقرير تفتيش مضاد اسبب قيامه على وقائع غير صحيحة، كما يفتقر إلى مقومات التقويم التربوي الصحيح بغية الوقوف في صف السيد مدير إعدادية الزرقطوني الذي يجمعني به صراع دام 13 سنة. من انعدام مقومات التقويم التربوي أن بعض أجزاء التقرير جاءت حاطة بكرامتي، عندما ينعي صوتي بالمزعج، بعد ممارسة في الفصل تقدر ب:31 سنة، وكما أنكر بعض الوثائق التي كانت بحوزتي مثل دفتر النقط و جذاذة التحضير أثناء الزيارة. وأمام عدم استجابة الوزارة لطلبي في الوقت المحدد طرحت القضية على المحكمة الإدارية، إلا أنها أخلت بالمسطرة المتبعة في معالجة الملف من خلال أمرين :
1 رفض المحكمة الإدارية الدعوى تحت ذريعة واهية فحواها عدم علم المحكمة أن إدارة التعليم توصلت بالتفتيش المضاد أم لا .رغم أنها قبلت الدعوة شكلا ، وهو تناقض في الأمر، زيادة على أن التفتيش المضاد موجود بملفي بالإعدادية والنيابة والوزارة من خلال شهادة حضور زرت من خلالها الوزارة تتبعا للتفتيش المضاد الذي وصل بالفعل للكتابة العامة .، وقد وضعتها رهن المحكمة الإدارية.
2 الخلل الثاني يتمثل في عدم قيام المحكمة ببحث لمراقبة الوثائق التي قدمتها مع الملف، أذكر منها دفتر النصوص، مذكرة الدروس، دفتر النقط و أوراق الفروض. ومن المؤسف أن المحكمة أنكرت تقديمها إنكارا تاما، وادعت في حكمها المنطوق أنني لم أقدم الحجج لنفي تجاوزات السيد المفتش. وقد كتب السيد المفوض الملكي مذكرة يطلب من المحكمة القيام ببحث لمعرفة الأسباب التي جعلت الوزارة لا تستجيب للتفتيش المضاد، لكن دون جدوى، مما جعلني أستأنف هذا الحكم .