صرخة رجل تعليم في وجه أكاديمية التعليم بالجهة الشرقية

«أنا الموقع أسفله عبد اللوي الطاهر، أستاذ اللغة العربية بالثانوية الإعدادية الزرقطوني بالعيون الشرقية نيابة تاوريرت أكاديمية الجهة الشرقية.
يشرفني أن أوجه لكم هذه المقالة قصد النشر في موضوع التقاضي بيني وبين السيد مدير الإعدادية الثانوية الزرقطوني في المحكمة الإدارية، الدرجة الأولى بوجـدة، حكم عدد 20/08/05 عدد 577 والقاضي بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
بعد تحريض، السيد المدير الحقل التربوي، مجموعة من التلاميذ وأولياؤهم ضدي بفتحهم عرائض كانوا يرفضون التوقيع عليها، آخر نقطة أفاضت الكأس يعود لبداية موسم 2006 - 2007، بعدما تمكن من استقطاب تلميذ فوضوي، كثير التغيبات ولا يرغب في الدراسة ليتمكن من جلب 8 عناصر من قسم 3/2 لمكتب السيد المدير، فأخذ يملي عليهم ما يجب كتابته مثل (يضربكم، لا يعمل معكم، اطلبوا أستاذ آخر، احضروا أولياءكم للذهاب إلى النيابة...). وقد استجاب أربعة عناصر وامتنع الآخرون، وأمام إخبارهم لي كتبت تقريرا في الموضوع، أطلب هذه التقارير إلا أنها تحولت إلى تقارير أشباح، حيث أخفاها السيد النائب السابق تسترا على جرم السيد المدير، وأمام إلحاحي على الأمرفي آخر زيارة لي للنيابة للإستفسار حول مآل الشكايات، سلط علي أربعة موظفين أشبعوني سبا وشتما، وحاول أحدهم الاعتداء علي بالضرب ثم رموني خارج النيابة.
وأمام تخاذل السيد مدير الأكاديمية الذي لم يعر الأمر اهتماما راسلت السيد الوزير عبر الصحافة الوطنية بتاريخ مارس 2007، مركزا على التحريض والاعتداء الذي تعرضت له داخل النيابة مما دفع السيد المدير والنائب إلى الانتقام بسبب هذا المقال بتخفيض النقطة من جديد من 20/13 إلى 20/08 بعدما كانت قد خفضت سابقا من 20/18 إلى 20/13
وبعد تظلم للأكاديمية والوزارة حول هذا التحفيض لم أتلق أي رد، فطرحت القضية على المحكمة الإدارية وأمام إشعار النيابة بتظلمي عبر المحامي، حررت تقريرا تتهمني فيه بالتحامل على الإدارة مع ضعف المردودية، وجه للأكاديمية الذي وجهته بدورها للمفتشية العامة التي صادقت على التقرير مدعية أنها قامت ببحث دون أن تكلف نفسها عناء الحضور للمؤسسة للإنصات لي كطرف في القضية ومكتفية بادعاءات النيابة وقد زرت الوزارة محاولا الاتصال بها إلا أنها رفضت استقبالي. وقد جاء حكم المحكمة مطابقا لما جاء في ردها حسب ما يلي :
1 . فسرت التحامل على الإدارة كون رفع تقارير تظلم للوزارة والأكاديمية والنيابة ضربا للتراتبية واعتداء على تخصص السيد المدير الذي خوله القانون تسيير المؤسسة
2 . أما ضعف المردودية، فلم تراعي المحكمة ما قدمته من حجج دامغة مثل نتائج التاسعات الجيدة التي حققتها ولم تطالبه بإحضار دفتر النصوص وأوراق الغياب الذي يدعي أنني لا أعبئها رغم طلبها إما في جلسة بحث أو عن طريق المذكرة التعقيبية.
وخير ما أختم به مقالي توجيه نداء للمحكمة الإدارية الدرجة الثانية بالرباط لتأخذ الحجج التي قدمتها بعين الاعتبار، وأن تطالب بإحضار الوثائق التي طالبت بها حتى تظهر الحقيقة كاملة، ويأخذ كل ذي حق حقه، ولا سينما أني حرمت من الترقية المستحقة منذ 2003، لتتخذ الإدارة هذا الحكم ذريعة لتقديمي للمجلس التأديبي إلا أنه أجل حتى صدور الحكم النهائي بمحكمة الاستئناف.»