شهدتها أشغال الدورة الاستثنائية لمقاطعة الفداء انتقادات شديدة للسلطة ومجلس المدينة، و نعت الإعلام الرسمي ب «الفاشل»

انتقد ممثل حزب الاستقلال ومقرر لجنة التعمير والبيئة بالمقاطعة الجماعية الفداء، الوالي والوكالة الحضرية ومجلس المدينة ، وذلك صباح الخميس الأخير إبان انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس المقاطعة، والذي خصص له جدول أعمال بثلاث نقاط، تهم تداعيات الفيضانات، الدور المتداعية للسقوط، وملف سوق الخشب.
وحمل منتصر الادريسي كامل المسؤولية للإدارات والجهات التي منحت تراخيص الموافقة بالبناء على طريق واد بوسكورة، معتبرا أن «الفيضانات التي شهدتها المدينة ليست بالكارثة الطبيعية، حتى تتطلب تدخل الدولة، وإنما هي نتيجة للتدبير السيء للمعنيين بالأمر ولعدد من المنتخبين» الذين نعتهم بأصحاب «الشكارة» ولوبي العقار الذي يوجد في مجلس المدينة، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك فإن «العديد من الأحياء هي غير ممثلة، وبأن شعار فك العزلة عن العالم القروي هو حق أريد به باطل، إذ أن هناك فئة اقتنت بقعا أرضية في الضواحي بسعر بخس وعملت على ربطها بالطرق من أجل رفع قيمتها إلى مستويات خيالية»، علما «بأن هناك مدنا تعيش وسط البحار والأودية ولا تعيش المشاكل التي أصبحت تعيشها الدارالبيضاء عند هطول الأمطار، وعليه فإن السلطة الوصية في شخص الوالي والوكالة الحضرية هي الأخرى موضع محاسبة».
وفي السياق ذاته، اعتبر أحد نواب الرئيس عن العدالة والتنمية، أن التدبير المفوض في المغرب هو بمثابة البقرة الحلوب ، طالبا من المقاطعة إعادة النظر في حيثياته، وتعبئة السكان في وقفات احتجاجية، موجها سهام الانتقاد إلى الإعلام الذي اعتبره فاشلا، وفارغا، على حد تعبيره، بالنظر إلى أنه لم يقم بدوره في الإخبار بكل المستجدات إبان الليلة الفيضانية حتى يتسنى للمواطنين معرفة حقيقة ما يقع والترتيبات التي عليهم أن يتخذوها، مشيرا إلى أنه «من العار أن تستمر القناة الثانية في إدراج ما تسميه ب «سهران معاك الليلة»، والإعلان عن سهرة نهاية رأس السنة بينما هناك محاكمات للمتضررين الذين احتجوا، وآخرون لايزالون يبيتون في العراء وبين الحفر»!
مستشارو المعارضة بدورهم حملوا ليدك مسؤولية ما وقع وطالبوا برفع دعاوى قضائية ضدها وحتى ضد المجالس المنتخبة، وأكد بعضهم على أن بعض المستشارين يجب أن يكونوا منتخبين للساكنة وليس منتخبين للشركة التي تجني الأموال الطائلة وترفع من التسعيرة بشكل صاروخي، مقابل تراجع كلي في مجال الاستثمارات وتأهيل البنى التحتية.
وبشأن النقطة الأولى تم رفع ملتمسات من أجل إيجاد حل جذري لمشكل الفيضانات ، من خلال خلق بنية تحتية بشكل مستعجل خاصة في بعض النقط السوداء، مع الدعوة إلى إعادة النظر في الإستثمارات الموجهة من طرف «ليدك»...
بخصوص إشكالية الدور المتداعية للسقوط ، التمس المجلس التعاقد مع مختبر للدراسات مختص قصد معاينة جميع البنايات المتداعية بناء على الإحصاء الذي أجرته المقاطعة ، والتعاقد مع مقاولة للقيام بعملية هدم البنايات المعنية في حالة رفض صاحب الملك، والمطالبة بضرورة تدخل الدولة قصد إعادة إسكان قاطني هذه الدور، مع إمكانية إعفاء طالبي الرخصة من الرسوم الجبائية بالنسبة للطبقة المعوزة، وكذا إمكانية الترخيص للمكترين للقيام بالإصلاحات الضرورية إذا كانت البناية تشكل خطرا على السكان و المارة في حالة امتناع صاحب الملك أو عدم معرفة تواجده، مقابل التزام المكترين بعدم مطالبة صاحب الملك بالتعويض عن التكاليف المترتبة عن هذه الإصلاحات.
وبشأن نقطة سوق الخشب، تم الاتفاق على مطالبة الأطراف المعنية بإشكالية السوق الجمعية و التعاونية بتوحيد كلمتها حول البقعة الأرضية التي يريدون الإنتقال إليها، والتأكيد على البحث عن إيجاد مقاربة اجتماعية لقاطني دور الصفيح المتواجدين بأرض سوق الخشب، وتوضيح التوصية المتخذة في شكل مقرر المتعلق بترحيل سوق اللباطة و ليس سوق الخشب: مقرر 1/2010 بتاريخ 29 يناير 2010، إضافة إلى الموافقة على دراسة نزع ملكية أرض سوق الخشب من أجل المنفعة العامة!