استمرار معاناة مهنيي قطاع النقل ببلدية تولال بمكناس

شهد قطاع سيارات الأجرة الكبيرة صنف (أ) ببلدية تولال مكناس، غليانا غير مسبوق بسبب طول فترة احتجاجات المهنيين، والتي قوبلت بلامبالاة المسؤولين منذ سنة 2009 إلى يومنا هذا،(صدر مقال بالاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 05 - 2009)، حيث أصبح الوضع مقلقا ينذر بالدخول في مواجهات بين المهنيين أصحاب الطاكسيات الزرقاء ذات الانطلاقة القروية وبين أصحاب الطاكسيات الرمادية ذات الانطلاقة الحضرية، في ظل التجاهل وغياب حوار مسؤول وجدي للانكباب على دراسة المشكل وايجاد حل له من طرف الجهات الوصية على مستوى ولاية مكناس. مما يدفع ببعض السائقين الى ممارسة بعض السلوكات غير القانونية، حين يعمدون الى محاصرة بعضهم البعض في صراع محموم عن المحطة (الموقف) ومن له أحقية استغلالها، معرقلين السير لساعات، محاولين فرض قانون الغلبة ومتحدين قوانين السير والجولان بحركات استفزازية أصبحت واضحة ومقلقة لدى الساكنة المكناسية.
هذا التشنج بين المهنيين أدى الى تدخل الأمن مرارا وتكرارا لتهدئة الوضع وفض المواجهات والصراعات في انتظار إيجاد حل جذري لهذه المعضلة التي طال أمدها والتي يتضح أنها تجاوزت المصالح الأمنية.
وضعية يستغلها بعض السماسرة، والمتطفلون على القطاع وكذلك المحظوظون من ذوي النفوذ ومافيا كراء الرخص، مما خلق وضعا شاذا ببلدية تولال مقابل غض الطرف الذي شجع بعض أصحاب الشكارة للدخول والتحكم في هذا الملف ورفع سومة كراء الرخص. وما إصرارهم على اشتغال هذه الطاكسيات الزرقاء بالمجال الحضري الا مخطط للرفع من سومة بيع حق الإستغلال، التي ارتفعت من 3 ملايين سنتيم الى أزيد من 20 مليون سنتيم، وهو رقم قياسي ارتفع بشكل صاروخي ازدادت معه أرباح السماسرة بشكل خيالي.
إن التغاضي عن حل هذه المشكلة التي طال أمدها، وترك المهنيين يتناحرون فيما بينهم، ليس سوى سلوك يشوه المجتمع ويتسبب في مشاكل ذات عواقب وخيمة تؤثر على الأمن الاجتماعي بالمنطقة، علما بأن كل الأطراف تدعو المسؤولين محليا ووطنيا، إلى الإنكباب على حل هذا المشكل بكل جدية ومسؤولية، وبتعبير أوضح تدارك الخطأ في استقدام طاكسيات ذات انطلاقة قروية إلى بلدية تولال التي تعتبر انطلاقة حضرية.
مما يطرح مجموعة من التساؤلات حول المعايير والمقاييس التي سلكتها الجهات الوصية لإعطاء هؤلاء حق الاستفادة من رخص نقل قروية للاشتغال بها داخل المدار الحضري، علما بأن بلدية تولال هي منطقة حضرية منذ سنة 1992 ، لها مجلس بلدي وباشوية، ومقاطعة أمنية (الشرطة) وليس الدرك.
وإذا اعتبرنا محطة التوقف هي عبارة عن نقطة بداية ونهاية لخط سيارة أجرة، وبما أن الطاكسيات الزرقاء من خلال لونها و رقم تسلسلها اللذين يوضحان أن محطة انطلاقها يجب أن تكون بمنطقة قروية، يطرح السؤال نفسه: هل هذه الرخص كانت جاهزة منذ أن كانت تولال منطقة قروية، أي قبل سنة 1992، أم هناك خطأ ما في استقدام هذه الرخص ( لكريمات) إلى بلدية تولال؟.
ألم تتوفر الإرادة الحقيقية بعد لتسوية هذه الوضعية، علما بأن المذكرة التنظيمية (61) لوزير الداخلية خولت للولاة و العمال استصدار قرارات عاملية تنظم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.
إن هذه المناوشات المتكررة بين المهنيين وما يترتب عنها من وقفات احتجاجية متكررة، تتسبب في شل حركة التنقل، وتذهب ضحيتها ساكنة تولال التي تحرم من وسائل النقل، الأمر الذي أثارموجة سخط عارمة لدى الساكنة التي سئمت هذا الوضع الذي دام 6 سنوات.
فمتى ستتدخل الجهات الوصية لإعادة الأمور إلى نصابها وعدم ترك هذا القطاع الحيوي لتحالف «أباطرة الريع والفساد الاداري»؟ متى يتم وضع حد لمعاناة المهنيين الفعليين؟
لماذا ينأى المسؤولون بأنفسهم عن تسوية وضعية الطاكسيات الزرقاء، علما بأن مستغليها استثمروا مدخراتهم في كراء هذه الرخص من أصحابها الأصليين الذين ينتمون لمنطقة الحسيمة؟ ولماذا لم يفتح تحقيق حول المستفيدين من هذه المأذونيات؟ وهل من شأن ذلك أن يكشف حقائق مهولة؟ هل عملية منح هذه «الكريمات» لمتضررين من الزلزال الذي ضرب منطقة الحسيمة، زاغت عن أهدافها الحقيقية؟ أليس من حق ساكنة تولال ومهنيي قطاع النقل أن ينعما بأمن وسلم اجتماعيين؟.
أسئلة ستظل معلقة حتى يجيب عنها المعنيون ويوضع حد لمعاناة مهنيي قطاع النقل ببلدية تولال.