قررت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، في جلستها الأخيرة ليوم 26 فبراير 2015، إدخال قضية الطفلة شيماء كمراني، التي راحت ضحية الإهمال والتقصير بالمستشفى الجهوي الفارابي بوجدة ليلة 7-8 يناير 2009، إلى المداولة، وحددت يوم 9 أبريل المقبل تاريخا للنطق بالحكم النهائي في هذا الملف، وذلك بعد ست سنوات من الأخذ والرد بين والد الضحية محمد كمراني ووزارة الصحة. حكم ابتدائي، فاستئناف أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكما تحت عدد 700 بتاريخ 3 نونبر 2011 في الملف رقم 4/11/6 المتعلق بوفاة الطفلة شيماء كمراني بمستشفى الفارابي نتيجة التقصير والإهمال، والقاضي بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزارة الصحة في شخص وزيرتها ياسمينة بادو، تعويضا إجماليا قدره 80 مليون سنتيم لفائدة ورثة المرحومة والدها محمد كمراني ووالدتها رشيدة العيناوي.. وقد عللت المحكمة الإدارية حكمها القضائي في ملف الضحية بمجموعة من المعطيات من بينها أن مستشفى بحجم مستشفى الفارابي من المفروض فيه أن يقدم كامل العلاجات الطبية المتطلبة ويوفر جميع الأجهزة لكافة التخصصات، وأن يتوفر فضلا عن ذلك على طاقم طبي متواجد في الأوقات العادية وكذا في أوقات الديمومة، سواء بقسم أمراض القلب أو بقسم الإنعاش، خاصة وأن هذا الأخير لم يكن يتواجد به ليلة 07/01/2009 ?تاريخ دخول الطفلة شيماء كمراني إلى المستشفى- أي طبيب لكونهم مرخص لهم في وقت واحد وباعتراف الجهة المدعى عليها (وزارة الصحة)، وهو ما اعتبرته هيئة المحكمة خطأ جسيما في تسيير هذا النوع من المرافق العمومية الذي يستلزم تواجد طبيب الديمومة تحسبا لأي طارئ، كما أن الأطباء الاختصاصيين في أمراض القلب وطب الأطفال لم يلتحقوا بالمستشفى رغم إشعارهم بضرورة الحضور لأن حالة الطفلة كانت تستدعي فحصها بالسرعة الفائقة. حكم لم تتقبله وزارة الصحة فقامت باستنئافه، لتتم إحالة قضية شيماء كمراني على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ووجهت مقالا استئنافيا إلى الرئيس الأول للمحكمة يوم 2 فبراير 2012. منغولية لا تعمر طويلا!! اعتمدت وزارة الصحة في عهد الوزيرة ياسمنية بادو في مقالها الاستئنافي الذي تقدمت به لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على مجموعة من "المغالطات والأكاذيب" حسب قول محمد كمراني والد الضحية، حيث ادعت أنه لم يشعر الطبيب الذي استقبلهم بقسم المستعجلات بالحالة الصحية لابنته وأنه لم يسلمه ملفها الطبي، وكذا تصريحات الأطباء المستمع لهم من طرف الضابطة القضائية بوجدة والتي تقول إن المرحومة شيماء تلقت الإسعافات الأولية ليلة تواجدها بالمستشفى، كما ربطت الوزارة وفاة المرحومة بوضعها الصحي واعتبرتها راجعة إلى تكوينها الجيني لكونها منغولية وأن هذه الفئة "معروف طبيا وعلميا أنها لا تعمر طويلا"... استغرب والد الضحية للطرح الذي ذهبت إليه وزارة الصحة، وتساءل إن كان ذلك صحيحا فإن جميع الأطفال المنغوليين محكوم عليهم بالموت ووفاتهم مسألة وقت لا أقل ولا أكثر، وأنه لا داعي لإضاعة الوقت لعلاجهم، وهذا يتنافى مع أبسط حقوق المواطن وهو الحق في الصحة المخول له دستوريا طبقا للمادة 31 من الدستور المغربي الجديد. وتساءل كمراني أيضا، إذا كانت الجهة المدعى عليها على صواب في قولها، فلماذا جميع العمليات الجراحية على القلب التي أجريت للمرحومة، وهي منغولية، كللت بالنجاح؟ وتوفيت بمستشفى الفارابي بوجدة!؟ تعويض مبالغ فيه السبب الثاني الذي دفع الوزارة إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة والوارد في مقالها الاستئنافي، ارتبط بقيمة التعويض المحكوم به ابتدائيا لصالح عائلة الفقيدة، حيث اعتبرت الوزارة مبلغ التعويض المحكوم به، والمقدر في 80 مليون سنتيم، مبالغا فيه، وعملت القياس ما بين الحالة المعروضة على القضاء الإداري بالرباط والتعويض المعتمد في حالة القتل الخطأ في إطار حوادث السير طبقا لظهير 04/10/1984، رغم عدم توفر أوجه المقارنة والقياس... وإلى جانب ذلك، طالبت وزارة الصحة بإجراء خبرة على الملف الطبي للفقيدة، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة. رفض إجراء الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا تمهيديا بتاريخ 29/05/2012 في الملف الاستئنافي عدد 139/12/6 بإجراء خبرة طبية على ملف المرحومة شيماء كمراني، فكلفت خبيرا لإنجازها في فاتح نونبر 2012، ودعته إلى العمل على استدعاء أطراف القضية ووكلائهم طبقا للقانون، والاطلاع على الملف الطبي للمرحومة، وكذا على جميع وثائق الملف من محضر الضابطة القضائية وتقرير التشريح الطبي والتقرير الطبي الخاص المنجز من طرف المفتشية العامة للصحة، وذلك لتحديد المسؤولية في وفاة المريضة. خبرة رفض إجراءها 7 أطباء محلفين دون مبرر مقنع، حسب والد الفقيدة محمد كمراني، الأمر الذي جعله يقدم ملتمسا بتاريخ 02/06/2014 إلى المحكمة قصد العدول عن الخبرة والقيام بأي إجراء آخر تراه المحكمة مناسبا للوصول إلى الحقيقة، ما دام أن الحكم الابتدائي بوجدة استند إلى مجموعة من المعطيات من بينها أن "مستشفى الفارابي بوجدة من المفروض فيه أن يقدم كامل العلاجات الطبية المتطلبة ويوفر جميع الأجهزة لكافة التخصصات وأن يتوفر فضلا عن ذلك على طاقم طبي متواجد في الأوقات العادية وكذا في أوقات الديمومة سواء بقسم أمراض القلب أو بقسم الإنعاش، خاصة وأن هذا الأخير لم يكن يتواجد به ليلة 07/01/2009، تاريخ دخول الفقيدة إلى المستشفى، أي طبيب". خبرة طبية تنتصر للضحية بعد سنتين على تكليف أول خبير من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لإجراء خبرة على ملف المرحومة شيماء كمراني، أجرى دكتور مختص في جراحة العظام والمفاصل خبير محلف لدى المحاكم، الخبرة المذكورة بناء على طلب المحكمة، وأفاد في تقريره بتاريخ 19 نونبر 2014، بأن مسؤولية وفاة الطفلة "مشتركة بين مرضها الذي يتطلب آليات وأجهزة متخصصة وبين غياب الأطباء المختصين وعدم تقديمهم المساعدة للمريضة في الوقت المناسب، زيادة على غياب الإدارة ووجود خلل وظيفي في الموارد البشرية بالمستشفى للتدخل المستعجل". وقد وجهت المحكمة نسخة من تقرير هذه الخبرة يوم 12 دجنبر 2014، إلى طرفي القضية قصد الإدلاء بمستنتجاتهم في ضوئها. وقائع مأساة عنوانها الإهمال نقلت شيماء، حوالي ثمان سنوات، يوم 07/01/2009 من قبل والدها إلى مستعجلات مستشفى الفارابي بعدما لاحظ نزيفا من أنفها، فتم وضع ضمادة على أنفها غادرت بعدها المستشفى، إلا أنه وفي حدود التاسعة مساء من نفس اليوم عاودها النزيف فأرجعها والدها إلى قسم المستعجلات بعد الاستشارة مع طبيبها الخاص بالرباط، حيث أجريت لها ثلاث عمليات جراحية في القلب كللت جميعها بالنجاح، والذي أمره بضرورة تزويدها بالأكسجين وإدخالها غرفة الإنعاش تحت إشراف طاقم طبي مختص، إلا أن الطبيب المداوم، ورغم إخباره بحالة الطفلة وإطلاعه على ملفها الطبي، رفض تزويدها بالأكسجين مكتفيا بتغيير الضمادة الأولى وإعطائها حقنة، تركت بعدها ملقاة على كرسي بقاعة العلاج بقسم المستعجلات تصارع الاختناق بسبب نقص الأكسجين وتتقيأ الدم بكمية كبيرة. بقيت الطفلة على هذه الحالة مدة ثلاث ساعات الأمر الذي دفع الأب إلى الاحتجاج وتهديد الطاقم الطبي بمتابعة المستشفى قضائيا في حال وقوع مكروه لطفلته، فأجريت لها بعض التحاليل وتم تزويدها بالسيروم في انتظار التحاق الأطباء الاختصاصيين في طب الأطفال والقلب والإنعاش المداومين تلك الليلة، إلا أن هؤلاء رفضوا الالتحاق بالمستشفى رغم الاتصال بهم. وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل تفاقمت صحة الطفلة واستحال استقدام الأطباء المذكورين فأحيلت على جناح الأطفال مرفوقة بعون خدمة في غياب أي طاقم طبي، فتم رفض استقبالها من طرف الممرضة المشرفة نظرا لخطورة حالتها ولعدم وجود الطبيب المختص، فعادت الأسرة إلى قسم المستعجلات لتتم إحالتها من جديد على جناح القلب فتم رفضها من طرف الممرضة لتعود الأسرة مرة أخرى إلى قسم المستعجلات مقررة حمل ابنتها إلى مقر ولاية الجهة الشرقية، فتدخلت جهة ما وأرغمت الممرضة المسؤولة عن جناح القلب على استقبالها وباتت ليلتها في ظروف جد مزرية دون أن تزود بالدم والأكسجين. وفي صباح اليوم الموالي 8 يناير2009، وجد الأب ابنته في غيبوبة تامة واستفسر زوجته إن كان قد تفقدها أحد الأطباء فكان جوابها بالنفي، وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحا، وعندما بدأت تحتضر التحق طبيب مختص في القلب فزودها بالأكسجين وأمر بإجراء التحاليل كما سلم الأب وصفة دواء تم شراؤها في الحال، قبل أن يلتحق طبيبان مختصان كانا من المفروض حضورهما ليلا لإسعاف المريضة وهما طبيب الأطفال وطبيبة القلب، فأمرت هذه الأخيرة بتزويد الطفلة بالأكسجين وحملها إلى غرفة العناية المركزة ليفاجأ الجميع بغياب الطبيب المسؤول عن الإنعاش، والذي رخص له بالغياب رفقة اثنين من زملائه في نفس التخصص، وفي الساعة الثانية بعد الزوال حضر مدير المستشفى رفقة مرافقين له لإنقاذ الوضع وسمحوا لأم الطفلة بالبقاء معها في غرفة الإنعاش رغم أنه مخالف للقوانين الطبية، وحاولوا إسعافها لكن بعد فوات الأوان ليتم في الأخير إخبار عائلتها بضرورة حملها إلى الرباط، لتلفظ الطفلة أنفاسها الأخيرة في الساعة السابعة والربع مساء. شكايات ولجنة تحقيق فراق فلذة الكبد بهذه الطريقة آلم الأسرة وخصوصا الأب محمد كمراني الذي لم يعدم حيلة في سبيل حصول طفلته على المساعدة ليلة 7/8 يناير 2009، قبل أن يصطدم بواقع مرير عنوانه التقصير واللامبالاة المقرون بانعدام الضمير المهني، أمور دفعته إلى تقديم شكاية في اليوم الموالي لوفاة طفلته إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية سجلت تحت رقم 211/09. حمل كمراني مسؤولية وفاة طفلته شيماء إلى مسؤولي مستشفى الفارابي بوجدة ووزارة الصحة بسبب الإهمال، غياب الطبيب المختص، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة الخطر، كما وجه شكاية في شأن ذلك إلى الديوان الملكي، وزيرة الصحة ياسمينة بادو، المرصد الوطني لحقوق الطفل، والي الجهة الشرقية، المدير الجهوي للصحة بوجدة? حلت إثرها لجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة بالرباط بمستشفى الفارابي للبحث والتحقيق في ظروف وفاة الطفلة شيماء كمراني، وقد استمع أعضاء اللجنة إلى والدي الطفلة وبعض أفراد عائلتها وإلى جميع الأطر الطبية الحاضرة منهم وكذا الأطباء الغائبين والذين كان من المفروض حضورهم تلك الليلة، فوقفت اللجنة على الترخيص من طرف المسؤول الأول عن الصحة بالإقليم بالغياب لثلاثة أطباء إنعاش دفعة واحدة وكذا رفض الأطباء الاختصاصيين الالتحاق بالمستشفى. "نخسرك أنت ولا نخسر طبيب" بعد خمسة أشهر على تقديم الشكاية، ولما أضناه التنقل بين المحكمة والشرطة القضائية دون أن يجد أثرا لشكايته، وجه محمد كمراني مراسلة بتاريخ 11 يونيو 2009 إلى الملك محمد السادس وأخرى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، مما عجل باستدعاء أربعة موظفين بمستشفى الفارابي للاستماع إليهم، إلا أن التحقيق لم يشمل الأطر الطبية الذين وردت أسماؤهم في الشكاية والمتهمين بإهمال شيماء طيلة مدة الديمومة، في حين تم الحقيق مع الذين لم يلجوا المستشفى إلا بعد أزيد من 12 ساعة على تواجد المريضة به، ومن تم حفظت القضية من طرف وكيل الملك بحجة عدم ثبوت الفعل الجرمي. بعدها قرر الأب المكلوم رفع الدعوى على أنظار المحكمة الإدارية بوجدة وبدأ رحلة البحث عن محامي يتبنى قضيته، إلا أنه اصطدم بواقع آخر أشد مرارة، حيث امتنع خمسة محامين على التوالي تبني هذه القضية، فمنهم من اعترف له صراحة أنه لا يستطيع خسران زبائنه من الأطباء "اللهم نخسرك أنت ولا نخسر الطبيب"، ومنهم من طالبه بإثبات حجة الإهمال وغياب الأطباء!...
