سقوط الحساب الإداري للمجلس البلدي للعرائش، وصهر عبد الإله بنكيران يصوت مع رئيس الجماعة الذي طرده حزبه

فشل رئيس المجلس البلدي لمدينة العرائش  في تمرير الحساب الإداري في الجلسة الثالثة لدورة فبراير 2015 المنعقدة  يوم الاثنين 30 مارس، بعدما صوت 12 مستشارة ضد المصاريف مقابل 6.
وقد صوت أغلبية المستشارين لصالح جزء المداخيل من الحساب الإداري، فيما تم رفض الجزء الخاص بالمصاريف، وهي إشارة سياسية وجهها معارضو الرئيس لمن يهمه الأمر ، كما أن من شأن هذا أن  يزيد في تعقيد أداء أمور المجلس ، الذي أصبح يعيش على وقع الفضائح  ، بعدما تم تسريب وثيقة يتبرأ  فيها  رئيس المجلس من عقار جماعي بخط يده  ممهورة بتوقيع الرئيس وختم الرئاسة ، ولا تحمل رقما في سجل الصادرات ، وهو الشيء الذي دفع بالمجلس خلال دورة فبراير هاته الى المصادقة على طلب إيفاد لجنة تفتيش من المفتشية الهامة لوزارة الداخلية والمصالح المالية.
وقد عزا معارضو الرئيس أسباب عدم تصويتهم على الحساب الإداري إلى عدم تمكين أعضاء المجلس من الوثائق المحاسباتية للحساب الإداري ، هذا إلى انعدام النصاب القانوني للدورة .
وفي تصريح للجريدة، أكد مشيج القرقري عضو المجلس البلدي للعرائش ، استمرار مسلسل العبث والافساد داخل بلدية العرائش ، وهي جزيرة لا تطالها يد القانون رغم اسقاط الحساب الاداري مرتين. وأضاف مشيج القرقري أن من بين الخروقات هناك صفقتان لكل من المحطة الطرقية وسوق الجملة والتي فاقت 5 ملايير سنتيم ، وهو ما أدى الى احتجاج المعارضة ، حيث احيلت الصفقة على نفس المقاول والذي أشهر افلاسه هذا الاسبوع ، علما بأن التمويل تم من طرف صندوق التمويل الجماعي مما يؤزم الوضعية المالية للبلدية .
لكن المثير في هاته الدورة هو تصويت ستة من أصل ثمانية أعضاء ينتمون لحزب العدالة والتنمية مع رئيس المجلس بالرغم من كون الحزب سبق وأن أصدر قرارا  يقضي بطرد الرئيس من صفوفه ، بل والأنكى من كل هذا وذاك هو تصويت صهر الأمين العام للحزب مع الرئيس المطرود من العدالة والتنمية .