جطو يبعث بقضاته للوقوف على اختلالات رئيس بلدية العرائش المنتمي إلى حزب بنكيران

حلت بالجماعة الحضرية للعرائش، التي يسيرها حزب رئيس الحكومة عبد الله بنكيران، يوم الأربعاء الماضي لجنة من المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان تتكون من قاضيين. وحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس الجهوي للحسابات مازال يدقق في كل الاختلالات التي عرفها تسيير الشأن المحلي ببلدية العرائش.
في ذات السياق وعلى خلفية الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها هذه البلدية، فقد تدخلت السلطات المحلية طبقا للقانون المخول لها، وتم عقد دورة أبريل التي تم تأجيلهاغير ما مرة نظرا للصعوبات التي عرفتها، وفي هذه الدورة التي انعقدت الاثنين الماضي، تمت اقالة نائب الرئيس التاسع من مهامه، وذلك بتصويت 20 مستشارا مقابل معارضة 11 مستشارا، علما بأن حزب العدالة والتنمية الذي يسير هذه الجماعة الحضرية يتوفر على 17 مستشارا بمعنى أن ستة مستشارين من حزب رئيس الحكومة صوتوا مع إقالة زميلهم من ذات الحزب.
ومعلوم أن الحساب الإداري لدورة فبراير 2014، كان قدم تم إسقاطه نظرا لمجموعة من الاختلالات والتجاوزات .وعوض أن يتم تقويم الاعوجاجات التي يشهدها تسيير رئيس الجماعة المسمى محمد ايت سي مبارك، اتخذ العديد القرارات التي وصفها معارضوه بالعشوائية.
همت بالأساس تدبير الإدارة الجماعية، حيث تم تعيين موظفين لتولي بعض المهام، في حين كان حزب العدالة والتنمية قد سبق له أن انتقد بشدة هؤلاء الموظفين في مناسبات عديدة. كما أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان، كان قد انتقد هؤلاء المعينين من طرف رئيس بلدية العرائش. وحملهم مسؤولية العديد من الاختلالات، مما دفع بخمسين إطارا من ذات البلدية لتوجيه رسالة إلى عامل الإقليم، يرصدون فيها التردي الذي تعرفه الوضعية الإدارية، وتجاوزات الرئيس، وهو ما دفع مكتب المجلس إلى إدراج نقطة إقالة النائب التاسع للرئيس المنتمي إلى حزب المصباح باعتباره هو الآخر مسؤولا عن مجموعة من الاختلالات ، أبرزها انهيار القاعة المغطاة، ووفاة أحد العمال، بالإضافة إلى الصفقات المشبوهة التي تخص المحطة الطرقية وسوق الجملة، حيث كلفت مبلغ 5 ملايير سنتيم. مصادر الجريدة أكدت أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات استمعوا إلى رئيس لجنة المالية والميزانية حول ما جاء في التقرير الذي سبق أن أعدته هذه اللجنة. والذي تطرق إلى العديد من الاختلالات. كما أن المجلس الجهوي طالب بكل الوثائق المرتبطة بالمداخيل والمصاريف لسنة 2013، لكن رغم كل ذلك فإن رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، تقول مصادرنا، يتبجح بكونه له علاقة وطيدة مع شخصية قضائية نافذة ستقوم بحمايته من أية محاسبة، وأن حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات هو مجرد زيارة عادية وبروتوكولية، علما بأن الرئيس راكم منذ ترؤسه لبلدية العرائش العديد من الاختلالات، خاصة في ميدان التعمير وخرقه السافر لتصميم التهيئة خصوصا في ما يتعلق بتجزئة شعبان التي سلك فيها مسطرة غير قانونية باعتماده تسوية الوضعية ثم المصادقة على التصاميم، وأخيرا صلاحية السكنى مما يعاكس قانون التعمير رقم 92/00 ويسود ترقب كبير وسط الرأي العام بمدينة العرائش حول فعالية اللجنة التي بعث بها المجلس الجهوي للحسابات. خاصة في ظل ما يردده رئيس الجماعة وحزبه الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة ووزير العدل. وتساءل المواطنون إن كانت هذه اللجنة ستقوم بعملها كاملا. أم أن ضغوطات فوقية ستحول دون إتمام مهامها بالشكل المطلوب. وتوثق هذه الخروقات والاختلالات التي بسطتها المعارضة في تقاريرها الى الجهات المسؤولة بوزارة الداخلية.