تجزئة سكنية تخرق قانون التعمير وتساؤلات حول تعليق لوحات إشهارها بمقر عمالة بنسليمان؟

فوجئت مجموعة من الموظفين و المواطنين يوم الثلاثاء 24 مارس الماضي بتواجد لوحات إشهارية تهم المشروع السكني «شمس المدينة» تم وضعها وسط مقر عمالة بنسليمان أمام أنظار عامل الإقليم، مما دفع بالعديد منهم إلى طرح تساؤلات عديدة حول من سمح بوضع هذه اللوحات الإشهارية داخل المرفق العمومي؟ كما تناسلت على إثر ذلك مجموعة من الأسئلة التي تستنكر هذه العملية التي تحوم حولها عدة شبهات خاصة في الجانب المتعلق بالعلاقة التي تربط مسؤولين بالإقليم بصاحب المشروع السكني. ومن بين هذه الأسئلة : هل تحول مقر العمالة إلى وكالة لتسويق المنتوجات السكنية؟ وهل أصبح مسؤولون بها منعشين عقاريين ؟ ولماذا تم السماح لصاحب التجزئة السكنية المذكورة بتعليق ووضع لوحات الإشهار لمشروعه السكني بالمرفق العمومي دون غيره من المنعشين العقاريين الذين يتوفرون على مشاريع سكنية بمدينة بنسليمان؟ وهل يخول القانون لهؤلاء المنعشين تسويق منتوجاتهم السكنية من خلال وضع لافتات الإشهار داخل مقرات العمالات؟
وهي أسئلة منطقية ومشروعة، لكون المشروع السكني المشار إليه أصبح موضوع عدة احتجاجات وشكايات من طرف الساكنة المجاورة. إذ يسود في الآونة الأخيرة استياء عارم في أوساط ساكنة حي للامريم بلوك س بسبب عدم احترام أصحاب التجزئة السكنية المعنية لقانون التعمير ولتصميم التهيئة لمدينة بنسليمان. فحسب الشكاية الموجهة من طرف المتضررين إلى عامل الإقليم مذيلة بحوالي 50 توقيعا ، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها، فإن المشروع السكني المذكور و المقام بالكولف الملكي تم الترخيص له في البداية وفق تصميم التهيئة للمدينة، مع احترام مسافة الشارع البالغ عرضه 30 مترا والذي يفصل بين بلوك س بحي للامريم والتجزئة السكنية المشار إليها. لكن أصحاب المشروع السكني تقدموا، حسب المشتكين، بطلب تغيير التصميم لدى لجنة الاستثناءات من أجل استصدار تصميم ثان يخدم مصالحهم ويوسع من أطماعهم في الاستفادة أكثر من بقع أرضية ولو على حساب الفضاءات و المرافق العمومية وكذا على حساب راحة وأمن وصحة الساكنة، حيث تأتى لهم ذلك ،وفق ما جاء في تصريحات بعضهم ل«الاتحاد الاشتراكي»، «بتواطؤ مكشوف مع مسؤولين و منتخبين، يقومون بتدبير شؤون الإقليم والمدينة، و الذين من المفروض فيهم أن يحرصوا على إعمال وتطبيق القانون في حق كل من يريد مخالفته في مجال التعمير». وقد كان من نتائج هذا التغيير أن تم تضييق الشارع الفاصل بين المشروع السكني و بلوك س بحي للامريم حيث أصبح عرضه 16 مترا عوض 30 مترا كما هو محدد في تصميم التهيئة للمدينة، وذلك من أجل فسح المجال أمام أصحاب التجزئة المذكورة لاستغلال 15 بقعة أرضية إضافية وتشييد بلوك مكون من 15 عمارة متصلة تضم طابقا سفليا زائد 3طوابق علوية مواجهة لمساكن المتضررين دون خلق أي منفذ بين العمارات المزمع بناؤها. هذه الوضعية التي نزلت كالصاعقة على المشتكين ستلحق أضرارا كبيرة بالساكنة القاطنة بالحي السالف الذكر، حيث أن الشارع الذي تم تضييقه يعد من الشوارع التي تعرف كثافة في حركة المرور لكونه يؤدي إلى الطريق المتجهة نحو مدينة المحمدية، مما قد يؤدي إلى الاختناق والازدحام في هذا الجانب خاصة أن التغيير الذي طرأ على تصميم التجزئة السكنية لا يحتوي على أزقة ومنافذ بين العمارات المزمع تشييدها. فكان من الأجدر مراعاة هذه الوضعية والعمل على توسيع و تثنية الشارع المذكور لفك الاختناق الذي تعرفه باقي الشوارع عوض خرق القانون وتغيير تصميم التهيئة إرضاء للبعض. كما أن العمارات المزمع إحداثها ستحجب أشعة الشمس عن مساكن المتضررين التي شيدت منذ ما يزيد عن 20 سنة، وذلك بسبب علو العمارات وتضييق الشارع الفاصل بينهما. وهو ما يخالف قانون التعمير الذي ينظم مشاريع الاستثمار وينص على احترام المساحات الخضراء والمرافق العمومية والشوارع و تصميم التهيئة، لكن ما يقع بالتجزئة المذكورة وما جاء في شكاية المتضررين يبين أن البعض ممن أوكلت لهم شؤون تدبير الإقليم لا يهمهم تطبيق القانون، و إنما تحقيق وقضاء مصالحهم الخاصة ولو على حساب طمأنينة وراحة وأمن المواطنين، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور السلطات الإقليمية و المحلية في مراقبة مدى احترام المنعشين العقاريين لقانون التعمير حفاظا على جمالية المدينة وحماية لحقوق الساكنة الصحية والنفسية والبيئية؟
وقد علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن المتضررين يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم بنسليمان للفت انتباه المسؤولين إلى الأضرار التي قد يلحقها المشروع السكني المواجه لمساكنهم، وكذا لمطالبتهم بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة تقنية مختصة إلى عين المكان للوقوف على التغيير الذي طرأ على تصميم التهيئة.
وللإشارة فإن المشروع السكني المعني تم إحداثه فوق ملعب الكولف الملكي الذي كان في الأصل مخصصا لمزاولة هذا النوع من الرياضة بعد أن تم تفويت المئات من الهكتارات من طرف المسؤولين بالمجلس البلدي خلال فترة التسعينيات لأحدهم بدرهم رمزي حسب بعض المستشارين الجماعيين. لكنه تحول بقدرة قادر خلال السنوات الأخيرة إلى تجزئة سكنية شيدت بها في البداية مجموعة من الفيلات ثمن الواحدة منها يتجاوز 600 مليون. وتم مؤخرا الترخيص لصاحبه بإقامة مساكن وعمارات في جزئه الآخر الذي هو عبارة عن ضاية ومجرى مائي، سبق أن تم تشييد ملعب لكرة القدم فوقه؟ لكن المياه كانت تغمره بين الفينة والأخرى، مما دفع المسؤولين إلى إزالته وتفويت أرضه لإقامة ملعب للكولف. ويتساءل المرء في هذا الصدد كيف لأرض عبارة عن مجرى مائي وضاية يتم الترخيص لصاحبها بإقامة تجزئة سكنية فوقها؟