السطو على ممتلكات جماعية بالجديدة

تتوفر الجماعة الحضرية بالجديدة على وعاء عقاري كبير رغم أنه غير خاضع للضوابط القانونية، من إحصاء وتسجيل وتحفيظ ومراقبة دورية، خاصة وأن العديد من المصالح غير الجماعية تستغل الأملاك الجماعية بل إن بعضها لم يسبق أن أدى ولو سنتيما واحدا للجماعة بل إن البعض انقض على أملاك الجماعة بالقوة ودون سلك أي مسلك قانوني كما حدث مع البناية التي كانت تحوي الصيدلية الليلية والتي كانت نقابة الصيادلة قد أجرت عليها إصلاحات جذرية وعندما تم إلغاء المستودعات تم تحويلها ليلا الى مخفر للقوات المساعدة، حيث تم تغيير مفاتيحه دون حتى إخبار رئاسة المجلس الجماعي المسؤولة الأولى عن حماية وصون الممتلكات الجماعية طبقا للقانون في الوقت الذي تعمل فيه بعض المصالح الجماعية الحيوية في ظروف أقل ما يقال أنها مأساوية، ولا تستوفي شروط الصحة والسلامة كما هو الشأن لقسم تنمية الموارد المالية القلب النابض بالجماعة وقسم التعمير والبناء وقسم الممتلكات والمنازعات والشؤون القانونية. وفي الوقت الذي كانت فيه بعض الأقسام تنتظر إنصافها، اكتفى بعض المشرفين عليها بإصلاح وتأثيث مكاتبهم في صفقات اقل ما يقال عنها أنها مشبوهة، والذين أنجزوها ينتظرون أن تجود عليهم أياد هؤلاء ببعض من المال العام دون موجب قانوني ودون الخضوع لقانون الصفقات، إكراما لهم على الخدمات التي أسدوها قبل وخلال وبعد الانتخابات. وللتغطية على ذلك، أقدم بعضهم على محاولة نقل أقسامهم الى بنايات آيلة للسقوط ومن بينها الطابق العلوي للمقاطعة الحضرية الثانية الذي يتحول الى بركة مائية خلال فصل الشتاء جراء الشروخ والشقوق مع ما يشكله من خطورة على الموظفين والمواطنين، خاصة وأن بعضها سقفه من الخشب كما أنها بناية تعود الى الحقبة الاستعمارية وقد حاولت الرئاسة في إطار الحفاظ على التوازنات، منح مقر قسم الحالة المدنية المركزي الى قسم الممتلكات إلا أن رئيسه رفض بشكل قاطع تعريض حياة موظفيه للخطر وهدد باستقالته إن تم المس بحقوق موظفيه، مما جعل الرئيس يتراجع عن هذا المقترح ويغامر بأزيد من 15 موظفا للعمل في مقر تنعدم فيه شروط السلامة.
وأمام هذه الوضعية الشاذة، أصبح لزاما على عامل الإقليم، بصفته وصيا على العمل الجماعي، الوقوف على مدى صلاحية هذه المكاتب التي لن تؤدي إلا الى الكارثة .