تنقيلات تأديبية لعشرات الموظفين من سجون سلا عكاشة والجديدة

أفادت مصادر عليمة أن المندوبية العامة لإدارة السجون أقدمت خلال الأيام الماضية على نقل أزيد من عشرة موظفين برتب مختلفة من السجن المحلي بالجديدة الى مؤسسات أخرى.
وكان من بين أبرز المنقلين القائد الممتاز نائب مدير السجن المحلي في الجديدة الذي تم إلحاقه بالسجن المحلي ببرشيد دون مهام تذكر، فيما نقل رئيس المصلحة الاجتماعية ويحمل رتبة قائد سجن الى السجن الفلاحي بسطات دون مهام تذكر، فيما نقل موظف كان رئيسا بمكتب الضبط القضائي الى إصلاحية البيضاء.
نفس التنقيل شمل الممرض المكلف بمصحة السجن المحلي بالجديدة الى السجن الفلاحي العذير، بينما نقل رئيس مصلحة التفتيش والأسلحة الى السجن المحلي بالبيضاء.
فيما شملت التنقيلات التي اعتبرتها جهات مسؤولة تأديبية أكثر مما هي إعادة انتشار موظفين آخرين يعملون رؤساء أحياء ومكلفين بالحراسة الى جهات مختلفة من المغرب ( برشيد بن أحمد، البيضاء، آسفي ، العذير، سطات ).
وأفادت مصادر قريبة من سلطة القرار أن العملية تمت مباشرة بعد تعيين المدير الجديد بالسجن المحلي في الجديدة الذي وضع العديد منهم تحت المراقبة، خاصة وأن المؤسسة كانت تعرف فوضى عارمة تتمثل أساسا في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة والهواتف النقالة وشرائح الهاتف،
فيما كان الابتزاز وبيع الأسرة والاستحواذ على مبالغ مالية بالنسبة للنزلاء الجدد والمغادرين للمؤسسة، سمة أساسية خاصة في أوقات المداومة، أما المواعيد الطبية فلم تسلم هي الأخرى من الإتاوات رغم توصية طبيب المؤسسة، فيما كان التلاعب سمة أساسية بالأدوية.
وفي الوقت الذي غادر العشرة المؤسسة دون معرفة الأسباب، ينتظر آخرون دورهم خاصة وأن المسؤول الجديد عازم على تنقية الأجواء ومحاربة الظواهر المشينة بعدما لاحظ ما يقع داخل المؤسسة، وحاولت لوبيات تكونت داخل المؤسسة إفشال مخططه بتحريض النزلاء على العصيان ونشر ثقافة المخدرات ونشر الممنوعات دون جدوى.
وعلاقة بذات الموضوع ، تم تنقيل مدير مؤسسة السجن المركزي مول البركي الى السجن المحلي ببن أحمد ليشغل ذات المهمة، وتمت إعادة تعيين مدير السجن المحلي بمراكش ، الذي كان قد تم إعفاؤه بناء على نتائج تحقيق فتحته النيابة العامة إثر تصريحات معتقل فرنسي اتهم جهات من بينها المدير بالتوسط له في العفو مقابل مبالع مالية مهمة، مديرا جديدا على سجن مول البركي وهو التعيين الذي أثار أكثر من علامة استفهام خاصة وأن المندوبية أقدمت على إعفائه ومثل أمام التحقيق في الوقت الذي امتنعت فيه عن إعادة موظفين تمت تبرئتهم من طرف مختلف المحاكم المغربية.
وكانت المندوبية العامة قد أقدمت على تنقيل عدد كبير من موظفي سجني عكاشة وسلا الى سجون أخرى، مما خلق نوعا من الاحتجاج وسط مختلف الموظفين الذين اعتبروا تنقيلهم مجرد تصفية حسابات .