تعرضات وشكايات على عملية توزيع650 بقعة أرضية بأكادير

تقاطرت على السلطات الولائية وشركة العمران بأكَادير، مجموعة من التعرضات على عملية توزيع 460 بقعة أرضية بتجزئة الكويرة و190 بقعة أرضية بتجزئة تدارت العليا، حيث قدم عدد من المستفيدين شكايات من أجل توقيف هذه العملية حتى تتوفر على كامل الضمانات في التوزيع بكل شفافية ونزاهة، وبدون إقصاء لأي مستفيد ورد اسمه في القائمة النهائية، وأدى قيمتها حسب توصيل الدفع بالحساب البنكي.
وطالب المشتكون بإجراء قرعة واحدة في يوم واحد تحت إشراف السلطات الولائية والمجلس البلدي وشركة العمران، بحضور موثق وعون قضائي حتى تمر القرعة في نزاهة تامة وبدون امتياز، وبعيدا عن كل الشبهات التي حامت حول عملية التوزيع حتى لا تمكن الغرباء من الاستفادة وتقصي المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية التي كان مقررا إجراؤها يوم 14 نونبر2014،ثم تأخرت إلى أجل لاحق.
كما طالبوا السلطات بالتدخل لإعادة النظر في لائحة المستفيدين لضبط الأسماء والتقين من كونها تضم كافة المستفيدين بدون استثناء، وخاصة أولئك الذين وردت أسماؤهم في اللوائح القديمة ودفعوا بصددها أقساطا مالية منذ 1982،وذلك مخافة أن تمتد أيدي المشرفين الحاليين على القرعة إليهم لتعمل على إقصائهم.
وجاءت تخوفات هؤلاء المشتكين إلى السلطات وشركة العمران من أن تتكرر العملية ذاتها التي طالت سابقا عمليات توزيع البقع الأرضية على قاطني دور الصفيح بحي الفرح والحي المحمدي، حيث تم توزيع البقع الأرضية ذات الواجهة والواجهتين خارج القرعة في «امتياز خاص»، وبثمن خيالي فوق الثمن المقرر للجميع.
لهذا لابد من إحكام المراقبة على مثل هذه العمليات التي سبق أن اغتنى منها المشرفون على القرعة الذين استفادوا، حسب شكايات المستفيدين، من بقع أرضية سلمت لذويهم وأموال تحت الطاولة تحصلوا عليها من بيع بقع الواجهة قبل إجراء القرعة.