قاضي التحقيق باستئنافية أكادير يتابع15 شخصا بتهمة التزوير

بعد سلسلة من التحقيقات التي أجريت مع المعتقلين في ملف جنائي، منذ أواخر السنة الماضية، تابع قاضي التحقيق باستئنافية أكَادير، في الأسبوع الماضي، 15 شخصا بتهمة تزوير رسمين عقاريين واستعماله والإدلاء بتصريحاته كاذبة، من بينهم سيدة مسنة تبلغ من العمر 69 سنة وكاتب عمومي وعون سلطة(مقدم) وشهود الزور.فيما قرر قاضي التحقيق في ذات الملف تبرئة موظف بالمحافظة العقارية بأكادير، وكذا المستثمر الذي اقتنى العقارْين اللذيْن تم تزوير وثائقهما من التهمة، وذلك في انتظار مثول جميع المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية في القريب العاجل للبت في هذا الملف الذي أثار ضجة بسبب ضلوع عدة أطراف في تزوير وثائق العقار والإدلاء بتصريحات كاذبة.
وبذلك يكون قاضي التحقيق قد أسدل الستار عن أكبر عملية تزوير باحترافية كبيرة استهدفت عقارين موجودين قبالة متجر مرجان بأكادير، تعود ملكيتهما إلى ورثة شرعيين قدموا شكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية أكادير، لما وصل إلى علمهم أن سيدة قامت بتقييد عقد إراثة على العقارين، بعدما ادعت أنها الوريثة الشرعية والوحيدة للعقارْين معا.
لكن التحقيقات التمهيدية التي أجرتها الضابطة القضائية مع المتهمة أفضت إلى كونها لا تملك أي عقار بمدينة أكادير، وأنها فقط استولت على هذين العقارين، مصرحة بكون الكاتب العمومي المعتقل في ذات القضية هو من عرفها على المستثمر الذي اقتنى العقارين وساعدها أيضا على إنجاز كل الوثائق المدلى بها في عملية البيع وعرفها على عون السلطة الذي أنجز وثائق إدارية، وعلى شهود الزور الذين أدلوا بتصريحات كاذبة أمام العدول.
بل أكثر من ذلك، تصرح المتهمة في محاضر الضابطة القضائية ولدى قاضي التحقيق بكون الكاتب العمومي هو من رافقها إلى المحافظة العقارية بأكادير للحصول على شهادة الملكية العقارين للاستعداد لبيعهما لمستثمر عقاري تسلمت منه مبلغ 500 ألف درهم، تم تقييده في عقد عدلي.