الاقتصاد والصحة والهجرة مواضيع رئيسية لحملة انتخابية غير مؤكدة النتائج في بريطانيا

تتمحور الحملة الانتخابية في بريطانيا حول ثلاث قضايا أساسية هي الاقتصاد والصحة والهجرة، إلا أن أيا منها لم تنجح حتى اللحظة في ضمان تفوق المحافظين، في السلطة منذ 5 سنوات، أو حزب العمال المنافس في استطلاعات الرأي.
وفيما يفاخر المحافظون بأرقام اقتصادية افضل من باقي الدول الاوروبية بنسبة بطالة 5.6 في المائة ونمو سجل 2.8 في المائة في 2014، تشدد احزاب اليسار وأهمها حزب العمال على غياب المساواة في المجتمع البريطاني، وتزايد عقود العمل المؤقتة.
ويتعهد المحافظون وحلفاؤهم في تحالف الديموقراطيين الأحرار بفرض توازن على المالية العامة منذ السنة المالية 2017 - 2018 ، فيما يرفض حزب العمال تحديد فترة زمنية مع تأكيده على تخفيض العجز «سنويا».
ومقابل هؤلاء يريد حزب القوميين الاسكوتلنديين وحزب وايلز وحزب الخضر «الانتهاء من التقشف» مباشرة.
اما القضية الثانية التي تشغل الحملات الانتخابية في بريطانيا، فهي الهجرة. ويضعها حزب استقلال المملكة المتحدة على رأس اولوياته وخصوصا تلك القادمة من دول اوروبية اخرى.
وفي العام 2014 وصل عدد المهاجرين الى بريطانيا الى 298 ألفا، وهو العدد الاكثر ارتفاعا منذ 2005 والبعيد عن الهدف الذي حدده المحافظون في العام 2010 ب»بضعة عشرات الآلاف».
وبالرغم من ان بعض الدراسات تشير الى ان المهاجرين يجلبون ارباحا على البلاد تفوق ما يكلفوها، إلا ان بعض المناطق تعاني من تدفق المهاجرين وخصوصا حين يتعلق الامر بالخدمات العامة.
ويريد المحافظون زيادة القيود على استفادة المهاجرين من الخدمات الاجتماعية خلال اربع سنوات في حين يعد حزب العمال بذلك خلال عامين.
اما حزب استقلال المملكة المتحدة فيريد منع هجرة العمال غير المؤهلين تماما خلال خمس سنوات والحد من هجرة العمال المؤهلين ب50 الفا سنويا.
ووفق استطلاع لصحيفة «الغارديان» فان الصحة تحتل المركز الاول لدى الناخبين البريطانيين، اذ وضعها 30 في المائة في المرتبة الاولى مقابل 16 في المائة لصالح الاسعار والأجور و14 في المائة للهجرة.
ويتهم حزب العمال المحافظين بالسعي الى خصخصة قطاع الخدمة الصحية الحكومي. ووعد المحافظون بالاستثمار في هذا القطاع بحوالى ثمانية مليارات جنيه (11.1 مليار أورو) على الاقل سنويا حتى العام 2020 دون ان يحددوا من اين ستاتي الاموال.
اما حزب العمال فوعد بزيادة قدرها 2,5 مليار جنيه استرليني (3.4 مليار أورو) ناتجة عن زيادة في الضرائب.
وبالنسبة للويز ايرفين, المرشحة عن حزب العمل الصحي الوطني في مقاطعة س ري (جنوب غرب) فإن «الاحزاب الاساسية تعد بزيادة محدودة في التمويل ولكنها ليست كافية»، مشيرة الى ان «قطاع الخدمة الصحية بحاجة الى زيادة اربعة في المائة سنويا على ميزانيته خصوصا لمواجهة الشيخوخة».
وأخيرا تشغل عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي الناخبين. وتعهد رئيس الحكومة المحافظ ديفيد كاميرون في حالة اعادة انتخابه بتنظيم استفتاء بحلول 2017 حول انتماء بريطانيا الى الاتحاد الاوروبي. وبالرغم من انه يؤكد رغبته على البقاء في الاتحاد الاوروبي مع اجراء تعديلات على معاهداته، إلا ان الاكثر تشددا في حزبه يدفعونه باتجاه الاستفتاء فضلا عن صعود حزب استقلال المملكة المتحدة الذي يدعو الى الخروج من الاتحاد الاوروبي.
أما رئيس حزب العمال اد ميليباند فكرر مرات عدة ان الخروج من الاتحاد الاوروبي لن يكون سوى «كارثة» على بريطانيا، وخصوصا على صعيدي الاقتصاد وفرص العمل.