ضحايا تجزئة الكَويرة وتدارت بأكادير يحتجون على التماطل في تسوية الملف

تفاعلت قضية ضحايا تجزئة الكَويرة وتدارت بأكادير إلى أبعد حد، بفعل الوقفات الاحتجاجية المتتالية المنظمة من حين لآخر من طرف الضحايا، بل امتد صداهما أيضا إلى البرلمان بعدما طرح أحد البرلمانيين بالجهة مؤخرا المشكل على وزير الداخلية.
وأكثر من ذلك خلق هذا المشكل ضجة كبرى لما تطرق إلى ذات الموضوع أحد نواب الرئيس "محمد أخدايش" في الدورة الأخيرة للمجلس البلدي لأكَادير، بشأن الخروقات التي شابت قائمة المستفيدين التي ضمت أسماء غريبة عن هاتين التجزئتين، الأمر الذي جعل شركة العمران والداخلية ترفضان في النهاية المصادقة عليها.
وقد وصلت تداعيات هذه الخروقات إلى انسحاب نائب الرئيس محند أكرنان من اللجنة المشرفة على التوزيع، احتجاجا على عدم شفافية لائحة المستفيدين التي تحتاج في نظره إلى تدقيق.
وهكذا بقيت عملية توزيع 460 بقعة أرضية بتجزئة الكويرة و190 بقعة أرضية بتجزئة تدارت، مؤجلة إلى وقت لاحق إلى حين تشذيب لائحة المستفيدين وتنقيتها مما شابها من خروقات والمصادقة عليها بصفة نهائية من قبل ثلاثة شركاء أساسيين :"المجلس البلدي لأكَادير، شركة العمران، عمالة أكادير إداوتنان" ، زيادة على الاتفاق على صيغة مثلى تجرى فيها القرعة بعيدا عن كل الشبهات التي تحوم حول تمرير بقع الواجهة تحت "الدف" ومقابل إتاوات..
هذا وقد سبق لضحايا تجزئة الكَويرة أن طالبوا بإجراء القرعة في يوم واحد وأمام الجميع بحضور موثق وعون قضائي ووسائل الإعلام ليكون الجميع شاهدا على عملية التوزيع بكل شفافية وبدون محاباة وتمييز، وحتى يطلع الجميع على حقيقة الأسماء المستفيدة والمقيدة في القائمة بعدما تسرب خبر وجود أسماء غريبة في القائمة السابقة التي تم حشرها بشكل أو بآخر حتى تستفيد من هذه البقع الأرضية مع أنها لا تقطن بالحي إطلاقا..
وأمام هذا الوضع، دخلت الداخلية على الخط وألغت لوائح المستفيدين من تجزئتي الكويرة وتدارت بأكَادير، وطالبت مجددا بإعادة النظر في قائمة الأسماء والتأكد من مدى أحقيتها في الاستفادة من طرف لجنة ثلاثية أي من الشركاء الحقيقيين، وذلك لإنهاء مشكل هذا الملف العقاري الذي يعد من أصعب الملفات العقارية التي عرفتها مدينة أكادير بعد صعوبة إعادة إيواء 12ألف عائلة قاطنة بدور الصفيح بحي الخيام ودوار الفار والغزوة تاسيلا وأحياء الصفيح ببنسركَاو وأنزا...
وهذا تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن حددت القرعة من طرف واحد بتاريخ 4و5 أكتوبر2014، للاستفادة من تجزئة الكَويرة، ويوم 7 و11 أكتوبر2014 للاستفادة من تجزئة تدارت، بحيث تم توزيع المستفيدين من تجزئة الكويرة بدون استشارتهم إلى ثلاثة أصناف من إجراء القرعة :
صنف كبير سيستفيد من بقع تجزئة الكَويرة الموجودة بقلب مدينة أكَادير والصنف الثاني من بقع تجزئة تدارت، وهذا ما رفضه الصنف الأخير بدعوى وجود فرق كبير في القيمة المالية لبقع التجزئتين معا، وعدم وجود مبررات موضوعية تحكم معيار التوزيع.