على بعد يومين من انتخابات المأجورين النقابات لم تتوصل باللوائح النهائية للناخبين، والحوار الاجتماعي معطل

أكدت مصادر نقابية أنها لم تتوصل بأية رسالة موجهة من رئيس الحكومة تدعو فيها الى الاجتماع في إطار الحوار الاجتماعي ، وكل ما في الامر هو تسريبات وكواليس من أجل امتصاص غضب النقابات قبل فاتح ماي ، الذي يعتبر يوما وموعدا لمحاكمة هذه الحكومة .
وعلى بعد يومين من انتخابات المأجورين 24 أبريل 2015 ، لم تتوصل النقابات باللوائح النهائية للهيئة الناخبة باستثناء بعض القطاعات في القطاع العام. وبالنسبة للقطاع الخاص توصلت النقابات بجرد المؤسسات التي ستجري فيها انتخاب ممثليها باللوائح من مندوبيات الشغل على مستوى المأجورين .
وعبر عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تماطل هذه الحكومة في الجلوس الى طاولة المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي، وأنها تسعى الى كسب الوقت وضرب مبدأ التشارك مع النقابات .
وأضاف فاتحي في تصريح مع الجريدة «إننا على بعد يومين من انطلاق انتخابات المأجورين وعلى بعد أيام قليلة من فاتح ماي، وما زلنا لا نعرف بعد ملامح انتخابات المأجورين وكيف ستمر بعد توقف الحوار الاجتماعي مع الحكومة» .
من جهته عبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ،عن سخطه على حكومة عبد الاله بنكيران في ما يخص الحوار الاجتماعي، والتماطل والتسويف بالنسبة لانتخابات المأجورين .
وسجل لطفي في تصريح للجريدة ارتجال حكومة عبد الاله بنكيران في تدبير هذه الاستحقاقات الانتخابية التي تهم الشغيلة المغربية ونحن على بعد يومين منها .
وتساءل الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل عن عدد كبير من القطاعات الوزارية لم تتحقق بعد من لوائح موظفيها وأطرها وتوزيعهم الجغرافي ، وهل هي انتخابات مركزية أو جهوية؟ حسب التقسيم الجديد أم القديم أم هي إقليمية؟ وهل ستنطلق هذه الانتخابات القطاعية قبل صدور المراسيم المنظمة لها في الجريدة الرسمية؟ .
وحمل علي لطفي الحكومة مسؤولية استهتارها بالمؤسسات النقابية واشتغالها بالسرية مع النقابة الموالية لها ، وأن الاستحقاقات النقابية للمأجورين يجب التهييء لها سنة قبل وليس بعد يومين من انطلاقتها أي يوم 24 أبريل 2015 .
واعتبر أن هذه الحكومة تضرب حقوق عدد من النقابات العمالية المغربية وتنتهك حقها في المشاركة في كل ما يتعلق بانتخابات المأجورين .