الجمعيات المهنية القضائية تتوحد وتطالب باستقلال حقيقي للسلطة القضائية

شكلت واقعة الاعتداء على نائب وكيل للملك بمدينة صفرو، من طرف أحد المحامين، حدثا مشينا بالنسبة للجمعيات المهنية القضائية، ما جعلها تتوحد وتعبر عن تضامنها وتنديدها بهذا الاعتداء بشكل جماعي ، وتقوم بزيارة تضامنية لوكيل الملك المذكور، مطالبة باستقلال النيابة العامة، وبالاستقلال الكامل للسلطة القضائية بما في ذلك الاستقلال الإداري والمالي، سيما وأن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة لايوفران الاستقلال المذكور، مما يجعلهما دون انتظارات الشعب المغربي .
وبحسب مصادر قضائية، شهدت رحاب المحكمة الابتدائية يومه 15/05/2015 بصفرو، حدثا تاريخيا، تجسد في قيام كافة الجمعيات المهنية القضائية بزيارة تضامنية للأستاذ خالد لخليفي نائب وكيل الملك بالمحكمة المذكورة؛ الذي تعرض لاعتداء لفظي وجسدي جسيم من قبل أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس، وذلك بعد دعوة نادي قضاة المغرب للقيام لذلك وبيان الودادية الحسنية للقضاة المعلن عن التضامن اللامشروط مع القاضي المذكور، وكذا بيان رابطة قضاة المغرب.
وفي بلاغ مشترك للجمعيات المهنية القضائية عقب هذه الزيارة فإن الجمعيات الحاضرة تعلن للرأي العام تأكيد تضامنها مع الأستاذ خالد لخليفي، وتعرب عن شجبها لما تعرض له من اعتداء سافر، يمس بكرامة كافة الجسم القضائي ويؤثر على قيام القضاة بدورهم في توفير الأمن القضائي للمواطن كأحد أهم الأدوار الدستورية الجديدة؛ التي تكرس دولة القانون والمؤسسات.
ونددت هذه الجمعيات المكونة من نادي قضاة المغرب ، الودادية الحسنية للقضاة، رابطة قضاة المغرب - جمعية المرأة القاضية، والجمعية المغربية للقضاة، بما أسمته «الصمت غير المفهوم والمريب للجهات المختصة والتابعة لوزير العدل والحريات»، مؤكدة على مطالبها باستقلالية النيابة العامة عنه لضمان قيامها بدورها الحامي للحقوق والحريات بحياد ودون تحيز .
واعتبرت أن ما تعرض له القاضي المذكور هو واقعة تكشف وبجلاء عدم توفير الحماية للقضاة المغاربة كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والإعلانات والمواثيق الدولية، مجددة مطالبها في نفس الوقت، بضرورة الإسراع بتوفير آليات قانونية لاستقلال القضاة عن كافة المؤثرات.