المغرب يتراجع في جميع مؤشرات تقرير «سيادة القانون2015 » الى الصف 55

تراجع تصنيف المغرب من الصف 52 الى 55 ضمن 99 بلدا شملهم التقرير الدولي حول "مؤشر سيادة القانون 2015 "، الصادر أمس عن "مؤسسة مشروع العدالة الدولية". وجاء المغرب متأخرا على المستوى الإقليمي ضمن بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط مسبوقا بالإمارات العربية المتحدة التي احتلت الصف 27 دوليا، والأردن 41 و تونس 43، فيما تقدم المغرب على كل من لبنان 68 و مصر 86 وإيران 88، بينما غابت الجزائر عن لائحة التصنيف لغياب المعطيات.
ومن ضمن 8 مؤشرات بنى عليها التقرير خلاصاته، حصل المغرب على تنقيط سيء جدا في مؤشرات محددة كانت وراء المستوى المتدني لتصنيفه الإجمالي في هذا التقرير الذي تنجزه مؤسسة »مشروع العدالة الدولية« ،الكائن مقرها بواشنطن، حيث لم يتعد تنقيطه في مؤشر الحقوق الأساسية 0.45 نقطة ليحتل بذلك الصف 86 دوليا، أي أنه تراجع في هذه الخانة عن تصنيف العام السابق حين احتل الصف 84 دوليا . كما صنف المغرب في الرتبة 86 ضمن مؤشر العدالة الجنائية بعد حصوله على نقطة ضعيفة لم تتجاوز 0.33 نقطة بدل 0.35 التي احتلها في تقرير 2014 . كما حصل المغرب على نقطة سيئة في مؤشر محاربة الفساد والرشوة التي حددها التقرير في 0.47 نقطة، وهو ما جعل بلادنا تصنف في الرتبة 48 ضمن هذا المؤشر علما بأنه حسن من تصنيفه في هذه الخانة بعدما كان في العام الماضي يحتل الصف 66 عالميا.
في المقابل، حصل المغرب على درجات متوسطة إلى ضعيفة في باقي المؤشرات كما هو الشأن بالنسبة لمؤشر الحكومة المفتوحة التي حقق فيها المغرب تراجعا من الصف 46 دوليا إلى الصف 60 في 2015، بالإضافة الى الجهود التي مازالت تبذل لتعزيز القوانين التنظيمية للحكومة، والتي جاءت بفضل انفتاح الدستور الجديد وبوأت المغرب الصف 39 عالميا، علما بأنه كان في العام الماضي أحسن حالا في هذه الخانة التي احتل فيها أنذاك الصف 34 .
من جهة أخرى اعتبر التقرير أن المغرب مازال مطالبا بمجهود كبير لتحسين وضعيته ضمن مؤشر تعزيز الحقوق المدنية، والذي حصل فيه على 0.5 نقطة، محتلا الصف 54 بدل 51 في التقرير السابق. كما أكد واضعو التقرير أن المملكة مطالبة برفع القيود المفروضة على اختصاصات السلطات الحكومية، ما جعلها تتراجع من الرتبة 46 إلى 48 ضمن ذات المؤشر، ونفس المجهود يجب أن يبذله المغرب في مجال تعزيز سيادة النظام والأمن الذي حصل في المغرب على 0.76 نقطة ليحتل الصف ال44 على الصعيد الدولي، وهو نفس ترتيبه في العام الماضي.
وكما كان منتظرا، فقد احتفظت الدول الاسكندنافية بريادتها الدولية في مجال سيادة القانون، حيث تصدرت الدانمارك والنرويج والسويد المراتب الثلاث الأولى في هذا التقرير، مبتعدة عن الديمقراطيات التقليدية كبريطانيا التي جاءت في الصف 12 وفرنسا 18 والولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت الصف 19 عالميا.