بلدية وادي لاو تستعد للموسم الصيفي وتسعى للحفاظ على اللواء الأزرق

سعيا منها في الحفاظ على شرف حمل الشارة الدولية للواء الأزرق، التي أصبحت مدينة وادي لاو الممثل الوحيدة لولاية تطوان في هذه المسابقة الدولية الرمزية، التي تعكس جودة الخدمات بشواطيء المملكة، وذلك بعدما أصبح اللواء الأزرق مرجعا عالميا في مجالات السياحة والبيئة والتنمية المستدامة.
في إطار استعدادها لإستقبال الموسم الصيفي، قرر المجلس البلدي لمدينة وادي لاو تنظيم الباعة الجائلين بتراب الجماعة، و ذلك بدءا بمنعهم من عرض منتجاتهم على قارعة الطريق وفي الساحات العمومية، وثانيا بتنظيمهم في سوق نموذجي داخل المخيم البلدي القديم.
كما قرر المجلس البلدي للمدينة منع استغلال الشاطئ من طرف الخواص، خاصة فيما يتعلق بكراء المظلات الشمسية، التي أصبحت ظاهرة مقلقة في جميع شواطيء الولاية، والتي أضحى معها المواطن تحت رحمة وجشع أصحاب المظلات كلما قصد البحر من أجل الإستجمام، حيث يجدها محتلة من طرف هؤلاء، مما يفرض عليه الخضوع لشروطهم . حيث ارتأى المجلس جعل الشاطئ وادي لاو متاحا للجميع وبالمجان بعيدا عن استفزازات ومضايقات اصحاب المظلات الشمسية، مع منع استعمال الدراجات المائية في الشاطئ.
وبحسب مصادر من داخل الجماعة, فإن القرارت التي اتخذها المجلس جاءت أولا لتحسين جودة الخدمات داخل المدينة، وكذا من أجل جعل شاطيء وادي لاو نقطة جدب للسياحة الوطنية والدولية، وثانيا من أجل تفادي الأخطاء التي سقطت فيها بعض الجماعات المجاورة، والتي أفقدتها شرف رفرفة علم اللواء الأزرق فوق شواطئها.
ويذكر أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، والمؤسسة الدولية للتربية البيئية، كانت قد منحت العلامة الدولية «اللواء الأزرق» ل23 شاطئا من ضمن 80 شاطئا منخرطا في البرنامج الوطني «شواطئ نظيفة»، حيث أنه من ضمن الشواطئ التي حازت هذا الشرف شاطئ وادي لاو ، الذي أصبح الممثل الوحيد لشواطئ ولاية تطوان في هذا الحدث البيئي الوطني والدولي، بعدما ضيعت كل من بلدية المضيق والفنيدق هاته العلامة الدولية.
وتعتبر علامة اللواء الأزرق تتويجا سنويا للجماعات والموانئ الترفيهية التي تتبنى بشكل دائم سياسة التنمية السياحية المستدامة.
وبحسب مصادر من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، فإنه زيادة على المعايير البيئية الواجب توفرها في الشواطئ المتبارية في هاته المسابقة الدولية، فإن المؤسسة حريصة على ضمان خدمات مجانية داخل الشواطئ المتبارية، سيما وأن مؤسسات وطنية ودولية مساهمة في هاته المسابقة، وأن الشواطئ الحاملة لهذا اللواء تستفيد من دعم في هذا المجال، من أجل تقديم خدمات صحية وترفيهية مجانية، وبالتالي - يضيف المصدر - لا يعقل أن يتم إستغلال هاته الشواطئ من طرف الخواص لأجل فرض إتاوات على مستعملي هاته الشواطئ.