اغتصاب الأطفال نتيجة للعنف السياسي والحكومات المصرية غير مهتمة

شهدت مصر خلال الشهور الماضية العديد من الحوادث المأساوية التي هزت أركان المجتمع ليس لخطورتها فقط ولكن لكونها جرائم دخيلة على مجتمعنا المصري أبرزها اغتصاب الأطفال وليس البنات فحسب ولكن الأولاد أيضا.
فلم يكن أحد يتصور أن تقوم مجموعة من المراهقين باغتصاب طفلة صغيرة وإلقاء جسدها الطاهر من أعلى سطح أحد الأبنية، أو أن يقيد عاطلان طفلا بالحبال ليرميا بجسده من على السطح، أو تقدم أم ابنتها لعشيقها حتى يغتصبها أمام عينيها؛ ففي جريمة تقشعر لها الأبدان ويرفضها المجتمع المصري، بل وترفضها جميع المجتمعات التي تحترم الطفولة البريئة.. هناك انتهاك لبراءة الأطفال باتت هي السائدة في الشارع المصري الآن في ظل غياب حلول لهذه الأزمة.
وحسب بيانات المركز القومي للأمومة والطفولة تم تسجيل 1000 حالة في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2014، وهو رقم يبدو مخيفا، إذ أنه الرقم المعبر عن حالات تم رصدها أو قام أصحابها بالإبلاغ عنها، وهو ما يعني أن هناك أكثر من بضعة آلاف حالة أخرى لم تسجل في المواثيق الرسمية للدولة. والأكثر دعوة إلى الفزع، أن عددا كبيرا من الحالات الموثقة تم الاعتداء عليها داخل أماكن مخصصة لحماية الأطفال، فهناك حالات اعتداءات في دور الأيتام ومؤسسات رعاية الأحداث وأيضا داخل الفصول المدرسية.
دار الأيتام لم تخل من حوادث اغتصاب الأطفال
قال أحمد حنفى، رئيس خط نجدة الأطفال، إننا حرصنا على عقد لجنة تقصي حقائق على الفور عند العلم بجرائم اغتصاب في دار أيتام الرحمة بالإسماعيلية، وتأكدنا أنه تم وقوع حالات اغتصاب جنسى بين الأطفال، وتم حبس المدير ثم الإفراج عنه بكفالة على ذمة القضية وحبس 3 شباب اغتصبوا الأطفال.
وأضاف حنفي في تصريحات تليفزيونية، أنه تم الاشتباه في 12 طفلا منهم 7 تم اغتصابهم، و5 آخرين لم يتم التأكد منهم، وتم عرض ال12 ولدا على الطب الشرعي، مشيرا إلى أنه عندما يتعرض الطفل للعلاقة الجنسية أكثر من مرة، فإنه يعتاد عليها ولابد من علاجه، مؤكدا أنه تعرض من 15 إلى 10 أطفال لاغتصاب وانتهاكات جنسية فى إحدى دور الأيتام.
تقييد طفل بحبل وملاية وإلقاؤه
من على السطح بعد اغتصابه
طفل يبلغ من العمر 10 سنوات يتم تقييده بحبل وملاية ووضع لاصقة على فمه حتى لا يسمع أحد استغاثته، ويتم إلقاؤه من على السطح ليسقط جثة هامدة بعد الاعتداء عليه جنسيا من قبل عاطلين أحدهما حدث بعد أن اقتاداه إلى عقار في منطقة عين شمس بحجة اللهو معه، وتوفي الطفل نتيجة إصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلي.
والدة طفلة: «عاطل ضرب ابنتي بحجر تسبب
في إخراج مخها من رأسها بعد اغتصابها»
«أتمنى أن يتم تنفيذ حكم الإعدام فى حق هذا العاطل المجرم الذي لم تأخذه أي رحمة بابنتي».. كانت هذه كلمات هناء بيومي، أم الصفلة هدى، وهي تحكي قصة ابنتها التي تم اغتصابها وقتلها، حيث قالت: «هدى اغتصبت وقتلت على يد عاطل في المنيا، وهي تبلغ أربع سنوات ونصف السنة، وهي في طريقها لشراء الحلوى مثلها كمثل باقي الأطفال، لكن العاطل قام باختطافها وقتلها دون أي رحمة أو شفقة. ولم يكتفِ بذلك، بل قام بخنق طفلتي من خلال ملابسها الداخلية وضربها بحجر كبير تسبب في إخراج مخها من رأسها، وذلك على الرغم من أن العاطل القاتل والمغتصب لطفلتها كان جارهم ويبلغ من العمر 20 عاما ولم يكن لديهم أي مشاكل معه على الإطلاق.
أب يغتصب ثلاثة من أبنائه
في مأساة متكررة لا رادع لها، يتواصل مسلسل الإجرام والتعذيب في حق الأطفال المصريين بعد اغتصاب أب لأطفاله الثلاثة في محافظة الشرقية في مشهد مأساوي.
وروى أحد الأطفال ضحايا الاغتصاب على يد والدهم، أنه تعرض للاغتصاب على يد والده بعد أن أغلق أبواب الشقة والنوافذ وبدأ في توجيه مجموعة من الألفاظ الجنسية له لكن الطفل نهره وهو ما دفع الأب للاعتداء عليه عنوة على الرغم من استغاثة الطفل.
وبعد انتهاء الأب من جريمته النكراء في حق هذا الطفل المسكين دخل ليأخذ قسطًا من الراحة على حد وصف الطفل الصغير الذي أكد حدوث الجريمة في حقه مرارا وتكرارا.
بينما أكدت الطفلة التي تعرضت لنفس الجريمة من والدها أن والدها اعتاد القيام بأمور سيئة ومهينة في حقها على حد وصف والدتها، بينما رفضت الأخت الكبرى للأطفال التي تعرضت للاغتصاب الكلام نظرا لحالتها النفسية والبدنية السيئة.
اسمها رحمة ولم يرحمها المغتصبون
هي مجرد طفلة لم تتجاوز الثماني سنوات اسمها ،رحمة وهو اسم مشتق من إحدى الصفات الإلهية.. ولكن هذه الطفلة لم يكن لها حظ من اسمها.. فأثناء عودتها من المدرسة، تعرضت رحمة لاغتصاب وحشي من قبل شخص بالغ قرب مسكنها في محافظة كفر الشيخ.
الاعتداء على طفل بواسطة مضخة هواء
في مستشفى دمنهور الحكومي يرقد محمد على سرير وقد أحاطت به عائلته المصدومة بعد تعرض طفلهم للاغتصاب بواسطة ثلاثة شبان اعتدوا عليه جنسيًا بواسطة مضخة الهواء المخصصة لإعادة تزويد الإطارات بالهواء.
من عجائب الدنيا أن تسلم أم ابنتها لعشيقها ليغتصبها هذه قصة (ميادة .ز.ع)، 4 سنوات التي تم اغتصابها على يد عشيق والدتها التي تبلغ من العمر 26 عاما، والتي قدمتها له بعد أن تجردت من مشاعر الأمومة لمرورها بظروف منعتها من المعاشرة الجنسية معه.
وكان والد الطفلة (ميادة) جاء بطفلته إلى مستشفى النصر العام في حالة إعياء جراء نزيف نتيجة اغتصابها وتركها.
« زوجي يعمل نهارا كعامل بالوحدة الصحية بالجرابعة، وليلا يعمل بمقهى ولا يوفر متطلبات الحياة المعيشية، لذلك قررت الانتقام منه في ابنته وممارسة الرذيلة مع عشيقي الذي يدعى حسن)، بررت أم الطفلة التي تدعي (انتصار.ح. ص) جريمتها في حق ابنتها بهذه الكلمات.
ناشطة في مجال حقوق الطفل: (اغتصاب
الأطفال نتيجة للعنف السياسي في مصر)
أكدت أمل جودة، الناشطة في مجال حقوق الطفل، أن انتشار اغتصاب الأطفال في مصر في الفترة الأخيرة نتيجة الانفلات الأمني الناتج بدوره عن العنف السياسي الذي تعاني منه البلاد، منذ أربع سنوات؛ فالعنف السياسي أدى إلى العنف المجتمعي، فبعد انقسام المجتمع إلى «سيساوية وإخوان)، ضاع الأمان في الشارع، متسائلة ماذا يمنع اغتصاب الأطفال والدم أصبح في كل مكان، مشيرة إلى أن حرص الأهالي على بناتهم البالغات جعل الأطفال أكثر عرضة للاغتصاب خاصة في ظل عدم وجود حماية أمنية كافية، كما أن الأطفال يمثلون 40% من سكان مصر.
وأضاف جودة في تصريحات خاصة ل(المصريون) أنه لا يجب تخفيض سن الطفولة لأن هناك معيارا دوليا للطفولة، ومصر ملتزمة به ولا يجوز تعميم السلبية على جميع الأطفال، لأنها حالات فردية، بالإضافة إلى أن الأطفال يكونون غير ناضجين بالشكل الكافي عند ارتكاب تلك الجرائم، مؤكدا أن المسؤولية تقع على الأهل بالدرجة الأولى وهم من يتحملون انحراف سلوك أبنائهم، قائلا: «أنا ضد تصنيف الأطفال على أنهم مجرمون بدليل أن هناك نيابات خاصة للأطفال منذ 1923، كما أن قضايا الاغتصاب أصبحت تهما يلقيها المتشاحنون على بعضهم البعض دون دليل».
محامية حقوقية تطالب بمعاقبة أهالي
الأطفال الذين يرتكبون جرائم
من جانبها، أكدت ياسمين حسام الدين، المحامية في مجال حقوق الطفل، أنه من المستحيل تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال الذين يرتكبون جرائم حتى لو وصلت إلى اغتصاب وقتل طفل آخر، مؤكدة أن المهزلة الاجتماعية وقلة الدين وانتشار العشوائيات هي سبب انتشار الظاهرة، وأنه لا يجوز حبس الطفل الأقل من 14 عاما داخل سجن ولكن يتم حبسه في دور رعاية للأطفال.
وأضافت في تصريحات خاصة ل(المصريون) أن الأطفال بعد سن 14 سنة يحاكمون أمام محكمة الأحداث على حسب الجريمة التي يرتكبونها بالسجن من سنة إلى 3 سنوات أو أكثر، مطالبة بوضع الأطفال الذين يرتكبون جرائم اغتصاب في دور رعاية لإعادة تأهيلهم. وإذا لم ينصلح شأنهم نضعهم في الحبس مدى الحياة ليكون تأنيب الضمير مع الحبس خير مربي لهم، مشيرة إلى أن مصر ماضية على معاهدات دولية تحكم وضع التشريع في مصر وتحكم بأن الأطفال غير كاملي الأهلية لارتكابهم جرائم، ولكن تقع المسؤولية على الأهل الذين لم يقوموا بتربيتهم فيجب أن يحاكموا.
وتابعت «أنا ضد عقوبة الإعدام بأي شكل من الأشكال، لأنه لا يوجد دليل مائة بالمائة لارتكاب الأطفال الجرائم».
صحيفة الديلي ميل البريطانية: (الحكومات
المصرية غير مهتمة بالطفل)
نشرت صحيفة الديل ميل البريطانية تقريرا عن تردي أوضاع الأطفال في مصر ما بين العنف أو التشرد، وأكد التقرير تزايد حالات الاغتصاب لأطفال دون سن العاشرة منذ ثورة 25 يناير.
وقال التقرير: إن العنف يقود المجتمع إلى مزيد من العنف؛ وبالتالي تزاد حصة العنف الموجه إلى الأطفال، مشيرا إلى انصراف كل الحكومات المصرية طيلة 50 سنة عن وجود قوانين لحقوق الطفل بشكل مفصل، والأهم تشديد العقوبات على من يتعرض لأي حق من حقوق الطفل.
المستشار القانونى لائتلاف حقوق الطفل: «لا يوجد لدينا أزمة في التشريعات ولكن الأزمة في تطبيقها»..
أكد أحمد مصيلحي، المستشار القانوني لائتلاف حقوق الطفل، أن اغتصاب الأطفال أشرس حالات التعدي على الأطفال وأن المادة 80 من الدستور حظرت أي تعد جنسي على الأطفال، مشيرا إلى أن القانون يغلظ العقوبة على من يرتكبون جرائم ضد أطفال من البالغين. أما قانون الطفل -في حد ذاته- فله فلسفة معينة، وهي تعديل مسار الطفل من الانحراف إلى المسار الطبيعي. أما عن سن الطفل، فلا يمكن تعديله، لأنه محتاج إلى تعديل دستوري حتى يتم التعديل، فالقانون والدستور نصا على أن الطفل هو من لم يتجاوز 18 عاما، لأن بعد ذلك يتحمل المسئولية، فمصر منذ 1974 حددت هذه السن، قائلا: «من سن 7 إلى 21 ناقص للأهلية ولا يجوز تحميل الشخص المسؤولية».
وأضاف مصيلحي في تصريحات خاصة ل(المصريون) أن الأمم المتحدة تسعى إلى إلغاء عقوبة الإعدام من الأساس، لأنها تتنافى مع حق الشخص الأصيل في الحياة، مشيرا إلى أن قانون العقوبات المصري والإجراءات أعطى الفرصة للمحكمة لتخفيف العقوبات، فالعقوبة ليست هي المانع الوحيد لارتكاب الجريمة، ولكنها رقم 4، مما يوجب ضرورة القضاء على أسباب ارتكاب الجريمة.
وتابع مصيلحي: لا يجوز الحكم بالإعدام على طفل طبقا للاتفاقيات الموقعة عليها مصر، مشيرا إلى أن انتشار تلك الظواهر السلبية، كالبحث عن الغرائز الجنسية، يؤكد ضعف الحكومة في السيطرة عليها خاصة في ظل غياب وزارة التعليم والأسرة، فهناك مدارس يهرب منها الأولاد وهناك مدارس يغيب عنها تدريس الثقافة الجنسية للأطفال حتى لا يعتدون على بعض كما يحدث والغياب الكامل لدور الدولة، مؤكدا أنه لا يوجد لدينا أزمة في التشريعات ولكن الأزمة في تطبيقها.