بعد أن تنكر والي جهة الشاوية-ورديغة عامل عمالة سطات والوكيل العام للملك باستئنافية سطات للتوجيهات الملكية التي جاءت في خطب جلالته المتواترة عن إصلاح القضاء وتقويته لضمان حقوق المواطنين، بوشعيب عسال قاضي التحقيق السابق بمحكمة الاستئناف بسطات يستند إلى 40 سنة من خبرته في القضاء للدفاع عن نفسه وعن القانون قال بوشعيب عسال قاضي التحقيق السابق بمحكمة الاستئناف بسطات في ندوة صحافية، مساء الجمعة الماضي، إن والي جهة الشاوية-ورديغة والوكيل العام للملك باستئنافية سطات تنكرا للتوجيهات الملكية التي جاءت في خطبه المتواترة عن إصلاح القضاء وتقويته لضمان حقوق المواطنين. ويأتي هذا التعليق بناء على الأحداث التي سردها بخصوص الاعتداء الذي تعرض له من طرف قائد إحدى المقاطعات بمدينة سطات حول ممتلكاته وتصفيد ابنه وغيرها من التهم التي رفعها ضد هذا المسؤول. ويؤكد بوشعيب عسال، الذي كان مرفوقا بمحاميه عبد القادر معتز، المحامي بهيئة سطات، أنه هيأ تصميماً لإضافة طابق ثاني بمنزل امتلكه عن طريق الإرث كي يتخذه مكتبا للمحاماة، وقد تفاجأ في 20 ماي الماضي بالمكلف بالورش يتصل به طالباً منه القدوم بعد أن حضر خليفة القائد بالملحقة الإدارية الأولى للمعاينة، حيث نبهه عسال أن من يقوم بالمعاينة هم الضباط طبقا للفقرة الثانية من المادة 64 من قانون التعمير، ليتصل الخليفة بالقائد هاتفيا. وبعد أن تحدث مع القائد، تفاجأ المتضرر بلهجة صارمة متسائلاً إياه عن التصميم والرخصة، ليرد -يقول عسال: «إن مراجعها مدونة على اللوحة المثبتة على باب المنزل، أما التصميم فيوجد لدى المكلف بالورش وهو غير حاضر الآن، وأنا لا يمكن لي حمل وثيقة معي دائماً بحجم التصميم. وهنا، يسترسل بوشعيب عسال، قطع القائد المكالمة، وبعدها اعتذر لي الخليفة وانسحب طالبا المعذرة عن الإزعاج، فاعتبرت المسألة منتهية، لكن بعد مرور حوالي الساعة، اكتشفت حضور القائد صحبة أعوانه والقوات المساعدة مصحوبين بجرافة وشاحنة، وقاموا بشحن مواد البناء، الشيء الذي جعله يقوم بكل الإجراءات القانونية، كما تثبت الوثائق ذلك، رغم تهديد القائد، مع تزكية كل هذه الوقائع من خلال الشهود الذين حضروا الواقعة. لكن بعد الاستيلاء على مواد البناء ورميها في الخلاء، تم تعنيف ابني محمد وتصفيده، وبعد أن انتشر خبر الاعتداء، أقدم عامل إقليمسطات ووالي جهة الشاوية-ورديغة على حماية قائده -يقول عسال- فبعث يوم الجمعة 22 ماي 2015 بلجنة إقليمية بطريقة سرية مكونة من ممثلين عن الوكالة الحضرية والبلدية والولاية لمعاينة البناء في خرق سافر للمسطرة، إذ كان عليه استدعائي للحضور وبعد حضوري إلى عين المكان، انسحب الأعضاء. ولإحباط واقعة تزوير مخالفة البناء التي كان يروم الوالي الاستدلال بها لإخفاء المشروعية على الجرائم التي اقترفها قائده، استصدرت أمرا عن طريق رئيس المحكمة الابتدائية، أستفسر -بواسطة المفوض القضائي- أعضاء اللجنة، فأجاب كل واحد منهم بأنه لم يدخل المنزل، بمعنى أن المعاينة لم تتم، وحاول المسؤول الترابي إقحام رئاسة المجلس البلدي في تزوير المخالفة، إلا أن الرئاسة لم توافق على ذلك ورفضت التوقيع، وقد انتدبت خبيرا محلفا في ميدان الهندسة الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى أن البناء مطابق للتصميم، ولا يوجد طابق ثالث، وإنما يتعلق الأمر بسطح وفق التصميم وغرفة للتصبين لم تشيد، رغم أنها موجودة في التصميم. وقد بلغت التقرير الوالي والوكالة الحضرية والمجلس البلدي بواسطة مفوض قضائي؛ وبذلك أحبطت محاولة الوالي الرامية إلى تحرير مخالفة مزورة. ويؤكد أنه في حالة إن وجدت مخالفة، وهي غير قائمة أصلا، فإن دور القائد سيحضر في إنجاز معاينة وإحالتها تحت إشراف الباشا إلى رئيس المجلس الذي له سلطة توجيه إنذار للمخالف للعدول عن المخالفة، وإلا حرر محضرا وأحاله على وكيل الملك. ويتساءل بوشعيب عسال: «هل وجود مخالفة جدلا تبرر للقائد تعنيف ابن صاحب المنزل واحتجازه وسرقة وتبديد مواد البناء؟ وهل صنيع القائد ومن يحميه، في هذا الصدد، يدخل في إطار الظهير المتعلق بالتعمير؟ إنه لا علم لنا بذلك، اللهم إذا كان للوالي وقائده قانون تعمير آخر يجهله المغاربة؟..». ويؤكد عسال: «المفاجأة تمت لما حصلت على صور فوتوغرافية وفيديو يوثقان جرائم القائد وأعوانه ومراحل الاعتداء من أوله لآخره، وقدمت شكايتي الأولى معززة بالمعاينة والشهود، والثانية معززة بالصور الفوتوغرافية. ولما لم تنجح محاولة الوالي في تزوير مخالفة البناء، لجأ إلى محاولة الصلح». وذكر عسال أنه، أثناء استقباله من طرف الوكيل العام للملك وتقديم الشكاية الأولى له، سلك هذا الأخير أسلوبا غريبا، إذ رغم أن القائد تقدم هو الآخر بشكاية وأحيلت على الشرطة، وضرب لي مثلا بقاض تقدم بشكاية، فانقلبت ضده، ويظهر -يضيف عسال- أنه هو الآخر كان يستهدف لي ذراعي من أجل إجراء الصلح.. متسائلا إن كان السعي إلى الصلح حصل بتنسيق بين المسؤولين المذكورين أم هو مجرد مصادفة. وأوضح الأستاذ عسال أن الصلح في المادة الزجرية لا يكون إلا في الجنح الضبطية وهو من اختصاص وكيل الملك ورئيس المحكمة الابتدائية، طبقا للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، أما الواقعة الحالية، فإنها تتعلق بجنايات خطيرة ولا يجوز الصلح فيها.. وذلك أن أحد أعوان القائد من ذوي السوابق القضائية. وقد سبق أن كان متهما من أجل التزوير في محرر عمومي والارتشاء سنة 2008 ملف ملحق التحقيق عدد 08/104غI. وشدد في هذه الندوة الصحافية على أنه رغم الجرائم تكتسي حالة التلبس ومشهودة وموثقة بالصور والمعاينات القضائية، فإن الفاعلين مازالوا يمارسون الشأن العام ويسرحون ويمرحون تحت حماية مظلة المسؤول الترابي، وعدم إعمال القانون من طرف رئيس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات. والملف لايزال يرواح مكانه لدى الشرطة القضائية. ولحد الساعة، لم يم الاستماع للقائد لا من طرف الشرطة القضائية ولا من طرف النيابة العامة. ويشرح عسال أنه قد يقول قائل إن القائد لا يستمع إليه من طرف الشرطة القضائية وإنما يستمع إليه من طرف النيابة العامة. وللافادة القانونية، يقول، فإن الخاضعين لقواعد الاختصاص الاستثنائية، أي الامتياز القضائي طبقا للمادة 264 ومايليها من قانون المسطرة الجنائية، إنما يتصرف الامتياز القضائي بشأنهم إلى إجبارية مرورهم من مؤسسة قاضي التحقيق، أي أن التحقيق الإعدادي، يوضح، في حقهم إجباري سواء في الجنح أو الجنايات طبقا للمادة 38 من قانون المسطرة الجنائية، ولا يحالون مباشرة على قضاء الحكم. أما البحث التمهيدي فلا يوجد نص بالمسطرة الجنائية يوجب البحث تمهيديا معهم من طرف النيابة العامة، والاستماع إليهم في هذه المرحلة من طرف النيابة العامة، مجرد بدعة ذأبت عليها النيابة العامة. وإلا لماذا استمعت الفرقة الوطنية للعامل العفورة وهو ممنوع بالامتياز القضائي. ويؤكد الأستاذ بوشعيب عسال أن الحالة الوحيدة التي تطرق فيها المشرع إلى ضرورة البحث التمهيدي من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق هي حالة المحامي الذي يجري البحث معه أو تفتيش مكتبه من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة حسب الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون المحاماة لسنة 2008. «وأمام انسداد الأفق وسكوت المسؤولين المحليين عن الجرائم المقترفة في حقي، يقول المتضرر، أتوجه إلى جلالة الملك باعتباره، طبقا للفصل 42 من الدستور، الساهر على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات لإعطاء أوامره المطاعة للجهات المختصة ليتخذ البحث والتحقيق، سواء على مستوى الإدارة أو القضاء، مساره الحقيقي بعيدا عن أي تحيز أو حماية».
