قاضي التحقيق باستئنافية سطات يوجه استدعاءات إلى رجال السلطة المحلية في ملف الخيايطة

وجه بوشعيب عسال، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى استئنافية سطات، استدعاءات إلى مسؤولين بالسلطة المحلية للحضور بتاريخ 24/8/2011 من أجل الاستماع إلى تصريحاتهم بخصوص ملف جماعة الساحل أولاد حريز دائرة برشيد، الذي يتابع فيه الرئيس السابق لجماعة الخيايطة سابقا ومستشارون وتقنيون في حالة سراح بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله
وتبديد أموال عمومية والارتشاء والإرشاء واستغلال النفوذ والمساهمة في تبذير أموال عمومية وإخفاء شيء متحصل عليه من جريمة وخيانة الأمانة. وكان مسؤولو السلطة المحلية قد حضروا أشغال دورة استثنائية للمجلس الجماعي للخيايطة بتاريخ 21 يوليوز 2003، تتعلق ب«تحويل اعتمادات بميزاينة التسيير برسم السنة المالية 2003». وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أن مسطرة الاستدعاء واجهت عدة صعوبات، خاصة أن رئيس دائرة برشيد وقائد قيادة أولاد حريز الغربية، اللذين حضرا أشغال الدورة المذكورة، شملتهما الحركة الانتقالية للإدارة الترابية للعمل بأقاليم أخرى بالمملكة.
وكان ملف جماعة الخيايطة قد عرف تطورات جعلت قاضي التحقيق يمنح السراح المؤقت لمحمد بلخدير ومن معه ومتابعتهم في حالة سراح بعد توجيه والي جهة الشاوية ورديغة مراسلة بتاريخ 18 أبريل 2011 إلى بوشعيب عسال قاضي التحقيق بالغرفة الثانية جاءت شبه مطابقة لتصريحات الرئيس السابق لجماعة الخيايطة في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. هذه المراسلة تتضمن «إفادة بخصوص تحويل اعتمادات مالية لمهرجان أولاد حريز الغربية»، وأكدت أن «جماعة لخيايطة ساهمت بمبلغ 400 ألف درهم في المهرجان سالف الذكر، وبتحويل المبلغ إلى حساب جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر وموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية». وحسب المصدر ذاته، فإن والي جهة الشاوية ورديغة أرفق مراسلته بمحضر الدورة الاستثنائية، وقرار الوالي السابق محمد علي العظمي بتاريخ 11 غشت 2003، يأمر فيه بتحويل مبلغ 400 ألف درهم، بالإضافة إلى شهادة من قابض برشيد يشهد فيها بتحويل المبلغ بتاريخ 05 غشت 2008 إلى حساب بنكي بالقرض الفلاحي بسطات.
وكان الوكيل العام للملك قد التمس في وقت سابق من قاضي التحقيق بالغرفة الثانية التحقيق مع محمد بلخدير،الرئيس السابق للخياطية، من أجل المنسوب إليه، وإيداعه السجن الفلاحي بسطات، قبل تمتيعه بالسراح المؤقت بعدما عجزت الفرقة الوطنية خلال مسطرة بحثها التمهيدي عن الوصول إلى الوثائق المذكورة.