حق الملكية الفكرية بالمغرب «من غشنا ليس منا»

لأن الملكية الفكرية هي الطابع المؤسس لهوية وأصالة الإبداع الذاتي, يحتفل العالم في السادس والعشرين أبريل من كل عام بحقوق الملكية الفكرية.
ويهم هذا الحق كل ما يتعلق بحقوق التأليف والإبداع والإنتاج الفكري والعلمي والأدبي والثقافي بشكل عام.
في الدول المتقدمة التي تحترم سيادة شعبها وتقدر مؤهلات مؤلفيها ومخترعيها ومهندسيها..يمكن أن تتحدث عن هذا الحق بصوت عال وباعتزاز شديد، تجاهر بحق الممثل والمغني والمفكر والمبدع والسينمائي والرياضي والفيزيائي والمهندس الذي تحفظ حقوقه وتسيجه بقوانين تشريعية تتجدد وفق الزمان والمقام مع تجدد مستجدات الطفرة التكنولوجية والمعلوماتية عبر الهواتف الذكية والصور الرقمية ووسائل التجسس والإنصات.
ولعل كل من هاجر إلى الديار الأخرى سيميز الفرق والبون والهوة السحيقة بيننا وبينها. هناك تدفع أكثر لتحصل على المنتوج الأصلي الذي لن تجد تقليدا له، وإن وجد فأنت مخالف للقوانين، تجرم وتعاقب وفق التشريعات الموضوعة لهذا الحق. وهو ما يترك مجالا للتنافس الإقتصادي والتجاري الشريف، ويحقق الإرتياح بين البائع والزبون، ويقلل أو يحد من هوامش التلاعب والتقليد المؤدية إلى ضرب الحركة الإقتصادية والتجارية، وتخفيض نسب المساهمة في النمو داخل هذه الدول المتقدمة.
فحينما تقتني برنام من البرانم"لوجيسيال"للعمل به داخل ذاكرة حاسوبك ، فأنت ملزم بالأداء، دون أن يكون من حقك الحصول عليه مجانا عبر الشبكة العنكبوتية كما هو متاح لنا نحن المغاربة في بلدنا الحبيب، كل ذلك من أجل حماية حق الملكية وحقوق المنتج وكسر عظام المقلدين والمحتالين.
في مجال البحث العلمي والتأليف، تم إبطال إجازة مجموعة من البحوث العلمية والأدبية لأنها سرقت دون تصرف أو تغيير من بحوث علماء أو مفكرين وأدباء وباحثين آخرين.يقع هذا الأمر هناك بالواقع الغربي.
نفس الواقع يكتنفنا في مغربنا الحبيب، ولكن بصيغة معكوسة، فالكثير من البحوث "العلمية "الخاصة بالدكتوراه هي نسخ منسوخة إلى حد كبير، ومع على "الباحث" المسكين الذي سيصبح دكتورا وأستاذا جامعيا يدرس ويؤطر الأجيال، ويفكر ويحلل باسم البحث الأكاديمي والجامعي, إلا أن يغير الاسم وعنوان الأطروحة ليشعر بلذة الإنتاج والبحث.
كل هذا يقع وفق تواطؤات ومصالح تحميها الإطارات السياسية والنقابية والجامعية، وتفضحها الصراعات الداخلية، والصراع حول الكراسي والمناصب.
فمع تنامي وتيرة التطور المعلوماتي والوسائل التكنولوجية، أضحى المتصفح متمكنا من كل المعطيات ، فتتاح له وبين يديه آلاف, بل وملايين الدراسات والأرقام والتقارير والمعطيات، يوظفها كما يشاء ولأي هدف يشاء.
فهي سلاح بحدين؛ فإن كنت من أهل الدول المتقدمة الحريصة على أصالة منتوجها وصفاء براءة اختراع مؤلفيها، وجدارة باحثيها وكفاءة دكاترتها، وحماية ملكية حقوقها الفكرية، فأنت ملزم أخلاقيا أولا ، وإنسانيا وقانونيا ثانيا، بتوظيف الحد القانوني الحسن.
وإن كنت ممن يرددون الحديث النبوي القائل: 'من غشنا فليس منا' أي ما معناه ؛ الغشاش في منتوجه لاينتمي إلينا، إلى هذه الأمة المسلمة، فالأمر يتعلق بإقصائك من الإنتماء إلى الإسلام والوطن. في أمة ودول لاتحترم حقوق مؤلفيها، وتنتعش اقتصاديا واجتماعيا على التقليد والمحاكاة والسرقة والفوضى، فإنك ستوظف بنسبة كبيرة الحد السلبي غير القانوني للملكية الفكرية.