تخص موسم 2014 - 2013 .. وزارة الحيطي تعتمد معطيات «غير محينة» بشأن «تلوث» شواطئ البيضاء!

كشفت مصادر عليمة أن التقرير الذي قدمته حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حول جودة الشواطئ الصالحة للسباحة يعود لموسم 2014/2013. ومن خلاله ألقت أحكامها، وصنفت الشواطئ حسب هذا التقرير، ووضعت شواطئ دون غيرها، في خانة «الملوثة»، وبذلك تكون قد «أفتت» لمرتادي هذه الشواطئ بأن يبتعدوا عن مياهها. وقد خلف تقريرها، الذي قدمته يوم الأربعاء الماضي، خلال ندوة صحفية »"رعبا«" لدى ساكنة عين السبع والحي المحمدي وازناته والبرنوصي، خاصة وسط فئة الشباب الذين، يرتادون شواطئ زنانة الصغيرة، والسعادة والشهدية، بعد أن صنفتها ضمن «الشواطئ الملوثة»، وبحسب تقرير الوزيرة ، يجب الابتعاد عنها... وهو ما شكل "صدمة" لهؤلاء الشباب، الذين استوجبت عليهم خلاصة هذا التقرير البحث عن شواطئ بعيدة عنهم...
في هذا السياق، يجدر التذكير أن جلالة الملك محمد السادس، وفي إطار مسعى جعل الدار البيضاء «عاصمة عالمية»، وجلب استثمارات كبرى لهذه الحاضرة، دشن مرافق ومراكز وأوراشا كبرى تذهب في هذا الاتجاه، خاصة في جهة الساحل البيضاوي، حيث يقام اليوم مشروع لامارينا وميناء للألعاب، وبمنطقة زناتة ستشيد «مدينة زناتة الجديدة بمواصفات حديثة»، وتم "شق" البحر لتمرير طريق طويل خاص بمرور الشاحنات لتفادي إحداث الاكتظاظ داخل المدينة، وهي المنطقة ،أيضا، التي تشهد إحداث معالم كبيرة. ومن أجل هذا الغرض، ولأن المشاريع متكاملة، تكلفت شركة ليدك، بإنشاء محطة لمحاربة تلوث الساحل الشرقي، تستقبل المياه العادمة لمناطق البرنوصي والحي المحمدي وعين السبع وغيرها من الأحياء، وبعد معالجتها يتم صرفها الى عمق البحر، وهو المشروع الذي كلف 150 مليار سنتيم، يهدف إلى حماية شريط ساحلي ممتد على طول 350 مترا داخل البحر. ويهدف أيضا المشروع ، كما اتفق عليه مع مسؤولي الدار البيضاء وبأوامر عليا، إلى استعادة الساكنة المجاورة لساحلها، الذي حرمت منه منذ سنوات خلت، وقد وقف عدد من المتتبعين والفاعلين في مجال البيئة، على الكيفية التي يتم بها تطهير المياه العادمة داخل المحطة لجعل مياه البحر صالحة للاستحمام، والدور الذي لعبته المحطة في هذا الباب، من خلال تصريف المياه، التي يتم توجيهها داخل البحر على مسافة 2,2 كلم بعيدا عن الشاطئ، عبر قناة بحرية ،حيث تتمكن التيارات المائية بشكل طبيعي من تشتيت المياه المعالجة.
الوزيرة المنتدبة المفروض أنها على علم بكل هذه المتغيرات ، علما بأنها حضرت تدشين هذه المحطة من طرف جلالة الملك محمد السادس في 13 ماي من هذه السنة، واستمعت لكل الشروحات التقنية والعلمية والعملية لجعل الساحل نقيا. بل أكثر من هذا، فهي على علم كبير بأن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، سلمت لليدك الجائزة الأولى في مجال محاربة التلوث بالشاطئ، وذلك ضمن حفل ترأسته الأميرة للاحسناء رئيسة المؤسسة بالصخيرات في دجنبر 2015، حيث حازت الشركة على الجائزة الأولى في فئة المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمقاولات، عن مشروع محاربة تلوث الساحل الشرقي بالدار البيضاء، وذلك برسم الدورة الأولى لجوائز للاحسناء «ساحل مستدام».
العجيب أكثر، أن الوزيرة التي قدمت تقريرا يعتمد على معطيات السنة الفارطة، أغفلت أن هناك 167 نقطة مراقبة على طول ساحل زناتة -السعادة - الشهدية وغيرها من الشواطئ المجاورة لأخذ عينات لتحليل المياه ومراقبة مستوى تلوثها، وهي النقط التي أحدثت منذ إنشاء المحطة، لمعرفة مستوى تلوث البحر، وقد بلغ مستوى انعدام التلوث في هذه الشواطئ، التي "نصحت" الوزيرة بعدم الاقتراب منها، مئة في المئة، بمعنى أنها صالحة للسباحة والاستحمام، باعتراف مختبر «لابيلما» لتحليلات المياه، وهو من أكبر المختبرات وبمراقبة من وزارة الصحة. وتساءل بعض المتتبعين إن كانت الوزيرة على اطلاع على هذه المعطيات أم لا، أم أننا بصدد معطيات غير محينة لم تدرج المستجدات الأخيرة بشأن سلامة مياه شواطئ زناتة الصغيرة - السعادة - الشهدية؟