واقع المجلس القروي لأولاد امحمد بإقليم تاويرت

لايزال المجلس القروي لأولاد محمد»تاوريرت» يعيش على إيقاع التناقضات وتبادل التهم بين رئيس المجلس وأغلبية ساحقة ضده، وكل يرمي بالكرة في مرمى الآخر لأجل إبعاد الشبهة، والحال يؤكد أن رئيس المجلس مستخف بدور أعضاء المجلس، كما ثبت مؤخرا بعد أن أقدم على تزوير مضامين محضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2011/09/30 والتي تضمنت ثلاث نقط، حضر اجتماعها 10 أعضاء من أصل 13 عضوا، حيث تم الإجماع على المقرر المتخذ بخصوص النقطة الأولى، بينما صوت 8 أعضاء مقابل 02 (رئيس المجلس وكاتب الجلسة)، وذلك على مقرر يقضي بملتمس الى السيد عامل إقليم تاوريرت لأجل إيفاد لجنة تفتيش وفتح تحقيق حول ملابسات تنفيذ مشروع الكهربة بالجماعة.
أما بخصوص النقطة الثالثة والتي تتعلق بالتسيير بالمجلس، وبعد أن أجمع الأعضاء الثمانية على سلبيات تسيير المجلس من قبل رئيسه، والوقوف على بعض الخروقات، حاول رئيس المجلس التملص من المقرر المتخذ بشأنها، لكن إصرار الأعضاء الجماعيين واحتجاجهم على ذلك، دفع بالسلطة الى أن تأخذ مبادرة توجيه رئيس المجلس لإتمام اشغال الدورة واتخاذ مقرر حولها، وهكذا خلص المجلس الى مقرر يقضي بملتمس الى كل من السيد وزير الداخلية وعامل إقليم تاوريرت لأجل العمل على إقالة رئيس المجلس.
ومع كامل الأسف، تبين للمجلس بأن رئيسه أقدم على تزوير وقائع مناقشات هذه الجلسة والخلاصات التي خلصت إليها مقرراته، مما حدا بأعضاء المجلس لرفع دعوى في موضوع التزوير في محرر رسمي أمام السيد الوكيل العام لدى استئنافية وجدة، ومن جهة أخرى وبمناسبة تهييء مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2011 قرر المجلس تأجيل البت فيها في انتظار تدخل السلطات الوصية واتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية ردا على شكاياتهم الى السلطة الإقليمية.
وحيث تأكد المجلس من عدم تدخل السلطات الوصية، وأثناء دورة أخرى، قرر المجلس بأغلبية 8 أعضاء ،رفض التصويت على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2011 معللا ذلك بسوابق ا لتزوير المنتهجة من قبل رئيس المجلس.
ورغم أن سلطات وزارة الداخلية لم تتحمل مسؤولياتها إزاء هذا الوضع، و الأخطاء المرتكبة من قبل ر ئيس المجلس، فإن المجلس بأغلبيته المعارضة للرئيس مصممة على الصمود حتى الى حين أن تخرج الإدارة الوصية من صمتها لتقول كلمتها حتى لا تزيد الأمور تعقيدا واستفحالا وضحيتها هو المواطن أساسا.
إذا كان قانون الميثاق الجماعي ينص على تدخل الإدارة أثناء الأخطاء الجسيمة للمنتخبين، لماذا لم تتدخل هذه الإدارة، أم أن الأمر فوق طاقتها ويحتمل الحماية والدعم لرئيس هذا المجلس؟ وما هو دور السلطة في مواقف من هذا القبيل.
وأخيرا، نطالب بالتدخل الفوري للسلطات المركزية والإقليمية الوصية وكل الجهات المعنية وباتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة ،حيث تم توجيه رسائل مفتوحة موجهة إلى كل من السادة: وزير الداخلية - الوزير المكلف بالبرلمان - رئيس مجلس النواب - رئيس مجلس المستشارين - والي ديوان المظالم.