أعضاء مجلس الجماعة القروية لأولاد امحمد بإقليم تاوريرت يطالبون بإقالة رئيسهم

سبق للأغلبية المطلقة في المجلس القروي لجماعة اولاد امحمد بإقليم تاوريرت أن تقدمت إلى رئيس المجلس بطلب عقد دورة استثنائية طبقا لمقتضيات المادة 58 من الميثاق الجماعي وذلك بتاريخ 21/05/2010، إلا أن الرئيس لم يستجب لذلك في الآجال القانونية، والتي تحددها نفس المادة في 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
وهكذا، وبعد مرور أربعة أشهر ونيف، وبعد تدخل السلطات الإقليمية وجد الرئيس نفسه مرغما على عقد الدورة الاستثنائية بتاريخ 30/09/2010 بحضور رئيس دائرة دبدو وبعض الموظفين إلى جانب حضور 09 أعضاء ورئيس المجلس، وقد تضمن جدول أشغال الجلسة دراسة مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مناقشة تنفيذ مشروع الكهربة بالجماعة ومناقشة التسيير بالجماعة. وبعد مد وجزر صاحب المناقشة أجمع المجلس بأغلبية ساحقة على المصادقة على ملتمس موجه إلى عامل إقليم تاوريرت قصد العمل على إيفاد لجنة لأجل فتح تحقيق في شأن تنفيذ مشروع الكهربة بالجماعة وما صاحب العملية من شوائب واختلالات.
وكانت النقطة الثالثة بمثابة النقطة التي قسمت ظهر البعير، ومن خلال التداول والوقوف على بعض التجاوزات ، والتي وصفها بعض الأعضاء بالجسيمة والخطيرة على التنمية بالجماعة واستقرار أبنائها، كعقد دورة في بضع دقائق لأجل التفويت على أعضاء المجلس فرصة المساهمة في تكوين اللجنة المحلية للتنمية البشرية، واعتبار أن السلطة المحلية لم تحضر أثناء الجلسة، وبرمجة اعتمادات مالية بعيدا عن إرادة المنتخبين الحقيقية، الشيء الذي مازال إلى يومنا هذا مطلب أكثر من عشرة أعضاء، تجاوز مقتضيات المادة 58 من الميثاق الجماعي بعدم الاستجابة لطلب أعضاء المجلس المتعلق بعقد دورة استثنائية، استغلال سيارة المصلحة لمآرب شخصية وكذا لفائدة بعض الألوان السياسية، تهميش أعضاء المكتب ضدا على القانون، رفض الرئيس تسليم محاضر الدورات لأعضاء المجلس، انتهاج أسلوب الدعايات ضد بعض أعضاء المجلس بدوائرهم الانتخابية الشيء الذي يؤسس لثقافة الكراهية والفتنة ويهدد الاستقرار بين أبناء العمومة.
ونظرا لما سلف ذكره، أعلن رئيس المجلس اختتام أشغال الجلسة في محاولة يائسة للتملص من المقرر المتخذ، لكن تدخل السلطة وصمود أعضاء المجلس حال دون ذلك ،لتستأنف المناقشة والتي من خلالها صوت المجلس القروي بأغلبية ساحقة (8 أعضاء) على ملتمسين إلى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم تاوريرت قصد العمل على إقالة رئيس المجلس القروي لأولاد امحمد، وذلك مقابل عضوين امتنعا عن التصويت من بينهما الرئيس.