احتجاجات بميدلت ضد مندوبة وزارة العنصر وما يشوب القطاع من سياسوية واختلالات وشبهات

شن متظاهرون هجوماً لاذعاً على المندوبة الإقليمية للشباب والرياضة بميدلت، وطالبوا ب "رحيلها"، وذلك في وقفة احتجاجية نظمت ليل يوم الاثنين 22 يونيو 2015، أمام القاعة المغطاة للرياضات على خلفية ما وصفوه ب "تحويل" هذه القاعة إلى "ملحقة حزبية"، و"توظيفها سياسويا بإفراغ فضائها من الدور المنوط بها"، في حين نددوا ببعض "الممارسات اللامسؤولة" التي تنهجها المندوبة، حسب قولهم، في حق كل من يخالفها الرأي من الشركاء ورواد ومنخرطي القاعة، الذين شاركوا بكثافة في الوقفة الاحتجاجية، تلبية لمطالب تفعيل مبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية.
وفي معطيات حصلت عليها "الاتحاد الاشتراكي"، لم يفت بعض المحتجين الإشارة للمديرة المشرفة على القاعة المعلومة، وما تزاوله من مهام خارج اختصاصاتها، فضلا عن تحدثهم عن مرافق معينة لا تقل عن "دار الشباب بن خلدون" التي يجري تسييرها من طرف "أطر مساعدة" لا غير، في حين أعرب المحتجون أيضا عن امتعاضهم إزاء تصرفات "سائق المندوبة" الذي يحشر أنفه في تسيير بعض مرافق القطاع، ومنها مرفق القاعة المغطاة، وجددوا مطالبتهم بتعميق التحري في ظروف وملابسات توظيف هذا "السائق" كإطار مساعد، كما جددوا دعوتهم ل"التحقيق في مالية القاعة المغطاة" حسب مصادرنا.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية الصاخبة، حسب مصادر "الاتحاد الاشتراكي"، ردا على "الجدولة الزمنية للقاعة" المسطرة من طرف المندوبة على طريقتها الغامضة، والتي كانت كافية لأن تكون بمثابة النقطة التي سرعت بارتفاع منسوب الاحتقان، إذ شدد بعض المحتجين على ضرورة إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات والتجاوزات التي تطبع حياة مندوبية الشباب والرياضة بإقليم ميدلت، إن على مستوى تدبير بعض نوادي ودور الشباب، وفي جميع المشاريع التي أشرف/ يشرف عليها القطاع بالإقليم، بدءا من تاريخ تعيين المندوبة الإقليمية الحالية التي لم يفت أحد المحتجين ربط هذا التعيين بسؤال حول "الظروف الغامضة التي حملت المسؤولة المذكورة إلى رأس المندوبية بمستواها المعلوم"، في تلميح شرحته مراسلة توصلت بها جريدتنا.
وكانت مشاكل واختلالات القاعة المذكورة قد أجبرت المجلس الحضري لميدلت على الدخول على الخط بطرحه هذا الوضع ضمن جدول أعمال دورة أبريل المنصرم، ومناقشته في حضور ممثلة عن مندوبية وزارة الشباب والرياضة، وتقرر حينها بعث مقرر لوزير الشباب والرياضة، مع عقد لقاء طارئ بعامل الإقليم ومندوبة القطاع، للتباحث في ما يتداوله الرأي العام في شأن الشبهات المحيطة بتسيير القاعة، وفي مدى تطابق دفتر التحملات بمشروع المركب الرياضي للمدينة، مع التحقيق في ما طرحه الرئيس السابق لجمعية مجلس القاعة من اتهامات ب "وجود شبهات وتلاعبات مالية"، حسب ما حصلت عليه "الاتحاد الاشتراكي" من معلومات.
وكم كانت مفاجأة الجميع كبيرة عقب مناقشة النقطة المتعلقة بالقاعة، خلال الدورة المشار إليها، عندما تدخل ممثل عن الجمعية التي كانت تسهر على تسيير هذه القاعة، منذ افتتاحها وإلى حدود أبريل 2014، مستعرضا خفايا قيام مندوبية القطاع بحلها وإغلاق الحساب البنكي، بسبب "امتناع مكتبها عن منح المندوبة مبالغ مالية لإنجاز بعض الأنشطة"، وهي "الاتهامات" التي كان طبيعيا أن تدفع بعض المستشارين إلى المطالبة بإحالة الملف على القضاء، مع مراسلة الوزارة الوصية لفتح تحقيق مالي بمندوبيتها الإقليمية، وكادت أشغال الدورة أن تنزلق إلى متاهة حقيقية في محاولة جمعيات رياضية من الحاضرين التدخل للتعبير عن سخطها، حيث أكدت مصادرنا "سخونة" النقطة رغم تضمن جدول أعمال الدورة ل 11 نقطة.
وخلال الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت أمام القاعة المغطاة للرياضات بميدلت، تقدم عدد من رواد وممثلي جمعيات رياضية، وبعض المساندين للمحتجين، بمداخلات أجمعت كلها على دق ناقوس التنبيه حيال الوضع الذي يجتازه قطاع الشباب والرياضة بعاصمة التفاح، معلنة أن هذا الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التسويف والعبث، مع الدعوة إلى وجوب وضع حد للمشاكل المتراكمة بالقاعة المغطاة التي لم يأت إحداثها إلا لخدمة أنشطة شباب المدينة وبرامج مكونات المجتمع المدني، دونما تمييز أو سياسوية أو محسوبية. وبينما دعوا المسؤولة الإقليمية على القطاع إلى تحمل مسؤوليتها، هدد المحتجون بالتصعيد في حال عدم تعاطي وزارة امحند العنصر بالإيجاب مع مطالبهم.