في إطار أنشطتها الإشعاعية وتحت شعار"الصحافة المتخصصة ودورها في ترسيخ الثقافة القانونية والحقوقية"، نظمت جمعية إعلاميي عدالة، يوم الخميس 9 يوليوز الجاري، دورتها التكوينية الأولى لفائدة الصحفيات والصحفيين، أطرها كل من الأستاذ جلال الطاهر، محامي بهيئة الدارالبيضاء، والأستاذ محمد الخضراوي، رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات الذي تناول في مداخلته الجديد في موضوع تخصص الصحفي في مجتمع يعرف حالة تحول، وتساءل عن كيفية وإمكانية تحول الصحفي ليؤدي وظيفته في زمن التغيرات، خصوصا في المجال القانوني والقضائي في ظل ترسيم السلط والحدود، وطرح موضوع تموقع الصحافة والصحفي في إطار ترسيم هذه الحدود بين كافة السلط.. مشيرا إلى أن الصحفي في المغرب له دستور جديد بمفهوم جديد يرتكز على المسؤولية والمحاسبة، أفرد للإعلام مجموعة مهمة من الفصول كباقي السلط، معتبرا الإعلام من الركائز الأساسية في تفعيل هذه الحقوق إلى جانب القضاء وترسيخها في مجتمع ديمقراطي يؤمن بالشفافية. وتساءل الخضراوي كيف يمكن للصحافي أن يمارس دوره في الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس الشفافية وتوعية المجتمع المدني ليمارس أدواره الجديدة وتشكيل رقابة على المؤسسات الأخرى الدستورية وعلى كافة هذه السلط بالشكل الذي يقود إلى مجتمع حقوقي للبنية الجديدة التي يطمح لها دستور 2011 الجديد. وأوضح الخضراوي أن أمام الصحفي تحديات كثيرة تتعلق بكيفية القيام بهذه الأدوار في خضم مجموعة من المشاريع والقوانين في مجالات متعددة ومختلفة، وكيفية ممارسته لأدواره الرقابية في ظل وجود رأي عام جديد يتطلب الجودة أصبح هو أيضا مواطنا صحفيا، وهل صحافيو ما بعد دستور 2011 هم أنفسهم صحافيو ما قبل هذا الدستور؟ وهل يجب أن يؤدوا نفس المهمة أم يجب النظر للصحفي بمنظور آخر؟ وهل الصحفي يملك الأدوات والإمكانيات للتطبيق السليم للمبادئ القانونية والالتزام بالقانون والأخلاق والقيم وأخلاقيات المهنة؟ مؤكدا أن هناك ضعفا كبيرا في التكوين سواء بالنسبة للصحفي أو المؤسسة الصحفية نفسها، وتحدث عن انعدام تأطير الصحفيين داخل مؤسساتهم الصحفية وغياب إطار قانوني بها للتقليل من هامش الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الصحفي مما يجعله ومؤسسته موضوع متابعة. وأشار الخضراوي إلى ضرورة هيكلة المؤسسات الصحفية وتوفرها على إطار قانوني يحد من وقوع الصحفي في الأخطاء القانونية ويحميه ومؤسسته من المتابعة القانونية؛ وبالتالي يساعده على ممارسة الأدوار المطلوبة والمنتظرة منه.. إطار يوفر له الحد الأدنى من المعرفة والتكوين القانونيين لممارسة عمله في جميع المجالات للتقليل من هامش الأخطاء لتزداد مقابل ذلك الثقة في المؤسسات الإعلامية وفي الإعلام؛ وبالتالي ستزداد مصداقية وسلطة الإعلام. كما ركز على ضرورة توفر الكليات والجامعات والمعاهد المغربية على مسارات التكوين في مجال الإعلام القانوني لإنتاج جيل جديد يتوفر على حد أدنى من المعرفة القانونية التي ستحد من الأخطاء. وتطرق إلى ثنائية الحق والواجب في التكوين كحق للصحفي على الدولة والمؤسسات الإعلامية أو كواجب على الصحفي المهني الذي عليه أن يتكون قانونيا لإتقان عمله وحماية نفسه ومؤسسته من المتابعة القانونية أو كواجب على كل الفاعلين في القطاع، داعيا إلى ضرورة هيكلة قطاع الإعلام لتنقيته من العناصر الغريبة عنه. أما الأستاذ جلال الطاهر فقد تطرق في مداخلته إلى موضوع التخفيف من قيود العمل الصحفي.. ونظرا لأهميتها نوردها كاملة في ما يلي:
