«برلمانيات وبرلمانيون ضد الإعدام» : إبقاء العقوبة يتعارض مع الدستور قالت إن مشروع القانون الجنائي يستند الى نطرة تنتمي الى العهد البدائي للعقوبة

تدارس مكتب شبكة "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب"، في اجتماعه الأخير، مسودة مشروع القانون الجنائي المعروضة للنقاش العمومي ، واستحضر في هذا الصدد التصريحات المتكررة والمتشددة لوزير العدل والحريات بخصوص الإبقاء على عقوبة الإعدام، بل وتحمسه اللافت للعودة إلى تطبيق هذه العقوبة التي هي موقوفة التنفيذ منذ أكثر من عقدين من الزمان، في تفاعل سلبي منه مع مختلف القراءات والمواقف النقدية للمسودة الصادرة عن العديد من الفاعلين في الحقل السياسي والحقوقي والجامعي، المناصرة للحق في الحياة ولضرورة إلغاء عقوبة الإعدام.
وقالت الشبكة في بلاغ توصلنا بنسخة منه إنه وبعد دراسته المعمقة لمختلف تلك المستجدات، أخذا بعين الاعتبار الأهداف والمبادئ التأسيسية للشبكة، فإن المكتب يعتبر تصريحات وزير العدل والحريات تهديدا بالتراجع إلى الوراء، وشرودا عن الاتجاه العالمي الراسخ نحو إلغاء عقوبة الإعدام، بل وتخلفا عن الدينامية الوطنية القوية بمبادرة من حركة مناهضة عقوبة الإعدام ببلادنا والتي تعتبر الشبكة جزء أساسيا منها، خصوصا في ضوء الرسالة الملكية الموجهة إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، والتي أشادت بالنقاش الجاري حول عقوبة الإعدام والذي سيمكن من "إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية"،
كما عبر المكتب عن خيبة أمله إزاء نص المسودة الذي حافظ على عقوبة الإعدام، مقتصرا فقط على تقليص نطاق تطبيقها، في الوقت الذي كان منتظرا ومطروحا الاستغناء التام عن هذه العقوبة من منظومتنا الجنائية، وذلك إعمالا لمضمون الدستور وتجاوبا مع الإرادة الواسعة المعبر عنها من طرف المجتمع الحقوقي والسياسي المناصر للحقوق والحريات؛
كما أكد بأن الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي المغربي، أمر يتعارض مع مضمون الدستور الذي أكد على الحماية القانونية للحق في الحياة ونص على تجريم التعذيب والمس بالسلامة الجسدية للأشخاص وكافة المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأعلن تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح
وأضاف البلاغ بأن مسودة المشروع تستند الى نظرة تقليدية محافظة تنتمي للعهد البدائي للعقوبة، حيث تعتبر العقوبة وسيلة للانتقام والثأر وانتهاك السلامة البدنية للأشخاص، وتنفذ عن طريق صلب ورجم الناس في الساحات العمومية، وهذه نظرة أصبحت متنافية مع التطور البشري المعاصر الذي اعتمد مفهوما حديثا وإنسانيا للعقوبة ، يتوخى الإصلاح والعلاج وإعادة الإدماج في المجتمع.