شبكة البرلمانيين المناهضين للإعدام تطالب بتجسيد الحق الدستوري في الحياة

دعت إلى إجراء 'مراجعة عميقة' لمسودة مشروع القانون الجنائي

دعت شبكة "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب"، التي تضم 240 برلمانيا من مجلسي النواب والمستشارين، ومن كافة الفرق البرلمانية من المعارضة أو الأغلبية، في اجتماعها أول أمس الأربعاء بالرباط، الحكومة ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى إجراء "مراجعة عميقة لمسودة مشروع القانون الجنائي، وحذف كافة المقتضيات، التي تمس بالحق في الحياة وتحافظ على عقوبة الإعدام"، مطالبة الحكومة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المحلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
واعتبر برلمانيو الشبكة، في مداولاتهم، أن الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي يتعارض مع مضمون الدستور، الذي أكد على الحماية القانونية للحق في الحياة، ونص على تجريم التعذيب والمس بالسلامة الجسدية للأشخاص، وكافة المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأعلنوا "تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح".
وذكر بيان ختامي للشبكة أن مسودة مشروع القانون الجنائي "تستند إلى نظرة تقليدية محافظة، تنتمي للعهد البدائي للعقوبة، إذ تعتبر العقوبة وسيلة للانتقام والثأر وانتهاك السلامة البدنية للأشخاص، وتنفذ عن طريق صلب ورجم الناس في الساحات العمومية، وهذه نظرة أصبحت متنافية مع التطور البشري المعاصر، الذي اعتمد مفهوما حديثا وإنسانيا للعقوبة، يتوخى الإصلاح والعلاج وإعادة الإدماج في المجتمع".
كما استغرب بيان شبكة برلمانيون ضد عقوبة الإعدام للتصريحات الأخيرة لوزير العدل والحريات، بخصوص الإبقاء على عقوبة الإعدام، في مسودة مشروع القانون الجنائي، و"تحمسه للعودة إلى تطبيقها، رغم أنها موقوفة التنفيذ منذ أكثر من عقدين من الزمان"، مضيفا أن تلك التصريحات تشكل "تهديدا بالتراجع إلى الوراء، وشرودا عن الاتجاه العالمي الراسخ نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وتخلفا عن الدينامية الوطنية القوية بمبادرة من حركة مناهضة عقوبة الإعدام ببلادنا".
وذكّر بيان الشبكة وزير العدل وبمضمون رسالة جلالة الملك، الموجهة إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، التي "أشادت بالنقاش الجاري حول عقوبة الإعدام، الذي سيمكن من إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية"، معبرا عن "خيبة أمله" إزاء نص المسودة الذي حافظ على عقوبة الإعدام، واقتصر على تقليص نطاق تطبيقها، فينما "كان منتظرا ومطروحا الاستغناء التام عنها من المنظومة الجنائية، إعمالا لمضمون الدستور، وتجاوبا مع الإرادة الواسعة المعبر عنها من طرف المجتمع الحقوقي والسياسي، المناصر للحقوق والحريات".
ونبه برلمانيو الشبكة إلى أن "مسودة المشروع لم تأخذ بعين الاعتبار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة"، التي طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام، وبتصديق المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يستبعد النطق بعقوبة الإعدام.