نظمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان, فرع الدارالبيضاء, بتنسيق مع فضاء الدارالبيضاء للحوار اليساري, مائدة مستديرة يوم الخميس 29 دجنبر 2010 بالدارالبيضاء, حول موضوع « أحداث العيون : أية مقاربة للنزاعات الاجتماعية؟». في مستهل اللقاء, ركز السيد سعيد خمري, عضو المنظمة, على أهمية اللقاء في كونه ينطلق من تبادل الرؤى بين فاعلين في المجتمع المدني حول الموضوع بهدوء و تبصر لمحاولة إيجاد مقاربة موحدة للتعامل مع الأحداث الاجتماعية. هكذا, فسر مسير المائدة تقسيم اللقاء إلى محورين : تناظر حول أحداث العيون و ملاحظات حول النزاع. عرض السيد عبد المجيد بلغزال, عضو المجلس الوطني للمنظمة, توصيفا للأحداث و حدد سياقاتها المتعددة. عبر المتدخل عن مجموعة من التداخلات : «فككت الدولة مؤسسات الوساطة التقليدية في الصحراء و عوضتها بشيوخ قبائل و مؤسسات مدنية اغلبها مسير من طرف أناس همهم الاستحواذ و جمع الثروات». «مؤتمر البوليساريو الأخير و وثائقه واضحة : فكرة مخيم داخل الصحراء و الركوب على أحداث اجتماعية ثم تكثيف زيارات ناشطين للجزائر من اجل تدريبهم» يقول بلغزال. «فكرة المخيم غير جديدة, إنها موجودة في النسق الاجتماعي للساكنة, كما أن 5 أو 6 مخيمات كانت قد فككت من قبل مشكلة أساسا من قبيلة الزريكيين. في الجهة الأخرى, هناك مخيم الحفيرة, يسمى مخيم الغاضبين». ثم يوضح المتدخل أن الشرارة الأولى كانت بدافع اجتماعي صرف, أساسها مشكل السكن : «مشروع الإسكان ذو 23.000 بقعة أرضية توزع على فئات عديدة انقلب إلى ثورة للريع كما في المغرب كله. في انتخابات 2009 وزع احد المرشحين 2.400 بقعة مع مؤسسة تابعة لوزارة الإسكان, فهذه الانتخابات بينت أن إمارات تشكل في الصحراء يترأسها أباطرة الفساد و مرتزقة حقيقيون. إن ما وقع قد عرى كل شيء. عملت فئات منظمة, بعد بيان وكيل الملك على إشاعة أخبار عن تفكيك المخيم و سقوط ضحايا منذ ليلة الأحد, فعمت فوضى و أخبار زائفة زادت من تأجيج الوضع». ثم يخلص المتدخل إلى : «نسجل تعاملا جديدا في الحكامة الأمنية و لكن لنا أن نتساءل مع العدد الكبير للضحايا في صفوف الأمن عن الصراعات الخفية بين مختلف الأجهزة و عن الدوائر التي تحاول لي اذرع الأخرى و عن نشأة المخيم و الصراع بين النافذين و المستفيدين بالمنطقة؟ أيدي البوليساريو كانت حاضرة, و القتل الغادر يشي بوجود ميلشيات منظمة و هذا كذلك يسائلنا جميعا». من جهته, اعتبر احمد بوكيوض, عن فضاء الدارالبيضاء للحوار اليساري, أن طرح مسألة التعامل الإعلامي مع الأحداث «يطرح إشكالات متعددة لها تداعيات داخل المغرب و في دول الجوار. التعامل الإعلامي الاسباني عموما كان سلبيا, إن لم نقل مضللا, و لنا أن نتساءل عن ما قام به المغرب في اللوبيينغ الإعلامي؟ لماذا تأخر المغرب في عرض شريط الأحداث أسبوعا كاملا؟ هناك نقائص في التعامل الإعلامي المغربي مع الأحداث, فإعلامنا لم يعر جانب التحري و التقصي و ما وراء الخبر الاهتمام المطلوب, و لكن لن ننتظر من الإعلامي أن يحل محل السياسي». و يضيف بوكيوض : « لنتذكر كيف تعامل إعلامنا مع الأحداث في صفرو و سيدي افني ...؟ و خلاصة, المغرب في حاجة إلى إعلام قوي و متطور». يقول عبد الرحيم تافنوت, عضو بفضاء الدارالبيضاء للحوار اليساري «في هذا السياق, الخطاب المغربي ضعيف, يعتبر انه يوجد عدو خارجي فقط, و الخطاب الحزبي برمته مثير للشفقة و يعبر عن تبعية الأحزاب للدولة», ثم يضيف « نقطة الضوء الوحيدة هي التقارير الحقوقية, التي لم يتطرق لها الإعلام بشقيه الرسمي أو ما يدعى بالمستقل. فكيف يعقل في بلد يتطلع للديمقراطية أن تجد نفس العناوين و نفس الجنس الصحفي في منابر متعددة و مختلفة في نفس اليوم و لنفس الأحداث؟». فبالنسبة للمتدخل «الأحداث تسائل المجتمع : هل للدولة مشروع؟ الدولة, في العديد من أركانها, تدار من طرف الأصدقاء, من طرف أصحاب مشاريع وظائفية خاصة. إن المغرب يفقد ما كان يميزه في مجال العمل السياسي : الممانعة». ثم انتقلت المائدة إلى المحور الثاني المتعلق بالنزاع و بتدبير النزاعات. في مستهل مداخلته تساءل فؤاد عبد المومني, فاعل مدني, عن الرهانات الاقتصادية ليقول : «لو قمنا بحساب بسيط, سنجد أن نفقات المغرب في التسلح تبلغ حوالي 5,1 بالمائة من الناتج الداخلي بمقابل معدل دولي ب 1,9 بالمائة, و هو ما يشكل إنفاق زائد ب 20 مليار درهم. إذا أضفنا ملايير الإعفاءات الضريبية و الدعم و الاستثمارات العشوائية و الإنفاقات الدبلوماسية, ... إضافة إلى 12 مليار كلفة المغرب العربي فالحصيلة هي 50 مليار درهم أي ما يعادل 10 بالمائة من الناتج الوطني. لنضع هدا المبلغ داخل النسق الاقتصادي المغربي على مدى 35 سنة, فالحصيلة أننا كنا يجب أن نكون اقتصادنا ككوريا الجنوبية». أما لحبيب كمال, عن المنتدى الاجتماعي, فيعتبر أن «الانتهاكات موجودة و الدولة مسؤولة عنها في كل الأحداث. فمخيم كديم ايزيك حدث ككل الأحداث الاجتماعية, و الانتهاكات لا تخص الصحراويين فقط, بل إنها تهم كل الأحداث الاجتماعية بالمغرب مع أن خصوصية القمع في الصحراء اخطر, وهنا اختلافنا مع تقرير هيومن رايت ووتش مثلا. الدولة في الأقاليم قوت النعرات و النزاعات بين السكان : سكان الشمال, سكان ما قبل 75, العائدون, ... و ارتكبت أخطاء جسيمة : دخول المخيم بقوات عمومية مشكلة من متدربين, مدينة العيون بدون امن صبيحة التدخل, عدم الترخيص للصحافة بالدخول لتغطية الأحداث, ... ففي بلد ديمقراطي, يجب على الدولة في أعلى مستوياتها أن تعترف بأخطائها و تقدم اعتذارها». في نهاية اللقاء, انتهى المشاركون إلى ضرورة تعميق النقاش بين مكونات المجتمع المدني في الموضوع.
