بعد القناعة «المادية» مروج الوهم متشبث بالإشراف على الموارد البشرية بجماعة الجديدة

منذ أن أعلن عن تلك التشكيلة الغرائبية لجماعة الجديدة وما رافقها من قرارات تفويض عجيبة وزعت ذات اليمين وذات الشمال على الأتباع والمريدين بعد أن كون المسؤول السابق عن عمالة الجديدة أغلبية على المقاس تكون في خدمة اللوبيات، كان اغرب قرار هو الذي سلم للنائب الأول للرئيس بعد أن حصلت( القناعة المادية) لدى مصدري الفتاوى بعمالة الإقليم وذلك في خرق سافر للقوانين المنظمة للعمل الجماعي في كافة فصوله خاصة المادتين( 54 و54 مكرر، ذلك أن مروج الوهم تشبث بكل الوسائل غير القانونية بما فيها استعمال القناعة المادية من اجل إبقاء تسيير الموارد البشرية الجماعية تحت يديه لا لشيء سوى لتعيين أتباعه ومريديه في المناصب المدرة للمال الوسخ، والتي أضحت العملة الوحيدة داخل العديد من الأقسام والمصالح.
وكان الإقليم عرف تسيبا كبيرا قبل تعيين عامل عنه، فقد ركب النائب الجماعي رأسه وسلب اختصاصات الكاتب العام بإيعاز من بعض مسؤولي عمالة الجديدة الذين حصلوا نتائج تلك( القناعة المادية ) منه، وظل يوقع على الوثائق الخاصة بالموظفين والتي خص بها المشرع رئيس المجلس الجماعي وحده والذي بإمكانه تفويضها جميعا أو جزئيا الى الكاتب العام وليس أي عضو جماعي تحت طائلة البطلان الموجب للعزل .
وبحكم ان المجلس الجهوي للحسابات كان قد وجه العديد من الملاحظات الى الجماعة الحضرية بالجديدة من أجل الإجابة عنها وتقويم بعضها ، فقد راسل زعيم زمانه الموظفين الموضوعين رهن إشارة جماعات وعمالات وجهات إدارية من أجل الالتحاق بمقرات عملهم بالجماعة الحضرية بالجديدة، حيث لم يستجب أي أحد منهم لرسالته وذلك لذر الرماد في عيون المجلس الجهوي للحسابات وإبراء ذمته، إلا أنه وأمام الأمية القانونية المستشرية بالجماعة، فإن صاحبنا لم يتبع المساطر التي تنتهج عند عدم التحاق موظف ما بمقر عمله. ولحماية نفسه من خطر المتابعة القضائية، فقد عمد الى تعيين بعض الموظفين الملحقين والموضوعين رهن إشارة الجماعات والمصالح الأخرى بمختلف المصالح البلدية بالجديدة رغم أن جلهم مازال يمارس مهامه بذات الإدارات الملحق بها .
وعلاقة بذات الموضوع، أقدم النائب الأول لرئيس جماعة الجديدة على تعيين رئيس جديد لقسم الموارد البشرية كان قد أعفاه من رئاسة القسم الاقتصادي بناء على ضبط بعض المخالفات في تسليم الرخص للصناعيين والحرفيين، ووضع رهن إشارة القسم الذي اصبح بقدرة مروج الوهم يترأسه في الوقت الذي تم تكليف رئيس هذا القسم بتسيير ومراقبة المجازر البلدية وهو ما أثار العديد من الاحتجاجات من طرف مسؤولي ومشرفي قسم حفظ الصحة الجماعي المخول له قانونا الإشراف على المجازر بحكم أن كل المراسيم الوزارية والحكومية تنص على ذلك، خاصة وأن الشخص الذي تم تعيينه لا تتوفر فيه الشروط القانونية التي تؤهله للإشراف على المجازر البلدية والقسم الصحي يضم تقنيين متخصصين في مراقبة الذبائح ، كما أن الجماعة تعج بالعديد من الأطر التي يؤهلها تكوينها الإداري لترؤس قسم الموارد البشرية خاصة أن الشخص المعين لم تعد تفصله عن التقاعد سوى أشهر معدودة
وأمام هذه الفوضى العارمة التي تعيشها الجماعة الحضرية بالجديدة، خاصة على مستوى تسيير وتدبير الموارد البشرية الذي أفرده المشرع بمواد وفصول محددة تصل الى حد العزل، أصبح لزاما على سلطة الوصاية خاصة عامل الإقليم التدخل لوضع حد للفوضى والتفسير الغامض للقانون والإشراف على أقسام دون أن يخول الميثاق الجماعي لهم هذه الأحقية .