أدانت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء مصطفى الحيا، رئيس مقاطعة مولاي رشيد والقيادي في حزب العدالة والتنمية وقضت بأداء مبلغ 10 درهم كغرامة مالية، وأدانته بتهمة التشهير في حق محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وأداء مبلغ درهم رمزي لصالح بوسعيد الوالي السابق لجهة الدارالبيضاء الكبرى. وكان بوسعيد قد رفع دعوى قضائية ضد مصطفى الحيا بعدما وجه هذا الأخير اتهامات خطيرة ضد الحليف الجديد لحزبه في أحد اجتماعات لجنة المالية لمجلس مدينة الدارالبيضاء تتعلق بتمرير صفقات تزفيت بعض شوارع الدارالبيضاء لشقيقه عندما كان وزير الاقتصاد والمالية واليا على جهة الدارالبيضاء. ورغم اعتراض العدالة والتنمية على هذه الاتهامات وعلى صاحبها إلا أن الوزير بوسعيد لجأ إلى القضاء، حيث شرعت المحكمة في النظر في هذه القضية في شهر فبراير 2015، وتابعت الحيا بتهمة التشهير وترويج اتهامات باطلة.