تتضمن ضخ نحو مليار درهم في رأسمال الشركة وتدابير لتقويم ماليتها

يصل رجل الأعمال السعودي، رئيس شركة سامير الشيخ محمد حسين العامودي اليوم للمغرب بحزمة اقتراحات لإنقاذ الشركة المغربية لصناعة التكرير (سامير)، والتي أوقفت تشغيل مصفاتها منذ أزيد من أسبوع. وسيجتمع العامودي مع كافة الأطراف المعنية بملف سامير، وعلى رأسها الحكومة المغربية خاصة قطاعي الطاقة والمعادن والصناعة والتجارة، بالإضافة طبعا إلى المصارف التي استدانت منها الشركة.
الخطة التي يحملها العامودي لإنقاذ سامير هي نتاج دراسة أنجزها بنك الأعمال "التجاري مالية"، فرع التجاري وفا بنك، بطلب من مجموعة العامودي بداية العام الحالي، عقب تسجيل سامير لخسارة فاقت 3.4 مليار درهم خلال سنة 2014. ومن أبرز توصيات الدراسة، ضخ أزيد من مليار درهم في شرايين الشركة عبر الزيادة في الرأسمال، ووضع خطة صارمة للتقويم الهيكلي للشركة من أجل الرفع من نجاعتها وتنافسيتها. وأكد بلاغ للشركة أن الشيخ محمد العامودي أقر مبدأ الزيادة في رأسمال سامير، وقرر عرض المقترح على مجلس إدارة الشركة يوم 8 شتنبر المقبل قصد المصادقة والدعوة إلى جمعية عامة استثنائية في أكتوبر للبت النهائي في عملية الزيادة في رأس المال.
بالإضافة إلى ذلك، أكد مصدر الاتحاد الاشتراكي أن حقيبة العامودي تتضمن عدة تدابير أخرى، منها اتفاقيات مع مصارف ومؤسسات تمويل دولية ووطنية وتسهيلات مالية وتجارية لتمويل مشتريات الشركة من النفط الخام.
ويضيف المصدر أن السبب الرئيسي للمشاكل التي تتخبط فيها سامير هو الانخفاض القوي والمفاجئ لأسعار النفط خلال سنة 2014. ويقول المصدر "وجدت الشركة تحت يدها مخزونا هائلا من النفط الخام الذي اشترته بأسعار باهظة، وبالإضافة إلى كميات كبيرة سبق أن تعاقدت بشأنها في السوق الآجلة قبل انخفاض الأسعار. وبالتالي اضطرتها تقلبات السوق إلى البيع بالخسارة". وفوق ذلك، يضيف المصدر، عرفت السوق المغربية للمواد النفطية شبه إغراق مع تهافت الشركات الكبرى على الاستيراد، مستغلة انخفاض الأسعار الدولية بسبب انخفاض سعر الختم من جهة، وبسبب تراجع الاستهلاك في الأسواق الرئيسية، خاصة أوربا، بسبب الأزمة الاقتصادية، من جهة ثانية.
وفي هذا السياق عرفت شركة سامير تقلصا كبيرا في مبيعاتها نتيجة منافسة الواردات، والتي أدت مع خسارة القيمة التي تعرض لها المخزون إلى تكبد الشركة لخسارة جافة تجاوزت 3.4 مليار درهم في 2014.
لم تكن سامير الصناعة الوحيدة التي تضررت من تداعيات الأزمة العالمية، فالصناعة الوطنية للصلب والحديد بدورها، والتي لا تقل أهميتها الاستراتيجية عن صناعة التكرير، عانت من المنافسة غير النزيهة للواردات الرخيصة القادمة من جنوب أوروبا، خاصة من إسبانيا والبرتغال، والتي أدت إلى إغلاق إحدى الشركات السبع الوطنية الكبرى في هذا القطاع وتخبط باقي الشركات في مشاكل مالية لا تنتهي. والمثير للأسف والحنق في كل ذلك، موقف المتفرج الذي ارتكنت إليه الحكومة. ففي الوقت الذي تتخذ فيه حكومات العالم إجراءات متشددة لمكافحة الإغراق التجاري لأسواقها وحماية نسيجها الصناعي من التخريب في ومن الأزمة، تعيش بلدنا نوعا من التسيب وأسواقها مفتوحة لكل من هب ودب دون حسيب ولا رقيب.
في حالة سامير، كما هو الشأن بالنسبة لصناعة الصلب والحديد، ترك الحبل على الغارب في مجال الاستيراد يعتبر خطأ استراتيجيا. فقصة استيراد المواد النفطية بدأت كإجراء استثنائي عندما تعرضت مصفاة سامير للحريق في 2002، وذلك بهدف سد الخصاص في تزويد السوق في انتظار التعافي الكامل للشركة، لكن الإجراء الاستثنائي أصبح قاعدة مع مرور الزمن. وأصبحت الشركات المستوردة تتوفر على مخازن ضخمة للمنتجات النفطية في موانئ الجرف الأصفر وطنجة والعيون، والتي تمتلئ عندما تنخفض الأثمان وتفرغ عندما ترتفع.