الجمارك تحجز على مستحقات سامير لدى موزعي البترول

وجهت الحكومة رسالة خطيرة أول أمس إلى شركاء الشركة المغربية للتكرير سامير، خصوصا الدائنين، محرضة إياهم للضغط على الشركة ومطالبتها بمستحقاتهم، وذلك عبر اتخاذ قرار حجز متأخرات أداء موزعي المنتجات النفطية تجاه الشركة لصالح مديرية الجمارك مقابل دين جمركي بقيمة 13 مليار درهم. وأكد عادل الزيادي، رئيس تجمع مهنيي النفط بالمغرب، أن شركات توزيع النفط بالمغرب تلقت أول أمس رسائل من إدارة الجمارك تدعوها إلى عدم صرف ما بذمتها من مستحقات لشركة سامير، وتسليم تلك المبالغ لمديرية الجمارك بدلا من ذلك.
السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو أين كانت الحكومة خلال الأربع سنوات الأخيرة، والتي تراكمت خلالها المديونية الجمركية للشركة لتصل إلى هذا المستوى، دون إغفال أن إدارة الضرائب بدورها تدين لسامير بمبلغ مماثل؟!. فخلال هذه الفترة ، يقول مصدر مقرب من الملف، عززت لوبيات المستوردين بنياتها التحتية بشكل لافت تحت ذريعة تنويع الموارد وتأمين استمرار التموين. ورأينا كيف أن منصات تخزين المواد البترولية المنتهية الصنع تنمو كالفطر قرب موانئ طنجة المتوسط والجرف الأصفر والمحمدية وأكادير والناظور والعيون والداخلة وطنطان، ورأينا بعض المستوردين يفتخرون بأن القدرات الاستيعابية السنوية لمخازنهم تفوق الإنتاج السنوي لشركة سامير!.
شكلت سامير مند إنشائها في 1959 مفخرة وطنية، واعتبرت من بين أهم النجاحات الصناعية للمغرب المستقل. كان المؤمل من تخصيص الشركة هو ربطها مع شريك صناعي استراتيجي عالمي لضمان استمرارها وترقيتها. فهل انتهى هذا الحلم، في وقت لا يزال المغاربة يهدهدون أمل العثور على النفط في بلدهم.؟
إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوة، بعد يوم واحد من حلول الشيخ محمد حسين العامودي بالمغرب حاملا اقتراحاته لإخراج الشركة من الأزمة، يطرح سؤالا خطيرا حول الهدف منه. إن كان الهدف مجرد الضغط على المساهم المرجعي للشركة في إطار هذه المفاوضات، فالوسيلة المستعملة لا تشير إلى ذلك.. وإن كان ما حدث قد جرى بدون علم الحكومة فتلك ستكون الطامة الكبرى. ومهما يكن فإن إعلان حجز الجمارك لمستحقات الشركة عند زبائنها قد شكل إشارة قوية لباقي دائني الشركة، الذين سيتكالبون عليها من كل حدب وصوب. إنها الضربة القاضية بكل ما في الكلمة من معنى.