يثير هنا الدكتور محمد الرضواني الخلفيات المتحكمة التي ساعدت العدالة والتنمية في الوصول الى هاته النتيجة غير المسبوقة في تاريخها بل في تاريخ الانتخابات المغربية .. متحدثا عن جريان خطير للمال السياسي ونفوذ الريعيين وتأثير التوظيفات التي اشتغل عليها الحزب الحاكم .. تثير اتنخابات 4 شتنبر 2015 العديد من الملاحظات، يحتاج بعضها إلى دراسة سوسيولوجية دقيقة. من جملة هذه الملاحظات يمكن الإشارة إلى ما يلي: - نجاح الدولة في التعبئة حول إجراء انتخابات بطعون سياسية قليلة، وبنسبة مشاركة مهمة، وتقديم هذه التجربة كحالة ناجحة في محيط إقليمي يتسم بالكثير من الاضطراب، فبالرغم من بعض حالات العنف المسجلة، وبالرغم من تسجيل العديد من الخروقات من طرف مرشحي الأحزاب السياسية أو أنصارهم التي واجهتها الإدارة بحياد مبالغ فيه أحيانا، إلا أن الدولة نجحت في تقديم هذه التجربة الانتخابية كتطوير لمسلسل الانتقال الديمقراطي وتعزيز للديمقراطية المحلية، لاسيما تنزيل مشروع الجهوية الموسعة. وهذا ربح كبير للدولة على المستويين الوطني والدولي. - استهلاك كبير للأموال في هذه المحطة الانتخابية، سواء تعلق الأمر بتلك الموظفة في الحملات الانتخابية، أو تلك المنفقة لاستمالة الناخبين، أو الأموال المقدمة لشراء الأصوات بشكل مباشر. وهي أموال تتنوع مصادرها، إذ إن الأمر لا يقتصر على أموال أباطرة المخدرات فقط، بل تشمل أموال أباطرة العقار والتهريب بمختلف أشكاله، وأموال التملص والاحتيال على النظام الضريبي، وأموال الاستفادة من ريع المجتمع المدني، وأموال المستفيدين من فساد المجالس الجماعية السابقة. ويؤثر الرواج الكبير للأموال في الانتخابات الجماعية والجهوية في العملية الانتخابية، إذ يحد من بروز نخبة كفئة وبلوغ النخبة المثقفة إلى المجالس، كما يحد من صعود النخب المعتمدة على الرأسمال النضالي، مقابل تنامي دور الأعيان والمنتخبين المحترفين، إضافة إلى صعود نخب الاقتصاد غير المهيكل الذي يساهم في تزايد دور «البلطجية» في العملية الانتخابية. - تزايد دور الأعيان ومحترفي الانتخابات دفع أغلب الأحزاب إلى استقطابهم قصد الظفر بمقاعد انتخابية إضافية، بما فيها حزب العدالة والتنمية الذي كان إلى وقت قريب يكتفي بقاعدته الانتخابية، حيث لجأ في عدد من المناطق إلى الاستعانة بمحترفي الانتخابات. وإذا كان الجمع بين المترشحين المناضلين والمترشحين المحترفين قد يؤدي إلى نتائج آنية إيجابية، فإنه يمكن أن يؤثر مستقبلا في البنية الداخلية للأحزاب (استقالات- انشقاقات...). - الخلط بين السياسات الوطنية والمشاريع الجهوية والجماعية، فبالرغم من الاختصاصات الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها الجهات، إلا أن خطاب الأحزاب السياسية لاسيما المشاركة في الحكومة وظفت ما تعتبره منجزات حكومية على المستوى الوطني، وتملصت من مسؤوليتها في تسيير أو المشاركة في تسيير العديد من الجماعات الترابية منذ سنة 2009، مما أثر على توجهات الناخبين. وهذا يعتبر تحايلا وتدليسا سياسيا يتناقض مع الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. - توظيف حزب العدالة والتنمية لتجربته الحكومية للحصول على أصوات الناخبين، سواء تعلق الأمر بخطابه السياسي، وتسخير المكانة الحكومية لوزرائه للتأثير في إرادة الناخبين، أو تعلق الأمر بتوظيف أموال دعم جمعيات المجتمع المدني، من خلال دعم الجمعيات المرتبطة بالحزب وحركة التوحيد والإصلاح التي لعبت دورا مهما في إستراتيجية الحزب المركزة على بعض المدن لما لها من رمزية في تنافسه مع الأحزاب الأخرى كفاس وطنجة والدار البيضاء ومراكش، أو تعلق الأمر بتقديم الحزب كمصدر للغنائم وتحسين الوضعية الاجتماعية لنخبته. وقد ساهمت هذه التوظيفات في الحصول على أصوات الناخبين، إضافة إلى توظيفاته التقليدية المتمثلة في الدين والله والبنية الاجتماعية المدعمة للخطاب الديني وعلى رأسها المساجد ومساعدات شهر رمضان. زيادة على أسباب أخرى، أهمها التوسع في المناطق القروية، واستمرار المحافظة على لعب دور الضحية، والاعتماد على الخطاب المزدوج. هذه الأسباب كانت من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تقدم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجهوية والجماعية مقارنة بانتخابات 2009. ويبدو أن هذه التوظيفات غطت على القرارات المكلفة التي اتخذتها الحكومة، والفضائح التي تورط فيها وزراؤها بما فيهم رئيس الحكومة. - توجهات الناخبين كانت محافظة بشكل كبير خلال هذه الانتخابات، حيث تم التصويت لصالح أحزاب يمينية مقابل تراجع التصويت لأحزاب تقدمية ويسارية، فبالرغم من أن هذه الانتخابات تعد الأولى في ظل دستور 2011 الذي اعتبر دستورا متقدما والذي رافقته الكثير من الآمال والتطلعات في التغيير، إلا أن اختيارات المواطنين كانت محافظة. * أستاذ العلوم السياسية
