المماطلة في الكشف عن المتورطين في حرق ريهام دوابشة «دليل على التورط في الجريمة»

نعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المواطنة ريهام دوابشة، التي استشهدت متأثرة بالحروق التي أصيبت بها نهاية يوليوز الماضي، بعد إحراق منزلها على أيدي مستوطنين متطرفين، لتلتحق بزوجها سعد، ونجلها الرضيع علي دوابشة، معتبرة أن المماطلة في الكشف عن المتورطين في هذه الجريمة "دليل على التورط فيها".
وحملت الوزارة، في بيان لها، الاثنين، الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، مجددا المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، التي حصدت أرواح أسرة بأكملها، وما زال الطفل الثاني للأسرة (أحمد دوابشة) يصارع الموت في المستشفى، بعد أن فقد جميع أفراد عائلته في هذه الجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية.
وقالت إن أكثر من 40 يوما مرت على هذه الجريمة النكراء دون أن تعلن شرطة الاحتلال عن نتائج تحقيقاتها فيها، معتبرة أن هذه المماطلة المقصودة في وضع اليد على المتورطين فيها، والمعروفين لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، يشكل أكبر دليل على الغطاء الذي توفره وتعطيه الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي وعلني للمستوطنين المتطرفين، الذين يعيثون فسادا وتنكيلا وحرقا للفلسطينيين وممتلكاتهم في طول البلاد وعرضها، دون أي رادع قانوني أو أخلاقي.
وأكدت أن ملف هذه الجريمة على طاولة المحكمة الجنائية الدولية، وأنه يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس محمود عباس، وأنها تتابع كافة التفاصيل القانونية المتعلقة بهذه الجريمة، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بمساءلة الحكومة الإسرائيلية للكشف عن مدى تورطها في مثل هذه الجرائم، ومحاسبة المجرمين ومن يقف خلفهم ويدعمهم بكافة الأشكال.
وأعلن في مستشفى (تل هاشومير) في أراضي 48، فجر اليوم، استشهاد ريهام دوابشة، متأثرة بالحروق التي كانت أصيبت بها جراء قيام مستوطنين بإلقاء زجاجات حارقة سريعة الاشتعال داخل منزل العائلة في قرية دوما جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.