قال جلال بناني ، رئيس "مجلس الخبراء الصناعيين وخبراء السيارات بالمغرب" إن السوق الوطني ، شأنه شأن جميع الأسواق المستوردة للسيارات الأوربية، معني بالفضيحة التي اندلعت شرارتها بسبب انبعاثات عوادم سيارات فولكسفاغن والتي خلقت ضجة عبر العالم . وكشف بناني أن المشكل الذي وقع للشركة الألمانية العملاقة فولغسفاغن هو مشكل لايقتصر عليها وحدها فحسب بل يهم جميع المصنعين الأوربيين ، وخصوصا الألمان والفرنسيين، والذين ما زالوا يراهنون على محرك الدييزل بقوة ، لكون صناعة السيارات في أوربا مرتبطة أشد الارتباط بهذا النوع من المحركات الذي لم يعد قادرا على الاستجابة للمعايير البيئية الصارمة. وأضاف الخبير أنه على الرغم من التطور التكنولوجي الهائل الذي حصل في صناعة محركات الدييزل إلا أن هناك حدودا دنيا في الانبعاثات الملوثة لا يستطيع المصنعون التغلب عليها نظرا لطبيعة هذه المحركات التي تشتعل عن طريق ضغط المكبس بدلا عن البوجي في محرك البنزين الذي يتميز بانبعاثاته النظيفة. وأوضح بناني أن السوق المغربي ليس صارما في مسألة الانبعاثات الغازية ، كما أن السلطات المعنية بمنح تراخيص استيراد السيارات الأوربية لا تتوفر على المختبرات والتقنيات اللازمة لإخضاع السيارات لهذا النوع من المراقبة ، لذلك فإن الوزارة الوصية تفوض لمختبرات أوربية للقيام بهذه المهمة. من جهته قال مصدر مقرب من الجمعية المغربية لمستوردي السيارات إن اشكالية انبعاثات عوادم سيارات فولكسفاغن ، لا تطرح لحد الساعة أي مشكل قانوني بالنسبة للمغرب بالنظر إلى كون هذه الفضيحة ارتبطت بعدم استجابة محركات مجموعة من سيارات فولكسفاغن لمعايير» أورو 6» التي تفرضها السوق الأمريكية والمعروفة بصرامتها بخصوص المعايير البيئية ، والحال أن السوق المغربي ما زال يعمل بمعايير «أورو 4» بالنسبة للسيارات و «أورو 3» بالنسبة للعربات ذات الوزن الثقيل ، وهي معايير مخففة جدا ولا تطرح سيارات فولكسفاغن أي إشكال تجاهها. وأضاف ذات المصدر أن السيارات المعنية بهذا المشكل في المغرب هي من نوع فولكسفاغن بولو وغولف وتوران وتوارغ بالإضافة إلى سيارات سيات و سكودا المزودة بمحركات فولغسفاكن من سعة 1.2 ليتر و 1.6 ليتر و 2 ليتر، مثل إيبيزا و أكتافيا.. وتواجه فولكسفاغن أكبر شركة لصناعة السيارات فى العالم تكلفة أكبر فضيحة تواجهها منذ إنشائها قبل 78 عاما على عملها وسمعتها بعد أن أقرت بتزويد محركات الديزل بتطبيق يهدف إلى إخفاء حجم انبعاثاتها من الغازات السامة. وقد أطلقت العديد من الدول فى أنحاء العالم تحقيقات بعد اكتشاف تلاعب الشركة فى الاختبارات بالولايات المتحدة.. وتقول فولكسفاغن إن البرنامج يمس محركات 11 مليون سيارة بيع معظمها في أوروبا.. ومن المرجح أن يركز التحقيق الداخلى للشركة على معرفة المسئولين التنفيذيين الضالعين فى الغش ومنذ متى علموا به. وقالت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" نقلا عن مصدر بالمجلس الإشرافي ل "فولكسفاغن" إن المجلس تسلم تقريرا داخليا خلال اجتماعه يظهر أن فنيين فى الشركة حذروا من ممارسات مخالفة للقانون بشأن الانبعاثات فى 2011 ولم يقدم تفسير لعدم معالجة الأمر في ذلك الحين. وبشكل منفصل، قالت صحيفة "بيلد آم زونتاج" إن التحقيق الداخلي لفولكس فاجن أفرز خطابا من مورد المكونات بوش يرجع إلى عام 2007 وتضمن تحذيرا من ما قد يكون استخداما مخالفا للقانون لتكنولوجيا برمجيات مصدرها بوش. وأحجمت فولكسفاغن عن التعليق على تفاصيل أى من التقريرين.. وقال متحدث باسم الشركة "هناك تحقيقات جادة جارية والتركيز منصب على الحلول الفنية" للعملاء والموردين. وأضاف "سنستطيع تقديم إجابات فور توافر معلومات يعتد بها.". وقال متحدث باسم بوش إن تعاملات الشركة مع فولكس فاجن تغلفها السرية.
