العقاري والسياحي يضع طلبا لفتح بنك إسلامي .. قروضه غير العقارية ترتفع بنسبة 20 في المائة

أعلن القرض العقاري والسياحي أنه يشتغل على مشروع إنشاء مصرف إسلامي متخصص. وقال أحمد رحو، الرئيس المدير العام للبنك، «راسلنا بنك المغرب في الموضوع وتلقينا منه، كغيرنا من الأبناك المهتمة، ملف طلب الترخيص بإنشاء مصرف تشاركي. وعلينا الآن إعداد الملف وإيداعه قبل نهاية نوفمبر».
ولم يكشف رحو عن تفاصيل المشروع، واكتفى بالقول "علينا أولا أن ننتظر قرار البنك المركزي، ومعرفة عدد المصارف التي سيرخص لها". وأكد رحو أن الفرع المصرفي الجديد المتخصص في التمويلات التشاركية سيشكل حلقة أساسية في المخطط التنموي المقبل للقرض العقاري والسياحي، مشيرا إلى أن المخطط التنموي السابق وصل إلى أجله غير أن المجموعة المصرفية تنتظر مآل طلب الترخيص لها بإنشاء فرع تشاركي قبل أن تخرج مخططها الجديد للوجود. وتوقع رحو الإعلان عن المخطط التنموي الجديد قبل مارس المقبل، والذي سيفتح عهدا جديدا للقرض العقاري والسياحي.
وحول ملفات الماضي أوضح رحو أن إعادة هيكلة البنك قد مكنت من تحييدها وفصلها بشكل كامل عن النشاط العادي للبنك. وأضاف "هذه الملفات لم يعد لها أي أثر سلبي على حساباتنا. بل بالعكس التأثير الوحيد الذي يمكن أن ينتج عنها هو ضخ أموال جديدة في خزينة البنك عن طريق تحصيل الديون المعدومة أو بيع الأصول التي نستردها مقابل هذه الديون". وأشار رحو أن البنك لم يتمكن خلال النصف الأول من العام الحالي من إتمام أية عملية من هذا النوع بسبب الظرفية الصعبة، غير أنه أشار إلى أن النصف الثاني من العام سيعرف تحقيق بعض العمليات التي سيكون لها وقع إيجابي على النتائج السنوية.
وعرفت الأرباح الصافية للمجموعة انخفاضا بنسبة 29 في المائة، والذي رده رحو إلى عدم تحقيق أية عملية من عمليات استرداد الديون القديمة خلال هذه الفترة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي تميزت بتحقيق أرباح استثنائية نتيجة بيع أصول مسترجعة. وقال "النتائج النصف سنوية لهذا العام تعكس نشاطنا العادي ولم تتضمن أية نتائج استثنائية".
وأشار رحو إلى أن نشاط البنك عرف توسعا جيدا خلال النصف الأول من العام، والذي تميز عموما بتوجه تراجعي في نشاط القطاع المصرفي. وأوضح أن الودائع لدى البنك ارتفعت بنسبة 13.2 في المائة خلال هذه الفترة، فيما ارتفعت القروض بنسبة 3 في المائة. وأشار رحو إلى أن القروض العقارية للبنك بقيت مستقرة خلال هذه الفترة في حين عرفت القروض غير العقارية نموا بنسبة 20 في المائة. وعزى رحو هذا التطور إلى نجاح سياسة إعادة توجيه نشاط القرض العقاري والسياحي ليتحول من مصرف متخصص في المجال العقاري إلى مصرف تجاري شمولي.