الوردي يعرب عن 'استعداده للحوار' لإيجاد أرضية للتفاهم مع طلبة الطب

اعتبر الوردي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مجلس الحكومة الذي انعقد أمس الخميس برئاسة السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، أن "مشروع القانون هذا يظل فكرة واستراتيجية مقترحة. وإذا كان من له اقتراح أو بديل آخر، فمرحبا به".
وأضاف قائلا إن " الحكومة منحتنا مليار درهم، ابتداء من هذه السنة، لتزويد المستشفيات الصغيرة ومراكز الصحة بالتجهيزات الطبية"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل من أجل "حل هذا المشكل".
وقال الوردي "نحن مستعدون للنقاش، ولكنني متأكد جدا أن هؤلاء الأشخاص يرفضون الحوار".
وشدد الوزير على أن "هذه القضية تهم 33 مليون ساكن وليس 3000 أو 4000 شخص فقط "، مشيرا إلى أن " قراره نهائي، لأنه مشروع سيسهل ولوج المغاربة إلى خدمات الصحة، خاصة الفئات الهشة والفقيرة والتي تعيش في مناطق معزولة، وبالبوادي والمناطق التي يصعب ولوجها ".
وكان أطباء مقيمون وداخليون وطلبة الطب قد قاموا بمسيرة أمس الخميس وسط العاصمة للتعبير عن استيائهم ورفضهم لمشروع القانون هذا الذي ينص على قيام الأطباء الذين حصلوا حديثا على شهاداتهم بأداء الخدمة الوطنية الصحية "الإلزامية " لمدة سنتين في المناطق النائية والقروية للمملكة.
وفي حالة استمرار هذا الانحصار، تعتزم اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين القيام بأشكال احتجاجية أخرى قد تصل إلى حد الإضراب اللامحدود بالنسبة للأطباء المقيمين والداخليين ومقاطعة الدروس بالنسبة لطلبة الطب الذين يطرحون إمكانية "سنة بيضاء".